كتب حسين حاموش
بناء على طلب موجه من رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ، لبيان الرأي حول ما إذا كان افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية خاضعون للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 لجهة التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع ، اصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قرارا رات فيه ان افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية مستثنين من موجب التصريح عن موجب التصريح عن الذمة المالية ولا يخضعون بالتالي الى مضمون القانون 189 /2020 .
وبعد الموافقة على النتيجة التي آلت اليها المطالعة من قبل المدير العام لوزارة العدل القاضي رلى شفيق جدايل .احيل القرار الى الجامعة اللبنانية بتاريخ 4/1/2021 .
في ما يلي نص القرار :



