Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
في ظل التطورات الآخيرة في ما خص قرارات المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ولا سيما لناحية رفع الحصانات وما تلاها من استدعاءات تمهيدا لاستجوابات وادعاءات بعضها في مكانها والبعض الآخر في غير َمكانه وبتوصيف لنكد سياسي.
وكان اللافت في الساحة محاولة الاستثمار الخاطئ والمتاجرة بدماء الشهداء واطلاق اتهامات سياسية للكسب السياسي على حساب الشهداء والجرحى وفي ما ضجت وسائل الاعلام بالتصويب على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لجهة استدعائه وطلب الاذن لاستجوابه والادعاء عليه في محاولة لتناسي كل الانجازات التي بدأ العمل فيها منذ يوم كان رئيسا لفرع مخابرات الجنوب ودوره الريادي في مكافحة شبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي ومحاربة الشبكات التكفيرية منذ ذلك الحين الى يومنا هذا.
ومحاولة النيل من سمعة اللواء عباس ابراهيم واستهدافه ليست بريئة وتطرح التساؤلات الكبيرة هل ان الأمن العام الذي تقتصر مهمته في المرفأ على مراقبة حركة المسافرين والداخلين الى المرفأ هي وراء هذا التفجير ولكن السؤال الأهم يبقى هل من حصن لبنان على الصعيد الأمني وفكك شبكات التعامل مع العدو الاسرائيلي والتكفيري ومن رعى مخطوفي اعزاز وعائلاتهم حتى عادوا الى الوطن ومن لا يكل ويمل للبحث عن ثغرة لمعاونة لبنان بوضعه الاقتصادي مع الدول الصديقة يستحق كل هذا الإفتراء من قبل القضاء الذي فشل في حل ابسط القضايا.
وتأتي شهادة جريح من احداث المرفأ عباس مظلوم والذي مثله مثل الكثيرين الذين حرموا من الادلاء برأيهم لأنه لا يخضع لتجارة لجنة متابعة من هنا او لجنة متابعة من هناك ولأنه لن يقبل أن يكون شاهد زور لتضيع بوصلة الحق والحقيقة.
يستذكر الجريح مظلوم يوم الرابع من آب 2020 يوم الكارثة بعبارة كنت امشي يوما على قدامي اما اليوم فخسرتها ولم يجرؤ أحد على أخذ حقي من المعتدي الحقيقي وكما اني فقدت السير على الأقدام أضاعت حقي الدولة اللبنانية ولم تلتفت وزارة الصحة لحالي ويضيف عن القرارات التي صدرت من القاضي البيطار بالاستفسار لما لم يتم الادعاء على كل من رئيس الجمهورية السابق ورئيس الحكومة الذي دخلت هذه الشحنة على وقتهم ولما لم يحاسب كل قاض لم يعطي قرار بترحيل هذه الشحنة وغيرهم من القادة الأمنين المعنيين مباشرة بهذا الملف او الجمارك في حينها.
ويضيف المظلوم:”اليوم كل ما ينقل من قرارات قضائية هي كلام على كلام وهل اخذ احد قبلنا حقه في القضاء وقراراتهم عالفاضي”
ويختم المظلوم بالقول عن الاستدعاء بحق اللواء عباس ابراهيم يقول الجريح المظلوم ان الادعاء على اللواء ابراهيم يحرف البوصلة في القضية ويضيع حقنا لان الادعاء عليه لا ينصر قضية ولا يحقق عدالة بل يحرف بوصلة الحق بغير اتجاهها
وينكأ جراحنا ويتجاوز الامنا.
نحن نريد الحقيقة ايها القاضي لا التجني.
ولا نريد منك ان تزيد اعداد الضحايا فكفا تلاعبا بنا وتجارة بالامنا
اعداد عادل حاموش
