أخبار عاجلة
الرئيسية / مؤتمرات / الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تناقش قانون لبنان رقم 105 للمفقودين و المخفيين قسراً

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تناقش قانون لبنان رقم 105 للمفقودين و المخفيين قسراً

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تناقش قانون لبنان رقم 105 للمفقودين و المخفيين قسراً


نظّم مكتب المفوض السّامي لحقوق الإنسان في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا حلقة نقاش حول تنفيذ قانون لبنان رقم 105 للمفقودين والمفقودين قسرا”.
في أيّار / مايو 2018، أوصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية للبنان “بمواصلة التحقيق في جميع حالات اختفاء الأشخاص التي لم تسو بعد لكشف النقاب عن مصيرهم وأماكن وجودهم وضمان إبلاغ الضحايا وذويهم بتقدم ونتائج التحقيق”. أقرّ مجلس النواب اللبناني في تشرين الثاني / نوفمبر 2018 القانون رقم 105 الّذي ينصّ على إنشاء “هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان”. في هذا الصدد، تناولت حلقة الحوار آليات إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان وأطر عملها من أجل تشجيع لبنان على تسريع عملية تشكيل الهيئة.
شارك في الحوار برلمانيون وخبراء دوليون من الأمم المتحدة وأكاديميون وممثلون عن أهالي المفقودين والمخفيين قصرا” بما في ذلك ممثلين عن المنظمات غير الحكومية لدراسة أحكام القانون بما يتماشى مع القواعد الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري ، وكذلك الدعوة إلى تنفيذه بالكامل.
وجاء في كلمة الدكتور ميشال موسى، رئيس الللجنة البرلمانية لحقوق الانسان: ” لقد أقر هذا القانون في هذا الوقت نتيجة لنضال طويل من قبل لجنة أهالي المخطوفين والمخفيين قسرا والعقلانية والموضوعية التي تعاطوا بها مع هذا الملف. كما أثنى على الاجماع الكامل الذي لاقاه هذا القانون من كافة الكتل النيابية التي أكدت على ضرورة أنهاء هذا الملف بشكل جدي وموضوعي”.
قالت الممثّل الإقليمي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيّدة رويدا الحاج: ” أن القانون 105 للعام 2018 نص على انشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا وسنركز اليوم على هذا الموضوع تحديدا مع افساح المجال في مناسبات أخرى للتطرق الى نواح قانونية صرف. ونتطلع اليوم الى الحديث عن كيفية تنفيذ هذا الالتزام (أي تاسيس الهيئة)، ودراسة التشكيل والتفعيل وبشكل مقارن لاستجلاء الممارسات الجيدة، والتمكن من اكتشاف التجارب الأكثر ايجابية.
أمّا السيد حورية الإسلامي، عضو فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي فقالت: “حان الوقت لتسليط الضوء على حالات الاختفاء في لبنان. آمل أن يتم تنفيذ القانون الجديد لضمان حقوق العائلات في الحقيقة والعدالة “.
أمّا السيدة وداد حلواني، مؤسّسة جمعية لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان شددت في كلمتها على عدم القبول بأي تأخير في إنشاء الهيئة الوطنية الخاصة بالمخطوفين والمخفيين قسرا قائلة: “لم ولن نهدأ قبل أن تُشكّل الهيئة الوطنية المستقلّة المولَجة بالكشفِ عن مصير أحبّتنا أحياءً كانوا أم أمواتاً”.
اما النائب السابق غسان مخيبر، فقد توسع في كلمته حول الصلاحيات المناطة بالهئية الوطنية للمخطوفين والمخفيين قسرا وأكد أن دور هذه الهئية يقتصرعلى تحديد مصير الاشخاص المخفيين قسرا من دون ولوجهم أو ولوج عائلاتهم إلى العدالة الجزائية. كما أضاف إلى أن الهئية معنية بحماية الشهود لتشجيعهم على تقديم المعلومات والمحافظة على سريتها.
أما رئيس لجنة الصليب الاحمر الدولية، السيد كريستوف مارتان، فأشار إلى وجوب توفر ثلاث عوامل أساسية للوصول إلى تحديد مصير الاشخاص المخفيين قسرا وهي: الارادة السياسية وتوفر الموارد البشرية والمادية اللازمة وحوار مستمر مع الاهالي.

 

 

عن mediasolutionslb

شاهد أيضاً

“لا فساد” و”اليونيسكو” بيروت و”مبادرات شبابية” ينظمون حلقة حوارية حول “آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات”

“لا فساد” و”اليونيسكو” بيروت و”مبادرات شبابية” ينظمون حلقة حوارية حول “آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *