Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
توقّع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “ارتفاع التسليفات للقطاع الخاص بنحو 2,5% لشهر آذار 2018 ، و5% في نهاية العام 2018 (نسبةً إلى نهاية العام 2017)”. أما بالنسبة إلى القروض المشكوك في تحصيلها والرديئة، فأوضح أنها “بقيت على حالها (أي ما دون 4% من مجموع التسليفات)، ما يدل إلى متانة الوضع الائتماني”.
برعاية وحضور سعادة حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامه، استضاف مصرف لبنان مؤتمر “اليوم العربي للشمول المالي ٢٠١٨” في المعهد العالي للأعمال (ESA Business School) يوم الجمعة في 27 نيسان 2018، بمشاركة معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين، ومعالي مدير عام صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي ونائب الحاكم الأول ورئيس لجنة الشمول المالي في مصرف لبنان السيد رائد شرف الدين، ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، وبحضور نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وممثّلين عن المصارف ومؤسسات الإقراض الصغير وشركات التكنولوجيا المالية وممثلين عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني المعنيين.
تحدث في حفل إفتتاح المؤتمر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه الذي شدد على أهمية موضوع الشمول المالي، مشيراً إلى أن لبنان يحتل موقعا مميزا على الصعيد العربي في هذا الموضوع، ويساعده في ذلك الإنتشار الواسع للمصارف على كل الأراضي اللبنانية، وتنوع الخدمات التي تقدمها والتي تتوافق مع حاجات كل الفئات العمرية والإجتماعية.
ان تحديد يوم عربي للشمول المالي له دلالات كبيرة لما يحمله هذا الموضوع من أهمية في وصول اكبر عدد ممكن من الناس الى الخدمات المالية المنظمة واستخدامها، بما فيهم ذوي الدخل المحدود وذوي الحاجات الخاصة على أنواعها. وقد فتحت الثورة التكنولوجية ابوابا واسعة للمصارف والمؤسسات المالية لايصال خدماتها بصورة سريعة الى العملاء اينما وجدوا، طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار ضمان متطلبات الامتثال من جهة، وتأمين ضرورات النمو المستدام من جهة أخرى”.
وأضاف: “يحتل لبنان موقعا مميزا على الصعيد العربي في موضوع الشمول المالي، يساعده في ذلك الانتشار الواسع للمصارف على كل الاراضي اللبنانية وتنوع الخدمات التي تقدمها والتي تتوافق مع حاجات كل الفئات العمرية والاجتماعية. وأظهرت أرقام البنك الدولي أن نحو 45% من اللبنانيين البالغين من العمر 15 عاما أو أكثر لديهم حساب فردي أو مشترك في مؤسسة مالية في نهاية العام 2017. ومرد ذلك الى ان المصارف اللبنانية منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، حيث بلغ عددها 65 مصرفا، تعمل من خلال شبكة فروع بلغت 1063 فرعا في لبنان، ومواقع الكترونية تؤمن خدمات مصرفية عبر شبكة الانترنت.
وقد نجح القطاع المصرفي خلال السنوات العشرة الأخيرة في توفير الاستقرار الاجتماعي عن طريق استمرار المصارف في تمويل الدولة والقطاع الخاص. كما أمن مصرف لبنان حزم التسليف التنموية حيث شملت التسليفات: قروض الشركات والقروض الشخصية خاصة التعليمية والسكنية، ووالتسليفات لقطاع اقتصاد المعرفة والقروض الصديقة للبيئة، بالاضافة الى التسليف المتناهي الصغر Microfinance التي تطال شرائح كبيرة من اللبنانيين بما فيها الفىات المهمشة. وتظهر الإحصاءات أن إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد، الموافَق عليها خلال العشرة سنوات الماضية وصل الى ما يعادل 7,13 مليار دولار حيث شكلت حصة الصناعة من إجمالي هذه التسليفات 59 % مقابل 30 % للسياحة و 11 % للزراعة. كما ساهمت المصارف في إعادة احياء الطبقة الوسطى عن طريق تأمين التمويل الميسر لشراء المساكن بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان، لحوالى 131 ألف أسرة لبنانية في مختلف المناطق، ما رفع حجم محفظة القروض السكنية الى نحو 13 مليار دولار في نهاية العام 2017 ؛ وهي بمعظمها لمصلحة ذوي الدخل المحدود وبفوائد متدنية ومدعومة، بالاضافة الى أكثر من 6آلاف قرض سكني جديد في العام الماضي، وهو دليل إضافي على أن الاستقرار الإجتماعي هو من أولويات المصارف اللبنانية، حتى في ظل ظروف عدم الاستقرار السائدة في المنطقة. ومن ضمن استراتيجية الشمول المالي التي تنتهجها مصارفنا، عمدت هذه الاخيرة الى توقيع بروتوكولات خاصة مع مؤسسات كثيرة في القطاعين العام والخاص، بغية منح تسهيلات وخدمات مصرفية للمنتسبين اليها. ومع توطين رواتب الموظفين في المصارف، أصبح بامكان العملاء الافادة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يحتاجونها لتحسين مستوى معيشتهم، وتأمين احتياجات أسَـرِهم في كافة مراحل حياتهم”.
وتابع: “تكملة لتوسع شبكة الفروع، طورت المصارف أنظمة الصرافات الالية البالغ عددها نحو 1800 صراف والتي استحدثت للقيام بعمليات الايداع والسحب النقدي والشيكات، اضافة الى تعزيز وسائل الامان في التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، واجراء عمليات مصرفية عبر الهاتف الخلوي. وبلغ عدد بطاقات الدفع والائتمان الموضوعة في التداول قرابة 3 مليون بطاقة. كل هذه الوسائل التكنولوجية سهلت عملية نشر الشمول المالي ووضعت لبنان في مقدمة الدول العربية على هذا الصعيد”.
وقال: “أما على الصعيد العالمي، فتحتل ظاهرة الشمول المالي أهمية كبرى. وقد سلطت خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 الضوء على أهمية الموضوع للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الخدمات المالية. وأرست منذ العام 2010 المبادىء الاساسية للنمو المستدام واهداف التنمية المستدامة، او ما يعرف بالـ:”UN Global Compact Principles وUN Social Development Goals.
وعمدت معظم الدول الى ادراج مبدأ الشمول المالي ونشر الثقافة المالية ضمن أجنداتها وأهدافها الاستراتيجية لتطوير مجتمعاتها.
وفي السياق نفسه، عمد مصرف لبنان الى اصدار التعميم الأساسي رقم 134 في شباط 2015، ولاحقا التعميم الوسيط رقم 458 في نيسان 2017 للتشديد على أهمية الشمول المالي والتعامل بشكل عادل وشفاف ومهني مع كافة فئات العملاء، إضافة الى أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية، وتحديد آلية لتلقي المراجعات ومعالجتها بسرعة وفعالية، مما يعزز الشفافية وتاليا الثقة بين المصرف وعملائه، ويساهم في تمتين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وأكد أنه “على الرغم من تفاقم الاوضاع المالية في لبنان، من تصاعد المديونية والعجز في الموازنة نتيجة فقدان الاصلاحات والمعالجات المطلوبة، يبقى قطاعنا المصرفي اللبناني قادرا على تعميم الخدمات ونشرها على كل الفئات والشرائح في المجتمع، ونحن على ثقة بأن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان قابل للمعالجة بالنظر الى مقومات كثيرة توفر المناعة للبنان، ومن أهم ركائزها القطاع المصرفي والمالي، وارادة اللبنانيين بتطوير بلدهم”.
وختم: “بهدف تعزيز الشمول المالي، المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية الاسراع في إعطاء أولوية لتحسين مناخ وبيئة الأعمال في لبنان والاستثمار سريعا في مشاريع تطوير البنى التحتية، من تكنولوجيا الاتصالات وشبكات الاتصالات والكهرباء التي تشكل دعائم التطور والتقدم.
وفي المحصلة، يحتاج لبنان اليوم اكثر من اي وقت مضى، الى خطة وطنية شاملة للنهوض بالاقتصاد من ركائزها الاساسية استراتيجية وطنية للشمول المالي تشكل الرافعة الأساسية للتنمية وخلق فرص العمل واستثمار الطاقات الشابة تفاديا للهجرة التي تنهش كيان الوطن. آمل أن يخرج مؤتمرنا اليوم بتوصيات تخدم تطلعاتنا المشتركة لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والشمول المالي في لبنان”.
ثم تحدث مدير عام صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي فشدد على أهمية توقيت إنعقاد المؤتمر، موضحاً ان الشمول المالي هدفه تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المصرفية، وقال أن الشمول المالي له دوراً كبيراً في عالمنا العربي لناحية دعم التنمية، للحد من البطالة والفقر، مشيرا إلى ان الإحصاءات تبين ان في العالم العربي 29.1% على مستوى البطالة في العالم.
وأضاف أن تطوير الخدمات المالية المتنوعة والمتطورة، تساهم في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وأن تطوير المجالات الرقمية سيزيد 1.6 مليار نسمة من المتعاملين في القطاع المصرفي، وسيحقق زيادة 6% على الناتج المحلي العالمي، ويولد 95 مليون فرصة عمل بحلول العام 2025.
وأشار الحميدي، إلى ان الخدمات المالية الرقمية تساهم في تحقيق 11 هدفاً من أصل 17 من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.
وختم مشيداً بدور مصرف لبنان في مجال الشمول المالي من خلال المبادرات الإستباقية التي إتخذها لدعم الإستقرار النقدي وتحفيز الإقتصاد، وزيادة النمو، وتأمين القروض المدعومة للعديد من القطاعات الأساسية.
ثم كانت كلمة للوزيرة عز الدين التي شددت على دور التكنولوجيا في دعم عملية الشمول المالي أو إقتصاد المعرفة كما بات يطلق على هذه العملية.
وتحدثت عز الدين عن اهداف الحكومة المالية على صعيد الشمول المالي، مشيرة إلى مشروع التحول الرقمي الذي وضعته وزارتها، والذي سينقل لبنان إلى مرحلة أكثر شفافية وفعالية.
وقالت ان المشروع يهدف إلى دمج الفئات المهمشة في النظام المصرفي من خلال مجموعة العمل الرقمية، مشيرة إلى ان 1.7 مليار بالغ في العالم لا يمتلكون حسابات مالية.
وقالت أن تحقق الشمول المالي مرتبط بتوافر بيئة حاضنة تشريعية وتقنية للتكنولوجيا الرقمية.
كما تحدثت الوزيرة عز الدين عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذا المشروع يساهم في تأمين الشمول المالي ويوفر الشفافية والإستقرار.
وتحدثت عز الدين عن اهداف الحكومة المالية على صعيد الشمول المالي، مشيرة إلى مشروع التحول الرقمي الذي وضعته وزارتها، والذي سينقل لبنان إلى مرحلة أكثر شفافية وفعالية.
وقالت ان المشروع يهدف إلى دمج الفئات المهمشة في النظام المصرفي من خلال مجموعة العمل الرقمية، مشيرة إلى ان 1.7 مليار بالغ في العالم لا يمتلكون حسابات مالية.
وقالت أن تحقق الشمول المالي مرتبط بتوافر بيئة حاضنة تشريعية وتقنية للتكنولوجيا الرقمية.
كما تحدثت الوزيرة عز الدين عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذا المشروع يساهم في تأمين الشمول المالي ويوفر الشفافية والإستقرار.
اخيرا، تحدث حاكم مصرف لبنان، وقال: “إن الشمول المالي ينطلق في الدرجة الأولى من خلال الثقة بالنقد الوطني والقطاع المالي وتعزيز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي. وقد ونتوقع ارتفاع التسليفات للقطاع الخاص بحوالي 2,5% لشهر آذار 2018 و5% في نهاية العام 2018 (نسبة لنهاية العام 2017)”. أما بالنسبة الى القروض المشكوك بتحصيلها والرديئة، فقد بقيت على حالها (أي ما دون 4% من مجموع التسليفات)، مما يدل على متانة الوضع الائتماني”.
وشدد على “اهتمام مصرف لبنان بتطوير انظمة الدفع واستخدام الوسائل الالكترونية وتوطين المعاشات لا سيما في القطاع العام، مما أدى لتقريب المسافة بين المواطن ومصرفه، وأتاح لشريحة كبيرة من الناس بأن يصبح لديها حسابات مصرفية تتمتع بالدقة والسرعة في تنفيذ العمليات”.
وأفاد أن عدد الحسابات المصرفية بلغ “حوالي 5 ملايين حسابا (حتى نهاية 2017)، وبلغ عدد المودعين، ثلاثة ملايين مودعا. ترافق ذلك مع إنشاء وحدة لحماية المستهلك لدى لجنة الرقابة، عملها ضروري لترسيخ الثقة”.
وأشار الى ان مصرف لبنان قد وضع أخيرا “إجراءات خاصة تأخذ في الاعتبار حق ذوي الحاجات الخاصة عموما والمكفوفين خصوصا في الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية”.
ولفت الى ان مصرف لبنان يقوم “من خلال منشوراته وعبر أدوات التواصل الاجتماعي بتثقيف وتوعية الجمهور حول دور مصرف لبنان والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي بطريقة مبسطة وسهلة للجميع، ويشجع فتح فروع في المناطق خارج المدن”.
واختتم كلمته متمنيا النجاح لهذا اليوم، “يوم الشمول المالي”، ومعتبرا أنه “يوم يعني للبنان ولاقتصاده الكثير”.
