أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار سياسية / أخبار محلية لبنانية / الهرم يدمر نفسه بنفسه… والدولار يتصاعد تدريجيًا دون ضوابط… وفاتورة الاستيراد لن تسدد

الهرم يدمر نفسه بنفسه… والدولار يتصاعد تدريجيًا دون ضوابط… وفاتورة الاستيراد لن تسدد

كتب حسين حاموش:

*بتاريخ 27 آب 2020 صدر عن حاكم مصرف لبنان التعميم رقم 154 حيث جاء في مضمونه:

الطلب إلى:– المصارف بحث عملائها- المودعين- الذين قاموا بتحويل ما يفوق مجموعه: 500 ألف دولار أو ما يوازي بالعملات الأجنبية، إلى الخارج، على إعادة جزء من أموالهم يوازي  نسبة 15%.– رفع النسبة المئوية المذكورة أعلاه إلى 30% للأشخاص المعروفين سياسيًا (الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة وعليها: الرؤساء الثلاثة، الوزراء، والنواب، والمدراء، والقضاة الخ…).– على المصارف أن تكون سيولة حرّة من أي التزامات لدى مصارف المراسلة في الخارج بنسبة لا تقل عن 3% من مجموع ودائعها.– تنتهي مهلة تكوين السيولة في 28 شباط 2021.

*بتاريخ 13/12/2020، حذر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في مقابلة خاصة “لليبانون لايتس نيوز” من “وصول سعر صرف الدولار إلى ما بين الـ25 إلى 40 ألف ليرة تدريجيًا”.

*ما ذكر أعلاه:

يؤكد على أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه اليوم أساسه تدهور المالية العامة: دين عام قارب الـ90 مليار دولار وعجز خزينة مزمن وتراجع سعر صرف الليرة إلى ما وصلنا إليه.

*رياض سلامة وحده المسؤول أم هو شريك في المسؤولية؟*

هل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحده المسؤول ؟  وهو المسؤول عن:1) السياسة النقدية، واستقرار العملة الوطنية. وإصدارالنقد، والسوق المالية. وسعر الفائدة.2) الحفاظ على اقتصاد متوازن يسمح بنمو اقتصادي حقيقي مستدام ويخلق معدلًا عاليًا من فرص العمل.

أم هو شريك في المسؤولية؟

لتحديد المسؤولية لا بد من الإجابة على السؤال التالي: كيف وصل لبنان إلى هذا الدرك خلال أشهر قصيرة حيث عاش (لبنان) سنوات من البحبوحة الكاذبة؟

حاكم مصرف لبنان وبالتنسيق الكامل مع الحكومات المتعاقبة منذ بداية التسعينات لغاية السنة الحالية باستثناء حكومة الرئيس الحص (1999-2000) كونوا أصحاب مصارف تجارية تعد بالعشرات. هم بنوا هرمًا ائتمانيًا ضخماً جذب المال الأجنبي واللبناني بنسبة فوائد أعلى من دول العالم ذهبت حصة الأسد منها إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة.

إلى جانب الفساد في الحكومات المتعاقبة كان أسلوب رياض سلامة لا علاقة له بحرفية حكام المصارف الأجنبية. كما أن أصحاب المصارف غابت عنهم مهام المصرف التجاري الذي عليه أن يدعم نمو اقتصادي حقيقي يشجع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية (كالصناعة والزراعة) حيث انصرفوا (أصحاب المصارف) إلى تحقيق الربح السريع لإثراء أنفسهم من الفوائد المرتفعة على سندات خزينة الدولة (اللبنانية) وتوسيع الفروع في لبنان والدول العربية الأوروبية بدون تخطيط أو دراسة أو جدوى؟

*الهرم يدمر نفسه بنفسه*

في تشرين الأول 2019 انكشف الوضع الهش للنظام المصرفي الذي كان قد وفر قروضًا للعموم بلغت 70% من مجموع الدين منها 30 مليار دولار في شهادات إيداع مصرف لبنان و 34 مليار سندات خزينة.

خبير ومسؤول مصرفي سابق مشهود له بالخبرة والكفاءة وبسعة الاطلاع والمتابعة اقتصاديًا وماليًا ومصرفيًا قال:– ” في السياسة النقدية: لا تعدو كونها عملية محكوم عليها سلفًا بالانهيار في دولة هرمية مالية حيث أنه متى يصبح تدفق رأس المال الجديد أقل من مبلغ الفائدة التي يتعين دفعها يدمر الهرم نفسه بنفسه”.– “ في المصارف: كان دورها ومازال لا يعدو كحامل  دفتر شيكات ينفق كما يحلو له وعندما يواجه أن شيكه بات بدون رصيد يكتب شيكًا جديدًا!؟”.

“في خريف أواخر 2019 بدأت السحوبات بالدولار فتراكمت مليارات منها في المنازل داخل لبنان ثم تم تهريب عدة مليارات من الدولار إلى الخارج”.

*الحل ليس باللجوء إلى كابيتال كونترول أو هيركات*

“وبتراجع ثقة المودعين والعموم، والدفق الخارجي، كان طبيعيًا أن تقفل المصارف أبوابها. وهذا في علم الاقتصاد هو التعثر بعينه ومخالفة صريحة لقانون النقد والتسليف حيث يجب أن يلتزم المصرف التجاري بدفع الوديعة غب الطلب أو خلال فترة زمنية يتفق عليها مع المودع وليس اللجوء إلى كابيتال كونترول أو هيركات“.

*توقف الدفق الخارجي للدولار الـ Fresh Money*

وتابع الخبير والمسؤول المصرفي السابق:

“منذ تعثر المصارف في تشرين الأول 2019 آخذ الدولار يرتفع في سوق بيروت”.

“ومع القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس الدكتور حسان دياب في 8 آذار 2020 بعدم تسديد مستحقات يوروبوند توقف الدفق الخارجي للدولار Fresh Money بصورة شبه نهائية باستثناءات قليلة”.

“منذ منتصف نيسان 2020 واصل الدولار ارتفاعه تصاعديًا وتدريجيًا إلى يومنا هذا وإلى ما بعد بعده. مع الرجاء بأن لا يصل إلى الـ 40 ألف ليرة- كما توقع (لموقعنا) الاستاذ سمير حمود المعروف بخبرته وبرؤيته- أو إلى الـ 50 ألف ليرة كما توقع بنك أوف أميركا، حيث الخشية من الانهيار انهيارًا كارثيًا لا سيما بعدما تبين أن لبنان لن يعود أبدًا إلى زمن التدفقات الخارجية والفوائد العالية والودائع الخيالية”.

“ولسوء حظ حكومة الرئيس حسان ديات جاءت هذه الكارثة على خلفية أزمة مالية- اقتصادية عالمية منذ عام 2008 وخاصة منذ تفشي جائحة كوفيد 19 (كورونا) ومهما حاولت المصارف المركزية في العالم تأخير انهيار الاقتصاد العالمي من خلال تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر فهي مكتوفة الأيدي أمام تراجع الإنتاج وتعطيل التجارة”.

*فاتورة الاستيراد: مرض وهمي*

وبرأي الخبير نفسه:

“إن فاتورة الاستيراد عبر السنوات كانت مرضًا حيث توهم أو بالأحرى خدع الشعب اللبناني أن ثمة مستوى معيشة جيد في حين سبب جودة مستوى المعيشة كان تثبيت سعر صرف الليرة منذ 1997 على الـ 1500ل.ل. للدولار، وهو أعلى بضعفين من قيمتها الحقيقية. فعلى أساس فاتورة استيراد بـ 20 مليار دولار تكون كلفتها الحقيقية 64 مليار دولار على سعر 3200 ل.ل. للدولار وليس 30 ألف  مليار ليرة”.

“هذا يعني أن اللبنانيين قد انفقوا في السنوات العشرين الماضية ضعف ما سمحت به إمكانياتهم لأن إمساك مصرف لبنان بالليرة اتجاه الدولار  أدى إلى المبالغة بقيمتها الشرائية وخاصة للسلع والخدمات المستوردة (مثل سياحة اللبنانيين في اليونان وبلغاريا وتركيا وقبرص ومصر- شرم الشيخ… واستخدام اليد العاملة الخارجية بقيمة 500 مليون دولار معظمها لا ضرورة له إلى حد ما مثل خدم المنازل”.

*فاتورة الاستيراد أصبحت من الماضي*

ورأى الخبير نفسه:” إن فاتورة الاستيراد اللبنانية الضخمة والتي بلغت سنويًا 20 مليار دولار أصبحت من الماضي لسببين:

” الأول: الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ سنوات”.

” الثاني: انهيار الليرة اللبنانية من 1500 ل.ل. إلى 10.000 ل.ل. مقابل الدولار أصبح مستحيلًا التصور أن باستطاعة لبنان تمويل استيراد يفوق 5 أو 10 مليار دولار في السنة، أي أن ما كان يفعله لبنان منذ سنوات لم يعد رابحًا حيث أن الودائع في جميع أنحاء العالم لم تعد تجلب الفائدة المطلوبة”.

*القطاع المصرفي محكوم عليه بالانكماش*

وأكد الخبير نفسه على:

…” القطاع المصرفي ولو بدون الديون سيكون محكوم عليه بالانكماش إلى قطاع محدود لخدمة اقتصاد لبنان المنكمش إلى النصف (25 مليار دولار) في أحسن الأحوال. ولن يكون مستغربًا إفلاس عدد كبير من المصارف اللبنانية”.

“أزمة القطاع المصرفي ووقف تدفق العملة الأجنبية سيمنعان لبنان من تسديد فاتورة الاستيراد. في عام 2019 بلغت صادرات لبنان 3.7 مليار دولار مقابل استيراد بقيمة​  19.2مليار دولار”. ما يعني عجز تجاري بقيمة (15.5 ) مليار دولار .

“هذا يعني أن لبنان لن يتمكن من دفع ثمن هذا الاستيراد الضخم وسيكون هناك نقص هائل في السلع في لبنان حيث يطال  الانخفاض في الاستيراد ما قيمته 8.5 مليار دولار: النفط والبنزين والزيوت (4 مليار دولار) والسيارات والشاحنات (1.6 مليار دولار) والأدوية والمعدات الطبية ( 1.33 مليار دولار) والأجهزة الكهربائية الإلكترونيات (1.09 مليار دولار) والحبوب (0.33 مليار دولار) حيث ينتج لبنان 20% من حاجته. كما يجب وقف استيراد ما قيمته 7.15 مليار دولار لكي يزول العجز التجاري بأكمله”.

“ولكن لنفترض أن لبنان يستطيع تمويل استيراد ما قيمته9.3 مليار دولار سنويًا. فهذا يعني تخفيض مستوى المعيشة إلى النصف. وهو هبوط هائل في الاستهلاك وكذلك طاقة الكهرباء التي كانت مقننة منذ نهاية الحرب (الأهلية ) لغاية اليوم ستصبح ترفًا في غياب حلول جذرية بعيدة عن المحاصصة وتجاذب لصوص السياسة بأسرع وقت”.

ملاحظة هذه الأرقام المذكورة أعلاه هي منذ عام 2019 إلى بداية النصف الثاني من العام 2020 ما يعني الأرقام في العام 2021 تصاعدت حتمًا وأكثر مما نتوقع.

ويختم الخير نفسه بالخصوص المذكور:” ويبقى بصيص أمل أن هبوط العملة وتراجع فاتورة الاستيراد يجب أن يعنيان تنشيط الصناعة الوطنية ودخول البضائع المحلية إلى السوق وتراجع الطلب على الدولار وكذلك استعادة القطاع الزراعي لنشاطه المفقود. وأن يصبح لبنان مقصدًا للسياحة الرخيصة نسبيًا بسبب عملته بدلًا من أن يسترخص اللبنانيون منتجعات خارجية”.

*استقلالية المصارف المركزية:

لا تعني أن إدارتها فوق آلية المحاسبة*

وحول استقلالية المصارف المركزية أكد الخبير  نفسه على:

“أن أحد دوافع إعطاء المصارف المركزية  استقلالية هو تجنبها الضغوطات اليومية والموسمية التي قد يمارسها الساسة، ولكن الحديث عن سلطة نقدية مستقلة لا يعني تحولها لسلطة بمعنى Power موازية: للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. لذا فإن هذه الاستقلالية لا تعني بأي حال انعدام التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ضمن إطار مؤسساتي متكامل. ولا يجب تفسير معنى الاستقلالية بشكل يجعل إدارة المصارف المركزية فوق آلية من آليات المحاسبة”. إذ ليس ثمة دولة ديمقراطية ودولة قانون دون إخضاع جميع المشتغلين في الشأن العام للمسآلة  خصوصًا في الحالات التي يكون فيها واضحًا مدى عدم مراعاتهم لواجباتهم الأهم بالنسبة للمصرف المركزي وهو الحفاظ على الاستقرار السعري”.

*رأي نائب وزير المال اليوناني السابق حول الإشكاليات الديمقراطية ومبدأ الضوابط والتوازنات*

رأى نائب وزير المال اليوناني السابق مور موراس حول الإشكاليات الديمقراطية المتعلقة بمبدأ الضوابط والتوازنات CHECKS AND BALANCES والتي تطرحها استقلالية المصارف المركزية “تتمحور حول الحاجة إلى زيادة شفافيتها كلما توسعت أدوارها ومهامها ومدى استقلاليتها ثم أن رفع مستوى الشفافية يجب أن لا يتم فقط لمصلحة المؤسسات الدولية والأجنبية بالنسبة للدول النامية والمشرعين والسلطات الحكومية المحلية بل أيضًا لمصلحة المواطنين ودافعي الضرائب”. (إنتهىرأي مورموراس).

واعتبر الخبير نفسه:” أن الحديث حول مفهوم الاستقلالية أن أحد أشكال تبعية المصارف المركزية للحكومات و إقراض هذه المصارف المال للدولة بحيث يغدو من مهام السلطة النقدية سد عجز الموازنات. وهذا ما حصل عندنا في لبنان وفي عدد من الدول لا سيما في أوروبا”. (أنتهى رأي الخبير والمسؤول المصرفي السابق).

*حول التعميم 154 “وإشعال سعر صرف الدولار”*

لم يعلن المصرف المركزي عند انتهاء المهلة التي حددها التعميم رقم 154 بتاريخ 28 شباط 2021 عن مدى الالتزام بمضمون التعميم المذكور سواء بما يخص:1) المودعين لجهة إعادة جزء من أموالهم من الخارج بما يوازي نسبة 15%.2) تكوين سيولة حرة من أي التزامات لدى مصارف المراسلة في الخارج بنسبة لا تقل عن 3%.

اكتفى المصرف المركزي بالإعلان عن أن الهيئة المختصة (في مصرف لبنان) تدرس ملف كل مصرف على حدة لتقرير مصيره لجهة الإلتزام بما جاء في التعميم 154 حول تكوين السيولة المطلوبة بنسبة 3% أو 3.4%.

ولكن مصرف لبنان لم يحرك ساكنًا اتجاه لجوء المصارف إلى السوق المحلية وتحديدًا إلى السوق السوداء. وقد أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود في مقابلة مع “ليبانون لاتيس نيوز” بتاريخ 23 شباط 2021 على أن المصارف جزء من السوق السوداء”. كما أن ممثل صندوق النقد الدولي- حسب جريدة الأخبار بتاريخ 4-3-2021 في تقرير كتبه الزميل محمد وهبة- توجه إلى الحاكم رياض سلامة قائلًا:” إن ما تقوم به يشعل سعر الصرف.

وسيرتفع سعر الدولار إلى 10 آلاف ليرة و 20 ألفًا” وفعلًا هذا ما حصل حيث تصاعد الطلب على الدولار في السوق المحلية لا سيما في السوق السوداء حيث انتشرت بشكل واسع تجارة الشيكات بالدولار المحلي مقابل الدولار الورقي الأمر الذي أدى إلى تصاعد سعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الـ 10 آلاف ليرة.

*الحملة  الاستباقية على الصرافين المرخص لهم *

وقبل أسبوعين من انتهاء المهلة التي أعطيت للمصارف لغاية 28-2-2021 سجلت حملة إعلامية من بعض الإعلاميين ومن بعض النواب والشخصيات السياسية ضد أبرز الصرافين المرخص لهم حيث جرى الادعاء عليهم بتهمة “تبييض الأموال” وأحيلت ورقة الطلب إلى كل من قاضي التحقيق الأول في بعبدا وقاضي التحقيق الأول في بيروت.

كما جرت مصادرة كمية من الدولارات والعملية الأجنبية من خزاناتهم. وختم مؤسساتهم بالشمع الأحمر التي ما تزال مقفلة لغاية اليوم.

ولم يتأخر أهل السوق السوداء من استغلال الفرصة كما ذكرنا أعلاه لجهة تأمين ما هو مطلوب من المصارف بموجب التعميم 154 في ظل عدم تحديد مصرف لبنان السقف للخطوط الحمراء في ما يتعلق بسعر الصرف.

في الفترات السابقة دخل الصرافون في العمليات التي كان مصرف لبنان يضخها عبر المنصة بسعر 3900 ل.ل. حيث كانوا يلتزمون بما هو مطلوب.

اليوم الصرافون ممنوع عليهم  أن يعملوا بالأسعار المتداولة لا سيما في ظل عمليات وأسعار السوق السوداء التي أحرقت الأخضر واليابس.

أوساط الصرافون تستغرب وتسأل:” لماذا أشباح السوق السوداء تشتغل بملايين الدولارات دون حسيب أو رقيب. والصراف المرخص له شرعيًا مقيد. وإذا حصل أن أحد الصرافين المذكورين قام بعملية أو اثنين لأحد أقربائه أو أصدقائه ضمن الضوابط التنظيمية المطلوبة تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتهم- الصراف- بتهم هو بعيد كل البعد عنها، والدليل أن أغلبية الصرافين الذين جرى توقيفهم قبل اشهر أنصفهم  القضاء بإصدار قرار منع محاكمة عنهم. هذا بينما السوق السوداء- حسب أوساط الصرافين المذكورة- تستخدم التطبيقات الإلكترونية المجهولة الهوية لتحديد سعر صرف الليرة اللبنانية والتي يجري توزيعها على هواتف تغطي أكبر مساحة من العالم. وهذه التطبيقات أصبحت تعتمد من جهات كثيرة في العالم كالمرجع الصالح”.

وأكدت هذه الأوساط المذكورة على “أهمية عودة الصراف المرخص له شرعيًا وقانونيًا إلى مهنته التي يحاولون سلبها منه وهو صاحب الحق بممارستها…”.

ودعت الأوساط المذكورة “إلى العودة إلى المنصة الناظمة في مصرف لبنان… وإدخال العمليات التي يقوم بها الصراف المرخص له مباشرة إلى المنصة مع ذكر نوع العملية والاسم والمبلغ والسعر والهدف بما يساعد السلطات الرقابية المختصة والمعينة في مصرف لبنان على الاطلاع والتحليل والاحصاء والمبالغ المتداولة بما يفيد خلاصة العرض والطلب يوميًا بشفافية.

عن mediasolutionslb

شاهد أيضاً

الرئيس بري عرض الاوضاع العامة مع السفير المصري وتسلم من ديوان المحاسبة تقريرا خاصا عن عقد تلزيم قطاع البريد الى شركة ليبان بوست واستقبل سفير غانا ، واتصل معزيا بضحايا حادث السير على اوتوستراد السعديات .

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *