Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
اصدر صندوق النقد الدولي تقريره «المادة الرابعة عن لبنان للعام 2016» The Article IV consultation with lebanon يشيد من خلاله بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد فراغ دام لاكثر من عامين وبتسمية رئيس جديد للحكومة، مسلطاً الضوء على الفرص التي يمكن ان يستغلها لبنان في ظل التوافق السياسي. من منظار اخر، علق التقرير على التدفق المستمر للاجئين السوريين الى الاراضي اللبنانية، والذي يؤثر سلباً على الافاق الاقتصادية للبلاد ويزيد معدلات الفقر والبطالة وحدة الضغوط على البنى التحتية والمالية العامة. وبحسب التقرير، فقد بقيت تلك التحديات تعرقل نشاط القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في لبنان، منها القطاع السياحي والعقاري وقطاع البناء، الامر الذي ساهم في ضعف نسب النمو (حوالى 1%) في كل من العامين 2015، و2016 وقد استبعد صندوق النقد الدولي ان تعود وتصل نسبة النمو الاقتصادي في لبنان الى مستوى الـ4% في غياب اعادة انعاش ثقة المستهلكين والمستثمرين في البلاد.
اما على صعيد المالية العامة، فقد اشار صندوق النقد الدولي بالفوائض الاولية التي حققها لبنان اثر تراجع اسعار النفط عالمياً وتداعياته على تحويلات الخزينة الى شركة كهرباء لبنان، مقدراً هذه الفوائض الـ4،1 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015 وبـ1،1% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2016، الا ان التقرير قد اعتبر ان مستويات الدين العام في لبنان لا تزال مرتفعة جداً بحدود الـ138% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015 على الرغم من الفوائض الاولية المذكورة آنفاً، وعبر عن قلقه تجاه تفاقم هذا الدين في حال لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة. كذلك تطرق التقرير الى هيكلية لبنان الماكر واقتصادية، والتي تظهر اتكالاً كبيراً على تدفق ودائع المغتربين اللبنانيين والمستثمرين الاجانب لتمويل عجز المالية العامة وحساب الميزان الجاري. في المقابل، اشار التقرير الى انكماش تلك التدفقات منذ منتصف العام 2015 في ظل تدني مستويات السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي. والتي تشكل مصدراً رئيسياً للرساميل الوافدة الى لبنان، تزامنا مع فرض هوامش مخاطر اعلى على الادوات المالية اللبنانية. للذكر لا الحصر. نتيجة لذلك، انخفض اجمالي الاحتياطات بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 1،10% على اساس سنوي الى 1،35 مليار د.أ كما في نهاية شهر ايار 2015، مما حث البنك المركزي على اللجوء الى عملية مالية غير تقليدية، بين شهري ايار وتشرين الاول 2016. وقد اثمرت هذه العملية ارتفاعاً في الاحتياطات بالعملة الاجنبية الى 6،40 مليار د.أ مع نهاية شهر تشرين الاول، وتقوية في رسملة المصارف التجارية، وتقلصاً في كلفة التمويل للقطاعين العام والخاص. من جهة اخرى، ادت الهندسة المالية لمصرف لبنان الى زيادة في فائض السيولة بالليرة اللبنانية وتراجع السيولة بالعملة الاجنبية التي تحملها المصارف اللبنانية في الخارج وتقارب في مستويات الفوائد ما بين الودائع المعنونة بالليرة اللبنانية وتلك المعنونة بالدولار الاميركي الامر الذي انعكس سلباً على ميزانية البنك المركزي (من خلال زيادة مخاطر الدولرة والمطلوبات بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان على سبيل المثال) وقد اعتبر صندوق النقد الدولي ان هذه الهندسات المالية لا يمكن اعتبارها حلا مستداماً لحاجات لبنان التمويلية.
على الرغم من اهمية قدرة المصارف اللبنانية على استقطاب الرساميل الخارجية والثقة بربط الليرة اللبنانية بالدولار الاميركي. سلط صندوق النقد الدولي الضوء على مواضيع وسياسات اخرى من شأنها ان تحسن الثقة والنمو الاقتصادي في لبنان. في التفاصيل، شدد التقرير على اهمية تعديل السياسة المالية بشكل مستدام ومتوازن لتخفيف وتيرة الدين العام وتجنب محدودية حجم الاستثمار العام والانفاق على الخدمات الاجتماعية. كما حث التقرير السلطات اللبنانية على اتخاذ التدابير الاصلاحية اللازمة في قطاع الكهرباء. والذي لا يزال يشكل عبئاً كبيراً على الدولة اللبنانية وعائقاً امام قدرة لبنان التنافسية. بالتوازي، كشف التقرير عن الحاجة الى زيادة الايرادات الحكومية من خلال تعزيز الالتزام الضريبي في البلاد وتوسيع القاعدة الضريبية. ويتضمن ذلك زيادة الضريبة على ارباح الشركات من 15% الى 17% والضريبة على الفوائد من 5% الى 7% وتلك على القيمة المضافة من 10% الى 11% اقله، وعلى التبغ، اضافة الى فرض ضريبة جديدة على الارباح الرأسمالية في القطاع العقاري ورسوم الطوابع.
من منظار آخر، دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية الى تمرير قانون الموازنة للعام 2017 والتشريعات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وخاصة في قطاع النفط والغاز. اما على صعيد السياسة النقدية، فقد اشار التقرير الى ضرورة المحافظة على ربط العملة الوطنية بالدولار الاميركي وعلى المستوى الصلب للاحتياطات بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان، في حين اقترح على البنك المركزي وضع استراتيجية جديدة للمدى المتوسط بهدف تحسين ميزانيته. في القطاع المصرفي، اشاد صندوق النقد الدولي بفعالية رقابة السلطات المحلية على القطاع المالي اللبناني وبالتقدم الملحوظ في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في البلاد، غير انه نصح بالاستمرار في تطوير هذا المجال. في هذا السياق، ذكر التقرير الدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في الاقتصاد اللبناني، اذ تشكل موجوداته نحو 350% من الناتج المحلي الاجمالي. كما تتخطى حصته من الاكتتابات في سندات الخزينة اللبنانية. بالعملة المحلية، والعملات الاجنبية عتبة الـ50% وتبلغ توظيفاته في الدين العام اكثر من 61% من مجموع اصوله. من جهة ثانية، اعتبر التقرير ان لبنان يقوم بعمل للمصلحة العامة العالمية من خلال استضافته لاعداد هائلة من اللاجئين على الرغم من قدراته المحدودة، لذا دعا المجتمع الدولي لتقديم دعماً اكبر للبنان لمساعدته في هذا الملف.
