Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
لو كنت وزيرة في الدولة العتيدة1/2
لينا وهب
على هامش ما حصل اليوم في سوبر ماركت سبينس من فضيحة العراك على “كيس حليب” تساءلت ماذا لو كنت وزيرة في الدولة ماذا أفعل أمام التدهور المعيشي والاجتماعي والاقتصادي وفي ظل إنهيار سعر صرف الليرة؟
فتبادر إلى ذهني الآتي لو كنت وزيرة في هذه الحكومة الغراء لكنت اقترحت بالملف الاقتصادي والمعيشي النقاط التالية:
أولاً: بالملف الأهم والذي يعنى بالمواطن بشكل مباشر، أي الملف المعيشي، لا بد من مؤازرة المواطن اللبناني في تأمين أبسط حقوقه في العيش بكرامة تحت سقف الوطن كما لا بد من ضبط عملية دعم المواد الغذائية والأدوية من خلال التالي :
1. بهدف التأكد من عدم تلاعب التجار في إخفاء البضائع المدعومة أو بيعها أو تصديرها لغير مستحقيها أو توزيعها باستنسابية وزبائنية وحرمان عدد كبير من المواطنين اللبنانيين من الحصول على حاجياتهم من تلك البضائع من جهة..
2.وبهدف عدم إقدام بعض المواطنين وخصوصاً من أصحاب الدكاكين الصغيرة من شراء بضائع مدعومة وبيعها بسعر غير مدعوم أو شراء أكثر من حاجياتهم لتخزينها دون الحاجة الفعلية لها على حساب المواطنين الأكثر حاجة لها من جهة أخرى..
3.وبهدف التأكد من عدم ذهاب البضائع المدعومة إلى النازحين على حساب اللبنانيين لأنهم أصلاً يتقاضون مساعدات من الأمم ومن الإجحاف أن يأخذوا أيضاً من الدعم المخصص للبنانيين من حكومة اللبنانيين في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد…
فإن الحلّ لتجنب كلّ ما تم ذكره سابقاً يكمن في حل بسيط جداً يمكن اعتماده من قبل التجار الذين يتلقون الدعم وبالتالي متاجر المواد الغذائية أي السوبرماركت والصيدليات وذلك من خلال اعتماد إحدى الطريقتين:
أ. اعتماد بيع المواد الغذائية من خلال إبراز الهوية أو إخراج القيد للتأكد من أن الأسرة اللبنانية الواحدة ستحصل على حصتها دون زيادة أو نقصان أو حرمان وذلك بتحديد العدد بحصة واحدة لكل عائلة من المواد الغذائية المدعومة اسبوعياً في المتاجر الغذائية، وتسجيل اسم المستلم مع رقم الهوية مع نوع الصنف والكمية المباعة وسعر المبيع في سجل إلكتروني مرتبط مباشرة بوزارة الاقتصاد. هذا الأمر من شأنه أيضاً ضبط الأسعار في الأسواق إن تم تطبيقه بجدية.
ب. اعتماد المبدأ نفسه الذي اعتمد في ظل تسكير البلد في ظل جائحة كورونا والذي تضمن أخذ إذن عبر منصة لوزارة الصحة من أجل الخروج ولكن في هذه الحالة يكون الإذن في سحب بضائع مدعومة من السوبرماركت والحصول على كود يخول المواطن سحب الكمية التي يطلبها من خلال المنصة بعد الحصول على الموافقة، بحيث يمكن من خلال تلك الطريقة التحقق من بيانات الفرد والتأكد من وصول الدعم لكل عائلة لبنانية. هذه الطريقة تسهم أيضاً في جمع الإحصاءات ودراسة الوضع المعيشي والاجتماعي اللبناني.
ثانياً: بالملف الاقتصادي فلا بد من ضبط سعر صرف الدولار لتحريك عجلة الاقتصاد.
يتبع في المقال القادم..
المصدر جنوبيات
