أخبار عاجلة
الرئيسية / منوعات / لحركة النسويّة في ظلّ مئويّة الدولة الأردنيّة الواقع والطموح

لحركة النسويّة في ظلّ مئويّة الدولة الأردنيّة الواقع والطموح

د. هبة حدادين / المديرة التنفيذية لمؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات


كان للنساء في الأردن، ومنذ تأسيس الإمارة، دورٌ رياديٌّ في المطالبة بحقوقهنّ عبَّرن عنه ‏بإصرارهنّ على المشاركة في الحياة العامة عبر المراحل الزمنيّة المختلفة من مسيرة الدولة ‏الأردنيّة. ومن جانب آخر، سعى الأردن منذ تأسيس المملكة إلى مواكبة المجتمع الدولي فيما ‏يتعلق بالمُصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدوليّة الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.‏

الحركة النسويّة منظومة فكريّة متكاملة تسعى لصالح حقوق المرأة في جميع النواحي الاجتماعية ‏والثقافية والاقتصادية والسياسية، وتسعى لإلغاء أشكال التمييز القائم على الجنس، وتهدف إلى ‏إحداث تغيير إيجابي.‏

طُرح مصطلح النسويّة ‏‎”Feminism”‎‏ لأول مرة عام 1860، حيث ظهر هذا المصطلح في ‏اللغة الفرنسية في القرن التاسع عشر كمصطلح طبي يصف نساء بصفات ذكورية أو العكس. ‏واستُخدم المصطلح في الولايات المتحدة في بدايات القرن العشرين؛ بدايةً لوصف مجموعات ‏نساء تؤمن بنقاء وتميُّز المرأة وتجربة الأمومة، ليتحوَّل بعدها إلى مصطلح يُعرب عن الالتزام ‏السياسي بتغيير الموقع الاجتماعي للنساء، فأصبح يُستخدم كوصف لمَن يؤمن بأنَّ النساء ‏مقموعات بسبب جنسهنّ ويطالب بمساواتهنّ. وقد استُخدم مصطلح النسويّة بأثر رجعي لوصف ‏نساء طالبن خلال القرن الثامن عشر بحقوق المرأة، على سبيل المثال “ماري وولستونكرافت” ‏‏(‏Picher and Imelda 2004‎‏).‏

في معجم “ويبستر” ‏Webster‏ عُرِّفت النسويّة على أنها “النظريّة التي تنادي بمساواة الجنسين ‏سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتسعى كحركة سياسية إلى تحقيق حقوق المرأة واهتماماتها وإزالة ‏التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة”. وفي معجم ‏Hachette‏ عُرِّفت النسويّة على أنها ‏‏”منظومة فكريّة أو مسلكيّة مُدافعة عن مصالح النساء وداعية إلى توسيع حقوقهن”.‏

أمّا مصطلح النظرية النسويّة ‏‎”Feminist theory”‎‏ فيتطرَّق لمجموعة من الكتابات التي ‏تحاول وصف وشرح وتحليل ظروف حياة النساء، وتقديم اقتراحات لكيفيّة العمل على تحسين ‏الظروف التي تعيش وتعمل في ظلّها النساء. ‏

اهتمَّت النظرية النسويّة بمسألة عدم المساواة بين المرأة والرجل، وهيمنة الرجل على المرأة ‏وتبعيّتها له. وللنظرية النسويّة تاريخ متعدِّد الأوجه من الاستمراريّة والتغيير (كولمار ‏وبارتكوفيسكي، 2010).‏

وقد مرَّت الحركة النسويّة بثلاث موجات من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين؛ الموجة ‏الأولى كانت في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وركَّزت على اكتساب الحقوق ‏القانونية والسلطة السياسية وحقوق الاقتراع والتصويت.‏

والموجة الثانية كانت في ستينات وسبعينات القرن العشرين، وشهدت هذه المرحلة جهودًا نحو ‏حثّ المرأة على فهم جوانب حياتها الشخصية وإنهاء التمييز في المجتمع والمساواة في التعليم ‏ومكان العمل.‏

أمّا الموجة الثالثة، فكانت في تسعينات القرن العشرين، وجاءت كردّ على فشل الموجة الثانية ‏واستجابةً للرُّدود العنيفة ضدّ المبادرات التي بدأت آنذاك.‏

من النسويّات العربيّات اللواتي لمعت أسماؤهنّ كرائدات هند نوفل وهدى شعراوي ومي زيادة ‏ونازك العابد وأنيسة نجار ونوال السعداوي، وغيرهن. ويوجد الكثير من الناشطات العربيات ‏اللواتي حاربن في المجتمعات وأصبحن رمزًا للحركة النسويّة ليس فقط في المنطقة العربية، بل ‏في العالم أجمع. ولم يقتصر الدِّفاع عن حقوق المرأة على النساء، بل أيضًا هنالك رجال دافعوا ‏عن حقوق المرأة ومنهم الكاتب الأديب قاسم أمين والشاعر نزار قباني.‏

مراحل تشكُّل الحركة النسويّة في الأردن
مرَّت الحركة النسويّة الأردنيّة منذ بداياتها في القرن العشرين بثلاث مراحل رئيسة، وتأثَّرت ‏بعوامل داخلية وخارجية، خاصة في القطاعين السياسي والاقتصادي، وتأثَّرت أيضًا بمدى ‏الاهتمام الدولي بقضايا المرأة.‏

‏-‏ المرحلة الأولى (1944 – 1973‏‎(‎

اتَّسمت هذه المرحلة بالعمل الخيري، وتمَّ إنشاء أوَّل جمعية وهي “جمعية الاتحاد النسائي ‏الأردني” عام 1945 برئاسة سمو الأميرة زين الشرف وتم تعيين رائدة العمل النسوي إميلي ‏بشارات أمينة سر الجمعية. تأسس عام 1954 “اتحاد المراة العربية” وأحدث تحوُّلًا نوعيًّا في ‏العمل النسائي الأردني، أسّسته نخبة من السيدات اللواتي انتمين إلى أحزاب يسارية وقومية ‏برئاسة الأستاذة إميلي بشارات. تمَّ حل اتحاد المرأة العربية في شهر نيسان من عام 1957 وحل ‏جميع منظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات.‏

في تلك المرحلة بقيت النساء محرومات من ممارسة حقوقهنّ السياسية حتى منتصف خمسينات ‏القرن الماضي؛ حيث حدث تحوُّل كبير وهو حق التصويت للنساء الحاصلات على التعليم ‏الابتدائي، لكن دون حق الترشُّح، وتمَّ إلغاء ذلك بعد حلّ البرلمان وإقالة حكومة سليمان النابلسي ‏عام 1957.‏

‏-‏ المرحلة الثانية (1973 – 1989‏‎(‎

شهدت هذه المرحلة تغيُّرات على مستوى الجمعيات والأعمال النسائيّة، وتمَّ تأسيس “الاتحاد العام ‏للمرأة الأردنيّة”. وفي هذه المرحلة حصلت المرأة على حق التصويت والترشُّح للانتخابات ‏البرلمانيّة عام 1974، وجاءت أوَّل مشاركة نسائيّة في المجلس الوطني الاستشاري عام ‏‏1978، حيث قام جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال بتعيين ثلاث نساء في المجلس ‏الوطني الاستشاري والمكوّن من ستين مقعدًا وهنّ: السيدة إنعام المفتي والسيدة وداد بولص ‏والسيدة نائلة الرشدان.‏

‏-‏ المرحلة الثالثة (بدأت منذ عام 1989)‏

في هذه المرحلة بدأ النهوض بحقوق النساء، فقد كانت انتخابات عام 1989 أوَّل انتخابات ‏تشارك فيها النساء مباشرة على الرغم من أنهنّ لم يحصلن على أيّ مقعد في مجلس النواب ‏آنذاك. أمّا في انتخابات عام 1993 فكانت السيدة توجان فيصل أوَّل امرأة تفوز بانتخابات ‏مجلس النواب.‏

من النساء الأردنيات اللواتي لمعت أسماؤهنَّ ودافعن عن حقوق النساء السيدة إميلي بشارات ‏والسيدة إميلي نفاع والسيدة سلوى زيادين والسيدة حنان طوقان والسيدة نبيلة رشيدات والسيدة ‏هيفاء البشير والسيدة رباب النابلسي والسيدة عصام عبدالهادي، وغيرهن.‏

الإنجازات والنجاحات التي حقَّقتها المرأة الأردنيّة
شهدت الدولة الأردنيّة العديد من المراحل المهمّة التي شكَّلت تطورًا عبر مسيرتها منذ مئة عام ‏وصولًا للأردن الحديث، وكان للمرأة الأردنيّة دور مهم ومحوري منذ التأسيس وحتى وقتنا ‏الحاضر.‏

تأتي المراحل الأساسية للتاريخ السياسي للمملكة الأردنيّة عبر أربعة عهود ملكيّة مليئة بالتحوُّلات ‏والتطوُّرات لتشمل العديد من التغييرات الأساسية والتنموية. ويمكن رصد أبرز الإنجازات ‏والنجاحات في مجال حقوق المرأة الأردنية عبر تتبُّع التاريخ السياسي للمرأة الأردنيّة في كل ‏مرحلة.‏

في عهد الملك المؤسِّس عبدالله الأوَّل ابن الحسين
تمَّ الاهتمام بالتعليم، وأُنشئ عدد من رياض الأطفال الخاصة مثل روضة الغرباء الإسلامية عام ‏‏1922 وروضة الأهلية عام 1926 وروضة الأرقم عام 1935 وروضة الإدفنتست عام ‏‏1942 وراهبات الناصرة عام 1949 في عمّان لتصبح مراحل التعليم في المدارس الحكومية ‏على ثلاث مراحل؛ مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الابتدائي والمرحلة الثانوية، وكانت أوَّل ‏رائدة تربوية تمارس مهنة التربية والتعليم السيدة زينب أبوغنيمة للمرحلة الثانوية في المدارس ‏الحكومية عام 1922.‏

‎◦‎ وكانت أوَّل جمعية نسائية “جمعية التضامن النسائي الاجتماعية” التي أسستها الملكة ‏مصباح والدة الملك طلال عام 1944 وتهدف إلى العناية بالنساء الفقيرات غير القادرات ‏على إتمام تعليمهن، ومساعدتهن بالمال والعمل على تحسين ظروفهن، وإتقان أعمال ‏التدبير المنزلي وتربية الأطفال والخياطة، وتوعية النساء بشكل عام من خلال ‏المحاضرات. وتمَّ إنشاء أوَّل جمعية للاتحاد النسائي –كما أشرنا سابقًا- وهي “جمعية ‏الاتحاد النسائي الأردني” عام 1945 برئاسة سمو الأميرة زين الشرف وكانت إميلي ‏بشارات أمينة سر الجمعية. ‏

يُعدُّ الأردن من أوائل الدول التي اعترفت بـِ”الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان” 1948 الذي ‏دعا إلى المساواة بين الرجال والنساء كما ورد في المادتين (1) و(2):‏

المادة 1: يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا وضميرًا ‏وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.‏

المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي ‏تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي ‏آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين ‏الرجال والنساء.‏

بدأت المرأة العمل في مدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية عام 1950 كمعلمة، فمنذ ‏بدايات تأسيس الجيش العربي أولى الملك المؤسِّس عبدالله الأوَّل طيَّب الله ثراه التعليم في القوات ‏المسلحة الأردنية عناية خاصة، فتأسست أوَّل مدرسة للإناث باسم “المدرسة الفاطمية الابتدائية” ‏في مطلع الخمسينات وكان عدد معلماتها آنذاك ثماني معلمات إحداهن برتبة عريف والأخريات ‏معلمات براتب مقطوع، وتُعرف هذه المدرسة الآن باسم “مدرسة الحسين الثانوية للبنات” وهي ‏من المدارس الرياديّة في المملكة، ومع تزايد عدد الطلبة تم فتح المزيد من المدارس للذكور ‏والإناث في مختلف المحافظات.‏

في عهد الملك طلال بن عبدالله الأوّل
تمَّ تأسيس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1951، كما وُضع دستور جديد للأردن عام ‏‏1952، ونصَّ الدستور الأردني وجاهةً وصراحةً على المساواة بين الرجال والنساء، حيث بيَّنت ‏المادة (6) الفقرة (1) أنَّ الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ‏وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.‏

في عهد الملك الباني الحسين بن طلال ‏
شهد الأردن إنجازات متسارعة في عجلة التنمية المستدامة، ففي عام 1955 أعطيت المراة ‏المتعلمة حق الانتخاب دون الترشح، كما صدر قانون الجمعيات الخيرية لسنة 1956م الذي ركّز ‏على مفهوم العمل الخيري في تعريفه، واستثنى من تعريفه للجمعية الرهبنات والهيئات الدينية ‏الرسمية والجمعيات الطائفية أو الجمعيات التي لها أهداف دينية، والأندية والجمعيات والمنتديات ‏الرياضية والثقافية والنوادي العائلية والقبلية أو السياسية.‏

وبعد حلّ وإقالة حكومة سليمان النابلسي عام 1957 ألغي حق المرأة بالاقتراع. وفي عام ‏‏1961 تأسس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية. وتم تأسيس منظمة نسائية تنسيقية باسم مكتب ‏الاتحاد النسائي العربي الأردني في القدس وضمَّ المكتب ثماني جمعيات نسائية عاملة.‏

تمَّ تعيين السيدة لوريس حلاس لتكون أول امرأة أردنية سفيرة للأردن عام 1969، وتأسَّست ‏‏”جمعية النساء العربيات” عام 1971، وتمَّ تأسيس أوَّل مدرسة لتدريب الشرطة النسائية عام ‏‏1972. ونالت المرأة حق الاقتراع والترشُّح للانتخابات النيابية عام 1974، وتمَّ تبنّي العهدين ‏الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1975. وتمَّ ‏تعيين ثلاث نساء في المجلس الوطني الاستشاري عام 1978، وتقلدت السيدة إنعام المفتي أول ‏منصب في السلطة التنفيذية كوزيرة للتنمية الاجتماعية عام 1979. وشاركت النساء في الحياة ‏السياسية والبرلمانية.‏

في انتخابات مجلس النواب عام 1989 لم تفُز النساء بأيّ مقعد في المجلس، وفي العام نفسه تمَّ ‏تعيين السيدة ليلى شرف لتكون أوَّل امرأة في مجلس الأعيان، وتأسَّست اللجنة الوطنية لشؤون ‏المرأة برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال عام 1992، وفي العام نفسه صادق الأردن على ‏الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وتمَّت المصادقة على أوَّل استراتيجية ‏للمرأة عام 1993. وقد شهد الأردن وصول أوّل امرأة للبرلمان الأردني هي السيدة توجان ‏فيصل عام 1993، كما أشرنا سابقًا، وكانت أول رئيسة لبلدية الوهادنة السيدة إيمان فطيمات ‏عام 1995، وتمَّ تعيين السيدة تغريد حكمت أوَّل قاضية عام 1996، وبدأت المملكة الأردنيّة ‏بدمج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنيّة عام 1998.‏

في عهد الملك المعزِّز عبدالله الثاني ابن الحسين
تبنّى الأردن أهداف الألفية الإنمائية عام 2000، وفي عام 2003 تمَّ تخصيص كوتا للنساء في ‏مجلس النواب الأردني؛ ستة مقاعد من أصل 110 مقعدًا. ‏

كانت أول امرأة تتقلد منصب “أمين عام حزب” هي الدكتورة منى أبوبكر وذلك في الحزب ‏الوطني الأردني عام 2007، وكانت أول سيدة تتولى منصب حاكم إداري السيدة ربيحة دباس ‏عام 2011.‏

صادق الأردن على الاستراتيجية الوطنية للمرأة عام 2013، وتبنى أهداف التنمية المستدامة عام ‏‏2015، وفي العام نفسه فازت 20 امرأة بالانتخابات البرلمانية (15 امرأة كوتا و5 نساء ‏تنافس). كما تم تعديل قانون العقوبات عام 2017، وفي العام نفسه تمَّت المصادقة على الخطة ‏الوطنيّة للقرار 1325 والمتعلق بالمرأة والأمن والسلام وتمَّ إطلاق الخطة عام 2018، كما تم ‏تنفيذها للعام 2019.‏

في العام 2020 صادق الأردن على الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2020- 2025)، وتعتبر ‏هذه الاستراتيجية بوصلة لتحقيق المساواة بين الجنسين.‏

التحدِّيات التي تواجه المرأة الأردنيّة
ينبغي أن نتفق بدايةً على أنَّ هنالك حالة من عدم المساواة بين الرجال والنساء، ولعلَّ أبرز ‏التحديات التي تواجه المرأة هي الثقافة المجتمعية (الثقافة الذكورية)، والنظام الأبوي، ناهيك عن ‏التشريعات والقوانين غير المنصفة بحق المرأة. أمّا أكبر التحديات التي تواجه المرأة فتتمثل في ‏العقل الذكوري والعنف الاقتصادي والسياسي الممارس عليها.‏

تنص المادة 6 من الدستور الأردني على أنَّ الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في ‏الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، لكن للأسف هنالك إشكالية في آلية ‏تطبيق هذا البند.‏

إنَّ النهوض بالمرأة الأردنيّة هو مطلب حقيقي، ومن أجل تحقيقه تتكاتف جهود الدولة ومنظمات ‏المجتمع المدني للنهوض بالمرأة الأردنيّة في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصاديّة ‏والسياسيّة، وعلى الرغم من النجاحات والإنجازات التي تحققت إلا أنَّ الجهود المبذولة ليست ‏كافية، إذْ يجب توفير بيئة لإدارة سياسيّة من أجل تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعيّة للجنسين في ‏جميع المجالات والقطاعات وتشجيع انخراط النساء في الأحزاب السياسيّة وإعطائهن فرص ‏عادلة في تولّي مناصب سياسيّة.

عن mediasolutionslb

شاهد أيضاً

عقد المنتدي المصري للإعلام بحضور نخبة من كبار الشخصيات السياسية والعامة

كتبت/ولاء مصطفي عقد المنتدى المصري للإعلام, برئاسة اللواء طارق مهدي, مساء أمس والتي دارت تحت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *