افتُتح  في العاصمة اللبنانية بيروت صباح يوم الاربعاء 28 آذار 2018 الاجتماع السنوي الثاني عشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برعاية رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضوره، تحت عنوان “تطوير أسواق رأس المال في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية” في فندق “فور سيزن” في بيروت.

‎بداية كلمة الأمين العام للاتحاد جليل طريف فشكر هيئة الأسواق المالية اللبنانية لاستضافة الاجتماع الثاني عشر في بيروت، وعدّد الإنجازات التي حققها الاتحاد في الاستمرار في تحقيق مكاسب جيدة برغم التغيّرات التي شهدها العالم والمنطقة العربية تحديداً.

‏ثم تحدث رئيس هيئة السوق المالية في تونس ورئيس الدورة الحالية للاتحاد صالح الصايل فقدّم ملخصاً عن  التقرير السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لعام 2017 والذي تضمن أهم التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية والدولية، وقال: إن التحديات والتغيّرات الدولية تفرض على أسواق المال المزيد من العمل في مجالات عدة لا سيما في ما يتعلق بمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرّض لها الأسواق المالية ومن ضمنها المخاطر والجرائم الإلكترونية، وهذا يتطلب تعزيز البنية المالية التحتية لزيادة مناعة الأسواق المالية في مواجهتها لمختلف المخاطر المحتملة.

‏سلامة: أما سلامه فأشار في كلمته، إلى أن “في لبنان اليوم دوراً للقطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير البورصات والهيئات الاقتصادية”، وتطرق إلى ورشة العمل التشريعية التي أنجزتها الهيئة مع اخصائيين من البنك الدولي و”أهمية هذا الموضوع من خلال الحرص الدولي الذي برز في اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في قطاع رأس المال والدعم المقدم من البنك الاوروبي لخصخصة بورصة بيروت. في هذا الإطار قد تلجأ هيئة الاسواق الى إطلاق وإدارة منصة تداول إلكتروني على حده اذا تأخر موضوع الخصخصة”.

وتحدث عن “توجّه عالمي لسلطات تنظيم الأسواق للنظر إلى الامور بشمولية لتفادي الأزمات، إذ أن في العام 2008 لم يكن هناك من تنسيق بين الهيئات المستقلة والمرجعيات الاقتصادية، فيما حرص لبنان على تواصل مختلف المؤسسات الرقابية المستقلة تحت مظلة مصرف لبنان”، وأضاف: توصّل لبنان الى عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية  (IOSCO)ويعمل اليوم على توقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف (MMOU) بهدف تبادل المعلومات ونسعى حالياً إلى تحديث البنية القانونية عبر التشريعات الموجودة أمام مجلس النواب اللبناني بهدف تطوير أكبر للمشاريع المالية.

وأشار إلى أن “تطور الأسواق المالية مبني على معطيات عدة أهمها الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصاد الحيوي وتشريعات داعمة للأعمال ومنظومة ضريبية تتكافل مع رؤية تطور الاسواق المالية”. وعدّد بعض التشريعات التي تساهم إيجاباً في تحفيز الأوراق المالية منها:

‎•  الحوافز المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة

‎•  مشروع قانون حول الإفلاسات التجارية

‎•  مشروع قانون حول صناديق الأسهم الخاصة  (Private Equity)

‎•  مشروع قانون حول شركة توصية بسيطة  (Limited Partnership)

‎•  مشروع قانون متعلق بالأسهم التفضيلية  (Preferred shares)

‎•  مشروع قانون التوقيع الإلكتروني.

وختاماً لفت سلامة إلى “أهمية إقامة ندوات على المستوى العربي تقود الى برامج تزيد من توعية الشركات والمؤسسات والمستثمرين لإعطاء نتائج ملموسة في قطاع الاسواق المالية العربية”، وتمنى “إيجاد آلية وصيغة مشتركة تؤمّن إدراج الشركات في اكثر من بورصة عربية او ضمن آليات مشتركة تستفيد منها جميع الشركات العربية وتؤمّن سيولة أكبر للجميع”.

تلت جلسة الافتتاح، ندوة نقاشية بعنوان “تطوير أسواق رأس المال في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية”، تحدث فيها كل من فراس صفي الدين نائب رئيس هيئة الأسواق المالية، وصالح الصايل رئيس هيئة السوق المالية في تونس، ومحمد صالح الحوراني رئيس مجلس مفوّضي هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومازن سويد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس القتصادي واللإجتماعي وكبير الاقتصاديين في بنك البحر المتوسط، وفادي عسيران مدير عام مصرف بنك لبنان والمهجر للأعمال ورئيس لجنة أسواق المال في جمعية المصارف، ونسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، أدارتها الإعلامية جيسي طراد قسطون.