Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
شدد ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية الثالث الذي عقد في فندق فينيسيا، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر2017
على أهمية مكافحة الجرائم المعلوماتية وربطها بالجرائم الارهابية، علما أن الملتقى نظّتمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع كل من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
افتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية الثالث في بيروت، بحضور نحو 500 شخصية تمثّل الاجهزة القضائية والأمنية وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمرجعيات القانونية بالإضافة إلى المصارف والخبراء المصرفيين من لبنان والعالم، وممثلي شركات المعلوماتية المتخصصين في مكافحة الجريمة الالكترونية. وتنظم الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وتحدث في جلسة الافتتاح كل من سلامة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أمين عام هيئة “التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان” عبد الحفيظ منصور ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي.
سلامة
استهل سلامة كلمته بالقول: “أودّ أن أشكر أولا مجموعة الاقتصاد والأعمال التي واكبت طيلة هذه السنوات التطورات التي شهدها العالم المصرفي، وكانت داعمة ومؤيدة لنشر التوعية لدى المجتمع اللبناني والعربي”.
وأضاف: “تواجه المؤسسات المالية عامة والمؤسسات المصرفية خاصة، تحديات ناجمة عن إرادة دولية لإنقاذ العولمة المالية التي تعرّضت إلى مخاطر كبرى بعد الأزمة العالمية المالية سنة 2008. فقد شهدنا حينها نوع من التوجه والاختلاف في طريقة التعاطي، أكان على صعيد المصارف المركزية العالمية بحيث اختلف التوجه في إدارة السياسات النقدية من حيث تحريك الفوائد، أو على صعيد القطاع المصرفي، إذ دخلنا في عصر حرب على العملات من أجل تفعيل الاقتصاد. العناوين الكبرى التي عالجتها المؤسسات الدولية المسؤولة عن النظام المالي العالمي، تتمحور حول عدة مواضيع، من أهمّها مقررات بازل 3 التي وضعت أسسا جديدة للمعايير المتعلقة برسملة المصارف، إضافة إلى أنظمة محاسبية دولية صارمة، واهتمّت بحماية المستهلك أو المتعامل مع القطاع المصرفي والمالي. وتقوم اليوم أميركا وأوروبا بإصدار قوانين وتعاميم كثيرة تهدف إلى حماية كل من يتعاطى مع المؤسسات المصرفية أو الشركات المالية. وقد فرضت الهيئات الرقابية الموجودة في العالم غرامات تخطّت 140 مليار دولار على المؤسسات المصرفية لتصحيح مسارها. أما التوجه الآخر المهمّ، فهو التعاطي مع العمليات أو الأموال المشبوهة. فقد تمّ وضع أسس ومعايير دولية تخوّل القطاع المصرفي والمالي عامةً، مكافحة دخول الأموال غير الشرعية إلى المؤسسات المالية. قد تهدف هذه الأموال إلى تبييض الأموال، أو تمويل الإرهاب أو التهرّب من دفع الضرائب. و كان للبنان موقفا متقدما في هذا المجال، بحيث أقرّ مجلس النواب والحكومة اللبنانية عدة قوانين سمحت للبنان الالتزام بالتوجهات الدولية. آخرها كان إقرار مسؤولية على المصارف لإبلاغ وزارة المالية بكل ما يتعلق بالتهرب الضريبي”.
وتابع فقال: “لقد أصدر مصرف لبنان عدة تعاميم تضمن التعاطي الشفاف في القطاع المصرفي والتعاطي الذي يحمي علاقتنا مع المراسلين في الخارج. هذا أمر أساسي، إذ يعجز أي قطاع مصرفي في لبنان أو في العالم عن الاستمرار، إن لم يكن ملتزما أو على تواصل مع المصارف المراسلة الدولية. إنّ هذا الموضوع بغاية الأهمية بالنسبة إلى لبنان لأن نسبة الدولرة فيه مرتفعة. إنّ هذا الإلتزام ساعد بتسهيل التمويل في لبنان، بحيث أن القطاع المصرفي اللبناني استطاع تمويل القطاعين الخاص والعام بشكل طبيعي جدا، رغم تصنيف لبنان بدرجات متواضعة، ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها على الصعيد السياسي أو الأمني، ورغم تكبّده لنتائج المشاكل الإقليمية. الموضوع الآخر التي شكل اهتماما دوليا هو تطوير أنظمة الدفع واستعمال أكبر للتقنيات المالية وتطوير هذه التقنيات بحيث تعزز النمو الاقتصادي. فكلما ازداد انتشار التقنيات المتصلة بأنظمة الدفع، كلما كانت الحركة التجارية أفضل. غير أنّ هذا التطوّر سبّب ظهور موضوع الجريمة الإلكترونية. اليوم، وبسبب هذا التطور التقني الحاصل والضروري والمحتمّ، يقوم مرتكبو الجرائم الإلكترونية بعدة طرق لإجراء نوع من القرصنة على القطاع المصرفي. قد تشمل تزوير لبعض الرسائل الإلكترونية لتحويل الأموال، وطرق أخرى اكتشفناها مؤخرا تقضي بالدخول على النظام المعلوماتي لمصرف أو مستشفى أو أي مؤسسة والتلاعب بالعمل ثم طلب فدية لتصحيح الوضع”.
وأضاف: “مصرف لبنان مدرك لهذا الموضوع، وهو بالتعاون مع الأمن الداخلي والقضاء اللبناني والحكومة اللبنانية، يقوم دوما بمبادرات للتوعية ولاستعمال التركيبة الموجودة في القطاع المصرفي من أجل مكافحة الجريمة المالية. وكان مصرف لبنان قد طلب من المصارف تشكيل لجان مسؤولة عن إدارة المخاطر، وتشكيل دوائر مسؤولة عن الامتثال. وبفضل التنسيق من ضمن المصرف بين هذه الجهتَين والجانب الذي يهتم بتقنيات المصرف، نقدر تزويد كلّ مصرف بالوقاية المطلوبة بهدف حمايته من الجرائم الإلكترونية”.
وقال: “نعيش اليوم في عصر حيث أنظمة الدفع ستشهد تطورا متزايدا وحيث استعمال الهاتف الجوال يشكل إحدى وسائلها، واستعمال العملة الرقمية سينتشر أكثر أيضا تبعا لما نراه عالميا وتبعا لما هو معمول به في الدول بإشراف صندوق النقد الدولي. ويأخذ مصرف لبنان هذا الموضوع على محمل الجدّ، ويعتبر أن وضع تدابير الحماية اللازمة ضدّ الجرائم الإلكترونية هو مقدّمة ليكون لدينا نحن أيضا عملة رقمية، تكون وسيلة دفع إضافية يمكن أن يستعملها المواطن اللبناني أو المتعاطي مع القطاع المصرفي والمالي في لبنان. إنّ مصرف لبنان منع طبعاً استعمال الـ Bitcoin والعملات الافتراضية الأخرى كوسيلة دفع، لأنها سلع وليست عملات ترتكز على المعطيات أو القواعد التي نعرفها لخلق الثقة في العملة. صحيح أنّ أسعارها ترتفع ولكن نجهل سبب ذلك، وصحيح أنّ استخدامها ينتشر ولكن نجهل مستخدميها. فما يهمّنا للمحافظة على الثقة، هو أن تكون العملة الرقمية صادرة عن البنك المركزي، وسنتوصل إلى ذلك تدريجيا. من ناحية أخرى، هيئة التحقيق الخاصة تمكّنت من حماية لبنان والسرية المصرفية في لبنان. العديد من الأشخاص يتساءلون عن النسبة المتبقية من السرية المصرفية في لبنان. نؤكد أنّ السرية المصرفية في لبنان لا تزال قائمة، ويتمّ رفعها بموجب آلية. ولهيئة التحقيق الخاصة دور كبير في هذه الآلية. فتبين أننا استطعنا أن نكون مقبولين دوليا بفضل العمل الجدّي الذي تقوم به الهيئة وتواصلها الدائم مع الخارج. وأصبح لبنان معترف به كدولة متعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما اعترفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) بأن لبنان يتمتّع بالقوانين والآليات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي. وباستثناء حالات التهرب الضريبي التي لا تعني المقيمين في لبنان، بل المقيمين خارج لبنان ولديهم حساب في لبنان، وباستثناء العمليات المشبوهة، إنّ باقي العمليات لا تزال خاضعة للسرية المصرفية. وهذا الأمر أساسي، لأن للسرية المصرفية لعبت وستلعب دوما دورا مهما في تطوير القطاعين المصرفي والمالي في لبنان”.
وختم قائلا: “نحن نواجه اليوم الجرائم الإلكترونية ولكن على هذه المواجهة ألا تكون فردية فقط، أي على صعيد كل دولة على حدى. ففي عمليات القرصنة اليوم، إذا خرجت الأموال إلى دولة أخرى، وإذا لم يكن هناك تعاون يفرضه القانون، وإذا قام المصرف باستلام أموال مسروقة وتحويلها، تعتبر العملية ناجحة وتكون هذه الأموال قد ضاعت ومن الصعب إعادة تحصيلها. من هنا، يؤكّد مصرف لبنان في جميع الاجتماعات الدولية التي يشارك فيها أنّ إحدى الوسائل لمكافحة الجرائم الإلكترونية هي وجود قوانين تسمح بالتعاطي والتعاون بين المصارف في هذا المجال. وبهذه الطريقة، لا يستفيد الشخص الذي يقوم بعملية السرقة من الأموال المسروقة. هذا الجهد يتطلب وقتا ولا يستطيع لبنان القيام به وحده، بل يستطيع أن يساهم على الصعيد الدولي بالتوعية والتطوير في هذا المجال. من ناحية أخرى، نحن نترقّب كل تقدم سريع من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية ونحاول القيام بالتوعية على صعيد قطاعنا. من الواضح أنّ هذه المهمة صعبة، إذ شهدنا عمليات قرصنة على حكومات ومصارف مركزية ومكاتب محاماة. هذه العمليات كافة طالت مؤسسات لديها الوقاية والحماية اللازمة. وهناك عمليات قرصنة أخرى نجهلها سيما وأن المؤسسات لا تفصح عنها لتضمن حمايتها. ولم يشهد مصرف لبنان أي عمليات قرصنة، وذلك بفضل تدابير الحماية التي وضعها. وهو يتخذ الوقاية اللازمة عبر الطريقة التقليدية، بحيث نقوم بإقفال نظامه عند اللزوم”.
اللواء عثمان
وتحدث اللواء عماد عثمان، فقال أنه من ضمن الجهودِ المبذولةِ لمكافحة الجريمة الالكترونية بدأ العمل على إنشاءِ لجنة طوارئ الكومبيوتر (CERT Computer Emergency Response Team) وقد بدأنا بها في المديريّةِ العامّةِ لقوى الأمنِ الداخلي؛ للحدِّ مِنَ المخاطرِ السيبرانيةِ، وتأمينِ وسائلِ الحمايةِ، ووضعِ خطّةِ طوارئ. والأمرُ يصبحُ أشدَّ خطورةً، عندما تتوخّى الاعتداءاتُ والاختراقاتُ، تحقيقَ أهدافٍ سياسيّةٍ، كما يحصلُ لدى استهدافِ مجموعاتٍ متطرّفَةٍ، أو إرهابيةٍ لمواقعَ رسميةٍ، أو لمواقعِ إدارةِ البنى التحتيّةِ والخدماتِ العامّة.
وقال: «تعرّضَ بعضُ التجّارِ والمصارفِ لعملياتِ قرصنةٍ إلكترونية، وقد تمكّنَ المجرمون من قرصنةِ البريد الإلكتروني، أو خلقِ بريدٍ إلكتروني شبيهٍ بالبريدِ الأصليِّ لزبائنِ المصارفِ أو للتجّارِ المورّدين، وغير ذلك. وهذا الأمرُ أدّى إلى خسائرَ مادّيةٍ كبيرةٍ. وبيّنَتِ الإحصاءاتُ أنَّ هذه الجرائمَ قد ازدادَتْ في السنواتِ الثلاثِ الأخيرةِ بشكلٍ تصاعديّ، وازدادَ معَها حجمُ الأموالِ المختلَسةِ. إنَّ مكافحةَ الجرائمِ الإلكترونيةِ والماليةِ، تتطلبُ بذلَ جهودٍ مشتركةٍ ومنسّقةٍ، مِنْ قِبَلِ أجهزةِ الدولةِ، ومِنْ قِبَلِ القطاعِ الخاصّ، ولاسيّما القطاعُ الماليُّ والمصرفي، لذا فإنَّ تبادلَ الخبراتِ والمعلوماتِ، يُعدُّ عنصرًا أساسيًّا في إنجاحِ التعاونِ لمكافحةِ هذه الجرائمِ، فضلا عن تعزيزِ الوعْيِ والتدريبِ، إضافةً إلى ضرورةِ التعاونِ الدَّوْلي».
وقال منصور: «شهدت السنوات الماضية انتشاراً متزايداً في استخدام شبكة الإنترنت، ونموّاً في حجمِ التعاملات التجارية المنفذة عبرها، وباتت المصارف وغيرها من المؤسسات تعتمد الشبكة كوسيلة اتصال أساسية مع عملائها. إلا أن هذا الإنتشار المتزايد للتعاملات الالكترونية أدّى إلى بروز ظواهر سلبية عديدة تندرج تحت عنوان الجريمة الإلكترونية وعمليات الاحتيال والقرصنة ذات الصلة. وتطوّرت أساليب الجرائم الإلكترونية مع تزايد مستخدمي الشبكة لتصبح أكثر تعقيداً وانتشاراً، ملحقةً أضرار كبيرة بالافراد والشركات والمؤسسات الحكومية والدول على حدّ سواء. وبحسب احصاءات البنك المركزي الاوروبي تبيّن أن 70 في المئة من مسؤولي المصارف يعتقدون بأن الاخطار الالكترونية تتزايد، وافاد 48 في المئة منهم بان هجوماً محتملاً على مؤسستهم قد يضرب المنظومة الالكترونية في المؤسسة. وعلى الصعيد الدولي فقد تصدّر هذا الموضوع أعمال عدّة منظمات دولية، من بينها أعمال الجمعية العامة للإنتربول في دورتها الـ 86 التي عُقدت في شهر ايلول 2017».
أما أبو زكي، فقال: «نُرَحِبُ بِكم في الدورةِ الثالثة ومن دواعي سُرورِنا أن نَشهدَ هذا التنامي المُستمِر في عددِ المُشاركين والذي فاق الـ 500، وهو ما يَشهد على الوعي المُتزايدِ لدى المصارفِ والمؤسساتِ والاجهزةِ القضائية والأمنية اللبنانية حول مخاطرِ الاختراقِ الرقمي والجريمةِ الإلكترونية على مصالحِها الحيوية».
وتابع قائلا: «في اطار المؤتمرات التي تنظمها المجموعة في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية، ندعوكم جميعا للمشاركة في ملتقى «حماية» لتبادل المعلومات والتعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية في المصارف والمؤسسات المالية الذي تنظمه الاقتصاد والاعمال بالتعاون مع اتحاد مصارف الامارات في 11 كانون الاول في دبي وكذلك للمشاركة في ملتقى الـ «بلوك تشاين» الذي تنظمه المجموعة بالتعاون مع حكومة دبي عبر مؤسسة دبي الذكية في 14 و15 يناير 2018 في دبي».
