Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
أطلقت اليوم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء في حرش بيروت.
ويمول الاتحاد الأوروبي شبكة من المحطات ستسمح برصد أفضل لتعرض السكان لمصادر تلوث الهواء على غرار الصناعات ومحطات الطاقة وحركة السير، فضلاً عن المصادر المُدنية للتلوث. وستسمح هذه الشبكة في نهاية المطاف بتحسين المعرفة وعملية صنع القرار المتعلقة بنوعية الهواء في لبنان.
وجمع حفل الإطلاق المؤسسات الست وعشرين (وزارات وبلديات وجامعات ومنظمات غير حكومية) التي تستضيف محطات رصد نوعية الهواء، مبرزاً الدور المهم الذي تؤديه هذه المؤسسات في تشغيل المحطات.
أطلق كل من وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب ممثلا بالمستشارة البيئية منال مسلم، وسفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن في حرج بيروت المرحلة الثانية من الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء.
وتشمل المرحلة الثانية من الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء عشر محطات لرصد نوعية الهواء، مجهزة بالكامل، وثلاث محطات لرصد الجسيمات، ومختبر قياس واحدا، وثماني محطات مستقلة لرصد الطقس. وقد تم تمويل الشبكة من الاتحاد الأوروبي عبر مشروع دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية (StREG)، وهي ستسمح برصد دقيق لمدى تعرض السكان لمصادر تلوث الهواء، مثل الصناعات ومحطات الطاقة وحركة المرور ومصادر التلوث الحضري، كما أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز المعرفة لهذا المجال وتحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بنوعية الهواء في لبنان.
وتأتي هذه الشبكة تكملة للمحطات الخمس التي سبق إنشاؤها من وزارة البيئة عام 2013، والتي شكلت قاعدة أساسية أولية لبرنامج رصد نوعية الهواء في لبنان.
وألقت لاسن كلمة قالت فيها: «ان الارقام تتحدث عن نفسها، فعام 2016 حل لبنان في المرتبة 94 من بين 180 دولة من حيث المؤشر البيئي الذي تعده جامعة «يال»، ولسوء الحظ حل لبنان ايضا في المرتبة 118 لناحية نوعية الهواء. اضافة الى ذلك عام 2013 اشارت منظمة الصحة العالمية الى ان لبنان هو واحد من البلدان الاكثر تلوثا بالهواء في الحوض الشرقي للمتوسط.وكل هذا يدل على اهمية ما نقوم به لمعالجة تلوث الهواء لأن صحة المواطن هي من صحة البيئة وصحة الاقتصاد».
وأضافت: «ان مراقبة نوعية الهواء هي الخطوة الاولى في مكافحة تلوث الهواء والاتجاه نحو اعتماد استراتيجية لادارة نوعية الهواء، والتي تتم من خلال دعم الاتحاد الاوروبي، هو خطوة ذات أهمية أساسية. وننتظر موافقة مجلس النواب على قانون حماية نوعية الهواء بعدما وافق عليه مجلس الوزراء عام 2012».
بعد ذلك ألقت ممثلة وزير البيئة الدكتورة مسلم كلمة الوزير الخطيب، وجاء فيها: «بيروت وجميع المناطق اللبنانية، تتعرض لكمية كبيرة من الملوثات الهوائية التي تنتج من قطاعات ونشاطات».
هذه المرحلة الثانية والمهمة لهذه الشبكة المتكاملة تم تمويلها بدعم مالي وتقني من خلال هبة من الاتحاد الأوروبي، وتم تنفيذها عبر برنامج دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية وبالتعاون مع المصالح المعنية بوزارة البيئة، بالإضافة لدعم فني مهم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأشارت الدراسات الى ان كلفة الآثار الناجمة عن تلوث الهواء على صحة الانسان في لبنان كانت حوالى 151 مليون دولار سنة 2005، وان هذه التكلفة بلغت 10 ملايين دولار في مدينة بيروت وحدها سنة 2010، والأكيد ان كلفة تلوث الهواء ارتفعت بشكل كبير في السنين الاخيرة، خاصة نتيجة الازمة السورية وتوافد عدد كبير من النازحين الى لبنان.
انما هذه الدراسات ليست كافية لرصد المشاكل الناتجة عن كل القطاعات وفي كل المناطق، خاصة المناطق الحساسة التي ترتفع فيها نسبة التلوث الهوائي بشكل جذري، والتي هي بحاجة لرصد وتوثيق بشكل دائم.
في الختام قدمت رئيسة دائرة نوعية الهواء في مصلحة تكنولوجيا المعلومات حلا منجد شرحا عن مواكبتها للمشروع، كما عرضت الاختصاصية ثروت مقلد لمذكرات التفاهم التي تم ابرامها.
