
تبنى مجلس الأمن الدولي قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت لتسمح بتمرير القرار بدون فيتو.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، بدون ربط ذلك بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وفيما يلى أهم بنود القرار الذي امتنعت واشنطن عن التصويت عليه، ولم تستخدم الفيتو لتفسح المجال لتمريره:
ويطالب المجلس “بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
كما يطالب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية” و”أن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم”.
وختاما، يؤكد المجلس على “الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله”.
رحب عدد من الدول بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري إلى إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.
إذ أعربت السعودية عن ترحيبها بصدور قرار مجلس الأمن الدولي “بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم”.
وجدّدت المملكة “مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان.”
ورحبت مصر باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة رغم عدم توازنه وإطاره الزمني المحدود.
واعتبرت مصر في بين صادر عن وزارة الخارجية أن “صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية”.
وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، كما رحبت الخارجية الأردنية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
بدورها، رحبت الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن ووصفته بالخطوة الإيجابية، وطالبت إسرائيل بالالتزام بمقتضياته.