عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إجتماعا مع هيئة التنسيق النقابية التي تشمل ممثلي المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص ، وضم الإجتماع نقيب المعلمين رودولف عبود ، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي ، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد ، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة ، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ، والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون . وتناول البحث توفير المقومات والدعم للعائلة التربوية ، من أجل بدء العام الدراسي حضوريا في الظروف القاسية التي تمر بها البلاد .
وتسلم الوزير الحلبي من جباوي مذكرة تتضمن مختلف مطالب وحاجات هيئة التنسيق النقابية ، لكي تتمكن من العودة إلى المدارس .
ورحب الوزير بالحضور مؤكدا اننا شركاء ولسنا فريقين متواجهين ، لأن ما يعنينا هو مصلحة التلميذ ومصلحة المعلم والمدرسة ومصلحة الأهل ، ويهمنا كيفية تأمين الظروف الملائمة لعام دراسي عادي قدر الإمكان ، مع معرفتي العميقة بالظروف السيئة والتراجع في المداخيل والنقص في الموارد التي تسمح للمواطن بالعيش بكرامة.
واكد الوزير اننا إذا عرضنا القضايا في شكل موضوعي ، وما يمكن أن يتوافر لنا من عناصر في هذه الظروف الصعبة ،يمكننا أن ننجح ، مع الأمل بأن تتمكن الحكومة من وقف الإنهيار ، سيما وان كل المشاكل تواجهنا عشية بدء العام الدراسي ، وهدفنا هو فتح المدارس الرسمية والخاصة أمام التدريس الحضوري .
وأشار الوزير إلى ان الجميع بانتظارنا ، وانا مجند لهذه القضية وأسعى للحصول على الدعم للقطاعين الرسمي والخاص .
ثم تحدث كل من رؤساء الروابط ونقيب المعلمين ، وأثاروا الهواجس والحاجات وفي مقدمها المحروقات والرواتب وبدل النقل وتوافر البنزين والمازوت لتوليد الكهرباء ونقل التلامذة ، ودفع مستحقات المتعاقدين ، إضافة إلى الطبابة والدواء ، كما اكد القطاع الخاص أهمية سداد الرواتب مع الدرجات الست ، فيما اكد التعليم المهني ضرورة العودة الحضورية لأن كورونا حرم الطلاب من الأعمال داخل المصانع والمختبرات وسائر المشاغل العملية والتطبيقية .
وطالبت الروابط بتأجيل بدء العام الدراسي لكي تتأمن المتطلبات للإنطلاق ، مشددة على حرصها على التعليم الحضوري وعلى توفير التعليم الجيد للمتعلمين .
الوزير :
وبعد اطلاع الوزير على مختلف الأوضاع والحاجات ، عبر عن ارتياحه للإلتزام والحرص على فتح المدارس ، وكشف عن الإجتماعات المقبلة مع البنك الدولي ومع المنظمات الدولية ومع جمعية المصارف وصولا إلى إمكان التواصل مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية والوزراء المعنيين ، لتأمين سداد المتأخرات والحقوق . واكد اننا امام خيار أوحد هوالعودة إلى المدارس ،واننا في مرحلة جديدة ونفتح صفحة جديدة ، وسأبذل أقصى جهدي مع المسؤولين في الدولة في موضوع الرواتب ومع الجهات المانحة لتوفير رعاية خاصة للأستاذ والتلميذ والمدرسة . وهذا يستوجب أن نوقف الإضراب ونعاود التسجيل ليصبح لدينا داتا عن عدد المتعلمين المسجلين والمعلمين الذين يتولون تعليمهم . وبالتالي الحاجة إلى المحروقات والنقل ولمساعدة المدارس لتبقى فاعلة ومستمرة .
وشدد الوزير على عدم تفويت الفرصة مشيرا إلى ان السلبية أضرت بالبلاد في الفترة الماضية.
وطلب من النقابة والروابط العودة إلى قواعدهم لنقل الإستعدادات الإيجابية لكي لا نضيع الوقت ، بل نكسب الفرصة للحصول على ما هو مطلوب لمباشرة التدريس .

Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package