Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
شدّد الرئيس التنفيذي لمجموعة اليركة المصرفية الدكتور عدنان يوسف، على أنّ النتائج العامة للمجموعة ممتازة، وأن النمو تجاوز 52% في صافي مجموع الارباح.
ولفت يوسف في حوار مع برنامج “حديث الساعة” عبر فوربس الشرق الأوسط، واجهنا مشاكل طفيفة في المرحلة الثانية لكورونا، لكن اللأرباح كانت جداً جيدة ورفعنا المخصصات من 28 مليون منتصف الـ 2019 إلى 130 في الـ 2020، وسيشهد الربع الثالث ارتفاعاً أكبر في المخصصات.
زيادة المخصصات حلٌّ مؤقت أم مستدام؟
أكّد يوسف، أن التعديلات على المخصصات بنسبة فاقت الـ 300% كافية بالطبع، مضيفاً: لا بل أكثر من كافية.
- أشار إلى أن الأمر لا يقتصر على التعديلات فقط، مردفاً أنّه بالإضافة إليها، “لدينا أيضاً ضمانات من ناحية العقارات والضمانات لم ندخلها ضمن الحسبان في المخصصات، بالإضافة إلى تطبيق المعيار رقم 9 المهم جداً الذي أعطى فكرة جيدة عن بناء الخصصات مسبقاً.
- يُدخل تطبيق المعيار رقم 9، تغييرًا كبيرًا بالنسبة إلى المصارف خصوصًا، ما يضطرها إلى إحداث تعديلات جوهرية على أنظمتها، كما ستبدأ بأخذ تاريخ تعثّر التمويل سابقًا في الاعتبار، بما يمكنها من بناء فرضيات لاحتساب احتمال التخلّف في المستقبل، وفق التوقعات والمتغيرات الاقتصادية والتحوّط.
وضع المصارف في العالم العربي
أوضح يوسف أنّ البنوك العربية بالنسبة للوضع العالمي المصرفي تعتبر بحالة جيدة جداً.
- البنوك الأوروبية والأميركية تمرّ بمرحلة صعبة، وقد سبق أن أشرت في أكتوبر / تشرين الأول العام 2019 أننا مقبلون على أزمة مالية عالمية كبيرة، على الرغم من انني لم اقصد شيئا له علاقة بالفيروسات كما حصل مع كورونا، لكنني توقعت بروز أزمة مالية ضخمة.
- تراجعت الأرباح وهبط النمو، لكن على الرغم من كل شي بقيَ هناك أرباح واستمرّ النمو ولو بطيئاً.
- البنوك العربية في مطلع ال2021 ستعود إلى جني أرباح أكبر، في حال الاوروبية والاميركية ربما تستمر في ازمتها حتى اواخر 2021.
لا قدرة اقتصادية على تحمّل الإقفال العام
استبعد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إمكانية تأثّر القطاع المصرفي العربي في حال ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا، مشترطاً ألا تعيد الحكومة أو الدولة فرض الاقفال العام وغيره من الاجراءات الوقائية على المؤسسات، وأضاف “لا قدرة أبداً في اوروبا واميركا على اقفال تام للاقتصاد”.
أزمتا الكويت والبحرين الماليّة
·
وتطرّق الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية خلال المقابلة الى أزمة تناقص الاحتياطات لدى البحرين والكويت وقال: كلما فتحت دول الخليج الباب للاقتراض كلما ساعدت المصارف اكثر.
- جميع البنوك الخليجية لا قيود على التحاويل فيها، وهذه علامة ممتازة وايجابية، في حين مثلا أموال الكويت موجودة في الخارج نسبةً للسياسات المالية المفروضة.
- أدعو إلى التوجه نحو الاقتراض الداخلي الذي من الممكن أن يحلّ أزمة البحرين والكويت، وكذلك الخليج بأكمله.
- استثمار العملة المحلية بطريقة ما في الخارج في حال توافر سيولة كبيرة لدى المصرف المركزي.
- يمكن للبنوك الخليجية إقراض الحكومات بالعملات المحليّة والعالميّة.
تأثير تدهور الليرة التركية
أوضح يوسف، أنّ الادارة التنفيذية لبنك البركة ــــ تركيا، مرتاحة للنتائج الجيدة
- أكّد أّن هناك نمو وأرباح جيدة مقارنة بالمصارف الاسلامية الموجودة في تركيا.
- في 2019 تمّ الاعلان عن 180 مليون دولار كأرباح، في حين ان المبلغ الحقيقي 321 مليون دولار، والفارق ناتج عن تغير سعر صرف العملة المحلية،
- لقد تأقلمنا مع تقلب العملات، ونتفادى تأثيراته بزيادة الارباح بالعملة المحلية، وهذه المشكلة يجب التعايش معها للاستمرار وهناك امكانية للتعايش الايجابي.
استثمار البركة في لبنان
تبلغ ميزانية مصرف البركة في لبنان حوالي الـ 300 مليون دولار، حسبما جاء على لسان رئيس المجموعة التنفيذية فيه عدنان يوسف، وهي تقدّر بنسبة 2% فقط من إجمالي رأسمال المجموعة.
- وفي إشارة إلى الوضع المصرفي في لبنان، أجاب أنّ السوق اللبناني المصرفي كانت له سمعة ممتازة في الخليج، بالذات لدى العائلات الكبيرة التي لها استثمارات في لبنان، لكن تعميم مصرف لبنان الأخير حول زيادة رأس المال لم نطبقه بعد نسبة لعدم الوضوح من قبل المركزي اللبناني.
- وتطرّق الى تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي طلب من المصارف رفع رساميلها ٢٠٪ فقال: كنت اتوقع ان يقوم البنك المركزي والبنوك اللبنانية بالشرح للمودعين الاجانب او تطمينهم بسداد المستحقات والمحافظة على الودائع.
هل يستعيد لبنان الثقة المالية؟
ختم يوسف بالتأكيد على أنه لا يعتقد ان أحداً سيرسل أموالا الى المصارف اللينانية، مضيفاً أنّ موضوع الهيكلة لن يجدي نفعاً اذا كنا سنجمع بنكاً ضعيفاً مع اخراً ضعيف، والمطلوب اعادة انعاش البنوك لاستعادة الثقة.
