Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
“لا فساد” و”اليونسكو” بيروت ” ينظمان حلقة حوارية حول
“آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في طرابلس برعاية النائب سامي فتفت
فتفت في مؤتمر في طرابلس: بعض الإدارات الرسمية لا تنفذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لأنه يشكل إحراجا سياسيا وطائفيا وامنيا او ربما ماليا
اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت أن “بعض الإدارات الرسمية تنفذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والبعض الآخر لا يتجاوب، إما بسبب عدم مواكبتهم للتشريع أو ربما لخوفهم من الشفافية، لأن الحصول على المعلومات يشكل إحراجا سياسيا، طائفيا، أمنيا، أو ربما ماليا”، مضيفا “أن القانون يطبق بإستنسابية إما من قبل الإدارات، أو حتى من قبل الوزراء أنفسهم”.
وتطرق إلى التحديات التي تطال تطبيق القانون، ذاكرا أن “بعض الإدارات لا تتجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات لأسباب عدة منها صعوبة الحصول على المعلومة بسبب عدم وجود المكننة، ويتم تجاهل الطلب بغطاء سياسي أحيانا، أو بسبب استمرار التعاطي بشكل طائفي في الشأن الإداري خلافا للدستور والقانون، ويتم حجب المعلومات اعتمادا على حجج أمنية ليست صحيحة دائما”، واشار إلى “حماية الفساد بمختلف عناصره وتحديدا الفساد السياسي، وتلكؤ القضاء الإداري في مواجهة هذا الموضوع الجديد كليا بالنسبة إليهم، وبعض المزايدات الشعبوية التي تسخف الموضوع”.
كلام فتفت جاء خلال مؤتمر حول “آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات”، برعايته وبمشاركة قائمقام المنية والضنية الأستاذة رلى البايع، عضو مجلس بلدية طرابلس باسم بخاش، في “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال”، ضمن سلسلة من الحلقات الحوارية التي تنظمها جمعية “لا فساد” ومكتب “اليونسكو” في مختلف المناطق اللبنانية.
وأدار الجلسة مدير البرامج والمشاريع الميدانية في جمعية “لا فساد” أيمن دندش، في حضور كل من محمد كمال زيادة ممثلا عن وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، رئيس بلدية بقرصونا جمال كرباج، رئيس إقليم طرابلس والضنية في حزب الكتائب اللبنانية ميشال الخوري، عضو مجلس إدارة جمعية “لا فساد” الدكتور مصباح مجذوب، الأستاذ فادي المصري ممثلا منسق تيار المستقبل في الشمال ناصر عدرا، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني وصحافيين.
استهلت الحلقة الحوارية بالنشيد الوطني، ورحب دندش بالحضور بكلمة قال فيها: “إن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات هو من ضمن السلة التشريعية التي تكافح الفساد ويعتبر ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية وأحد أهم مؤشرات الحوكمة الرشيدة”.
واستغرب دندش أننا “لا نزال نناقش تحديات تطبيق هذا القانون بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على المصادقة عليه في المجلس النيابي”، مشددا على “أهمية الدور الذي تلعبه بعض الإدارات في تطبيق هذا القانون بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والإدارات العامة”.
مجذوب
الكلمة الأولى كانت لعضو مجلس إدارة جمعية “لا فساد” الدكتور مصباح مجذوب الذي قال: “إن أكثر من 100 بلد في العالم ينعمون بوجود قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، إلا أن القانون في لبنان لم يطبق بعد، لأن هناك نيات لدى الملزمين بتطبيقه لجهة عدم الإفصاح عن المعلومات، بحيث يوجد الإفصاح الحكمي والافصاح عند الطلب، الأمر الذي يوجب على البلديات وعلى جميع المؤسسات العامة وذات المنفعة العامة والشركات التي تتعاطى الشأن العام أن تنشر حكما جميع الموازنات والمصاريف التي تزيد عن 5 مليون ليرة لبنانية ومعلومات أخرى على المواقع الالكترونية الخاصة بها”.
وأضاف الدكتور مجذوب “هناك 50 قانونا صادرا عن المجلس النيابي ولكنهم لا يطبقوا من قبل الإدارات، ونحن نشعر بالخوف من أن يضاف قانون الحق في الوصول إلى المعلومات إلى هذه السلة من القوانين”، مشيرا إلى أن “الجمعية تعمل في شكل مكثف بالضغط على الحكومة لتطبيق هذا القانون”.
فتفت
ومن ثم كانت كلمة لفتفت قال فيها: “إن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات هو قانون أساسي ولا يمكن الحديث عن الشفافية والمساءلة بدونه، لا سيما أن المسؤول الإداري او السياسي أو الأمني يعطي في كثير من الأحيان معلومات خاطئة أو صحيحة ولكن مجتزأة، فتفقد بالتالي صدقيتها وقيمتها في المراقبة والمساءلة”.
وأكد “أن بعض الإدارات الرسمية تنفذ القانون والبعض الآخر لا يتجاوب، إما بسبب عدم مواكبتهم للتشريع أو ربما لخوفهم من الشفافية، لكون الحصول على المعلومات يشكل إحراجا سياسيا، طائفيا، أمنيا، أو ربما ماليا”، لافتا إلى أن “القانون يطبق بإستنسابية إما من قبل الإدارات، أو حتى من قبل الوزراء أنفسهم”.
وتطرق فتفت إلى التحديات التي تطال تطبيق القانون، وهي: بعض الإدارات لا تتجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات إما بحجة صعوبة الحصول على المعلومة بسبب عدم وجود المكننة، تجاهل الطلب بغطاء سياسي، استمرار التعاطي بشكل طائفي في الشأن الإداري خلافا للدستور والقانون، حجب المعلومات اعتمادا على حجج أمنية ليست صحيحة دائما، حماية الفساد الحقيقي بمختلف عناصره وتحديدا الفساد السياسي، تلكؤ القضاء الإداري في مواجهة هذا الموضوع فهو جديد كليا بالنسبة إليهم، التغطية السياسية على الفساد تحت عنوان التوافقية، بعض المزايدات الشعبوية التي تسخف الموضوع”.
وأضاف: “من مهام المجلس النيابي الأساسية مساءلة الحكومة والإدارة وهذا يتطلب وجود معلومة شفافة وصحيحة ذات صدقية عالية حتى لا تسيس الاتهامات كجاري العادة في لبنان”، مشيرا إلى “أن المساءلة هي من مسؤولية الناس والمجتمع المدني، وتكمن الديموقراطية في المساءلة ومحاسبة المسؤول إداريا كان أم سياسيا أم أمنيا”، مؤكدا أن “لا معنى للديموقراطية والانتخابات بدون المساءلة الحقيقية”.
ولفت فتفت إلى أن “النظام السياسي في لبنان المبني على حكومة وفاق وطني لا يسمح للنائب بممارسة دوره الرقابي، ونحن مجبورون بحكم الوقائع السياسية في البلد، بالذهاب نحو حكومة وفاق وطني، بحيث تصبح موالٍ ومعارض في الوقت عينه، وإذا لعبت دور المعارضة، تخرج أصوات منددة تتساءل عن كيفية الاعتراض وأنت داخل الحكومة”.
وأضاف: “يجب علينا كنواب وبمجهود شخصي أن نلقي الضوء على الأمور الخاطئة، ولكن للأسف يجب علينا مراعاة التحالفات السياسية التي تسبب لنا الإحراج أحيانا”، مشددا على “وجوب كسر هذا الإحراج”، مشيرا إلى أنه “في حال اقترف أحد الوزراء المنتمين إلى الكتلة السياسية التي أنتمي اليها بأي خطأ، يصبح صعبا علي أن اتحدث عن هذا الخطأ، واصبح مجبرا على الدفاع عنه”.
ورأى متوجها إلى الحضور أنه “يجب على جميع الأحزاب أن تقتنع بضرورة فصل السلطات وألا يشغل النائب منصب الوزير لاحقا، فلا يمكن للوزير أن يراقب نفسه، ولا يجب أن نؤسس حكومة وحدة وطنية، إنما حكومة معارضة وموالاة”.
بخاش
من جهته، تحدث عضو بلدية طربلس الأستاذ باسم بخاش عن تجربته مع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في السنوات الثلاث الماضية، فقد “عانينا كأعضاء مجلس بلدي معارضين من هذا القانون وبالتالي اكتشفنا أن القانون صادر ولكن من غير ذي جدوى، لأننا تقدمنا بطلبات عدة للحصول على المعلومات من اتحاد بلديات الفيحاء حول بعض المشاريع المرتبطة بملف النفايات والتعاقد مع شركة LAVAGET، وملف المسلخ، وجبل النفايات، ومطمر النفايات الجديد، والمشاريع المتعلقة بالصحة العامة إلا أننا لم نصل إلى نتيجة”.
وأضاف: “أن اتحاد بلديات الفيحاء المكون من أربع بلديات وهي طرابلس، المينا، القلمون، والبداوي، والذين ينفذون عدة مشاريع كبيرة لا ينشرون القرارات والموازنات وقطع الحساب، وقد سبق وتقدمنا مع 12 عضوا من بلدية طرابلس بطلب الحصول على المعلومات من الاتحاد حول بعض المواضيع المتعلقة بملف النفايات، اضافة إلى الموازنة وقطع الحساب، وانتظرنا شهرين من دون الحصول على اجابة، الأمر الذي دعا الأعضاء إلى تقديم 4 شكاوى إلى هيئة التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، وزارة الداخلية والبلديات، النيابة العامة المالية، فيما يغرق الاتحاد بديون مالية تفوق قيمتها 140 مليار ليرة”.
وأضاف: “أن بلدية طرابلس تنشر الموازنة وقطع الحساب على الموقع الالكتروني للبلدية، ولكن هناك معلومات غير مفصلة وتحتاج إلى المزيد من التفصيل”.
البايع
على الصعيد نفسه، أوضحت البايع أن “وظيفة القائمقام التي ما زلت أمارس مهامها منذ العام 2015 حتمت علي نشر جميع المعاملات على لوحات الإعلانات في مقر القائمقامية وهذا ما سهل على المواطن معرفة جميع الأمور المطلوبة لانجاز المعاملات”.
وأضافت: “بعض الإدارات تفتقد وجود تعريف للمستندات القانونية المطلوبة لإنجاز المعاملات على اختلافها، ولكن قمنا خلال شهر كامل بتوصيف جميع المستندات المطلوبة لإنجاز المعاملات، بناء على التعميم الصادر عن هيئة التفتيش المركزي، وتمت طباعة جميع المستندات وتعليقها على لوحة الإعلانات”.
وأشارت إلى أن “لا موازنة كافية لدى القائمقامية لمكننة العمل، كما أنه لا يوجد عناصر بشرية مدربة ومؤهلة لإيصال المعلومات إلى المواطنين، والبلديات بحاجة إلى الانتقال من العمل الورقي إلى العمل الالكتروني، وهذا يتطلب أموالا وتدريبا للكادر البشري”.
وأوضحت أن “تجربتنا مع المواطنين في القائمقامية جيدة جدا، بحيث يحصلون على المعلومات المطلوبة في اليوم الذي يلي تقديم طلبهم، فلا يوجد أي داع لاخفاء المعلومات عنهم لأن المعلومات ليست ملكا خاصا”، مشيرة الى “انه يجب اجبار الإدارات التابعة لها على تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتعميم ثقافة الحقوق والواجبات كي يتمكن المواطن من ممارسة دوره الرقابي ومساءلة السلطات عن أدائها”.
وفي ختام الجلسة، كان نقاش ما بين الحضور والمتحدثين أكدوا فيه حق المواطنين في الحصول على المعلومات من المؤسسات العامة بدءا من البلدية وصولا إلى أعلى السلطات الرسمية.
