أخبار عاجلة
الرئيسية / إقتصاد / “خطة التعافي الحكومية “:النص الكامل الخاص ب: سعر الصرف والسياسة النقدية و المودعين . وانشاء صندوق استرداد الودائع والخطوات الواجب تطبيقها

“خطة التعافي الحكومية “:النص الكامل الخاص ب: سعر الصرف والسياسة النقدية و المودعين . وانشاء صندوق استرداد الودائع والخطوات الواجب تطبيقها

كتب حسين حاموش

“خاص موقع سيدات وأعمال”

حصل “موقع سيدات وأعمال “على نص مسودة خطة التعافي المعدلةالتي وزعتها الحكومة على النواب وحيث كان الحدث خلال ثلاثةاسابيع ولاسيما في الاسبوع الماضي حيث جرى اقتحام اكثر من مصرف في العاصمة وفي العديد من المناطق من قبل بعض ” اصحاب الودائع ” بهدف الحصول على ودائعهم اخترنا في ” موقع سيدات وأعمال ” أن تنشر النص الحرفي لسعر الصرف والسياسة النقدية واصلاح القطاع والمالي ومساهمة الدولة في ردم الفجوةالمالية واعادة رسملة البنك المركزي وانشـــــاء صندوق استـــــرداد الودائع ( Deposit Recovery Fund  ) واعادة هيكلة المصارف والخطوات الواجب تطبيقها الآن . 

في ما يلي نص الخطة بالخصوص المذكور اعلاه :

سعر الصرف والسياسة النقدية

تسعى الحكومة الى توحيد لسعر الصرف في اقرب وقت ممكن ومن المستحسن ان يتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ جميع الاصلاحات اللازمة وبالاخص قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية او الكابيتال كونترول وذك في سياق برنامج اصلاحي متكامل ومن المفضل بدعم من صندوق النقد والمجتمع الدولي فلا يمكن السماح باستمرار وجود عدة اسعار صرف لان ذلك يؤدي الى تشوهات كبيرة في الاقتصاد وعمليات مضاربة وحالات من عدم اليقين في الاسواق ما يعيق النشاط الاقتصادي يمكن توحيد السعر بداية على مستوى منصة صيرفة والتي يجب تطويرها لتصبح المنصة الاساسية والوحيدة لتلقي العرض والطلب ولتعكس سعر السوق بشكل حر ودقيق . اما تحسن القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية نتيجة انخفاض قيمة العملة فمن شأنه ان يعزز الصادرات ويحد من الواردات وبالتالي من عجزالحساب الجاري الخارجي ومع اصلاحات هيكلية اخرى وخاصة الكهرباء سيشجع ذلك تطوير القطاعات الواعدة .

مع توحيد سعر الصرف ينتقل لبنان الى نظام سعر صرف مرن قد يكون انخفاض سعر الصرف قد تخطى قيمته الحقيقية وسط تقلبات شديدة تعكس عوامل سياسية ومضاربات وعدم يقين انسعر مرن يساعد في امتصاص الصدمات والسماح للسياسةالنقدية بصب اهتمامها على هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الاسعار . ويعتبر استقرار الاسعار ولجم التضخم في ظل انخفاض عجز الموازنة وسياسة نقدية متشددة من الامور الجوهرية للحفاظ على القدرة التنافسية من خلال سعر الصرف الفعلي على ان يكون تدخل البنك المركزي في سوق القطع محدوداً بهدف تجنب تقلبات كبيرة في سعر الصرف لا تبررها عوامل اقتصادية بحتة .

في سياق متصل يجري العمل على اقرار قانون الكابيتال كونترول في البرلمان وهو قانون طال انتظاره لمنع اي استنسابية في التحويلات الى الخارج او السحوبات في الداخل والى حمايةالمودعين من خلال الحفاظ بقدر الامكان على الاصول بالعملات الاجنبية في القطاع المصرفي كما ان قانون اعادة هيكلية المصارف سيساعد في بناء نظام مصرفي قوي يركز على تمويل انشطةالقطاع الخاص وتعتبر رؤوس الاموال مؤقتة من حيث المبدا . امافترة سريان هذه الضوابط فتتعلق بمدى جدية وسرعة تطبيق الاصلاحات المطلوبة

ميزان المدفوعات

ادت عجوزات الميزان الخارجي الجاري وبالاخص قطاع التجارةالخارجية ( اذ تجاوز العجز التجاري 15 مليار دولار عام 2018 و13 مليار دولار عام 2019 ) بالاضافة الى التدخل في سوق القطع لتثبيت سعر الصرف وسياسة الدعم  التي تلت الى استنزاف قسمكبير من احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية في السنوات القليلة الماضية . احد اسباب هذه العجوزات كان سعر الصرف المبالغ بقيمته ما سمح بارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد فبات المجتمع استهلاكياً بامتياز يستورد معظم سلعه وتقلصت الفوائض في ارصدة الخدمات والتحويلات الجارية .

يستند الاطار الماكر واقتصاد المتوسط الاجل الى سياسة سعر صرف تنافسية تسعى الى خفض عجز الحساب الجاري الى 3.4 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2026 على ان يتمكن التحسن في رصيد الحساب الجاري والزيادة في رؤوس الاموال المتدفقة من المانحين اذا ما طبقت الاصلاحات جميعها وتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من اعادة بناء احتياطي البنك المركزي اعتباراً من عام 2023 علما انه من المقدر ان يصل هذا الاحتياطي الى 5 مليار دولار اميركي بحلول عام 2026 .

إن الأثار الإيجابية وغير المباشرة لإبرام إتفاق مع صندوق النقدالدولي عديدة إذ سيسمح باستقطاب أموال وافرة من مؤسسات تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف من جهة، وسيسهّل المفاوضات المتعلّقة بالديون مع حاملي السندات من جهة أخرى. وسيظهر المستثمرون استعداداً أكبراً لتقبل تخفيض نسبة ديونهم إذا مالمسوا إن ما تبقّى لهم ذو قيمة أسترداد موثوقة، علماً أنه قبل التخلف عن السداد تم توقع أن يبلغ إجمالي مدفوعات الديون التعاقديّة لحاملي سندات اليوروبوند 19 إلى 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولكن بغض النظر عن الخصم الاسمي، فإن التفاوض على فترة السماح وخفض ((الكوبون)) من شأنه أن يؤمن تمويلاً إضافياً لميزان المدفوعات على أن يتم تغطية باقي الفجوة من خلال التدفقات الخارجية بما فيها الاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة التي يجب ان تغذيها استعادة الثقة في ظهور اقتصاد لبناني جديد. إن تسوية الأمور مع الدائنين والقيام بالإصلاحات المطلوبة سيفضي إلى عودة لبنان إلى أسواق المال العالمية. 

اصلاح القطاع المالي

– وفقاً لآخر التقديرات، تبلغ فجوة القطاع المصرفي (أو الخسائرالمالية) حوالي 72 مليار دولار مركزة معظمها في مصرف لبنان. وقدنتجت هذه الفجوة عن ثلاثة صدمات: إعادة هيكلة الديون، وانخفاض سعر الصرف، وزيادة في القروض المتعثّرة (NPLs) فحجم الفجوة يشير إلى أنه لا يمكن لمصرف لبنان في هذه المرحلةأن يعيد للبنوك مجمل ودائعها بالعملات الاجنبية، وأنه لا يمكن للبنوك أن تعيد معظم أموال مودعيها في الوقت الذي يطلبونه وبالعملة ذاتها. ويتطلب التعامل مع خسائر القطاع المالي توازناً دقيقاً يهدف إلى حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن نظراً إلى أنهم يتحملون أقل قدر من المسئولية فيما آلت إليه الأمور وخصوصاً  صغار ومتوسطي المودعين وفي نفس الوقت ضمان ان يكون للبنان قطاعاً مصرفياً قادراًعلى تسليف القطاع الخاص وتحفيز النمو .

– ان عمق الازمة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني وتتبعها يستوجبان قرارات شجاعة وقوانين اصلاحية لاعادة هيكلية القطاع المصرفي ليصبح في وضع سليم بعد عقود من السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة . ان ضخامة حجم الخسائر في القطاع المصرفي في نسبة لحجم الاقتصاد لا تترك مجالا للاقتصاد لاصلاح نفسه مع مرور الوقت

لقد تضمن الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي استراتيجية اعادة تأهيل القطــــاع المالـــــي ( FSRS  ( وتمادراجها ضمن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية MEFPالمرفقة مع هذه الورقة . تستند هذه الاستراتيجية على الركائز التالية. فك الترابط بين حسابات المصارف التجارية وحسابات مصرف لبنان والموازنة واستعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان وتحسين نظام التقارير المالية والافصاح الصادرة عنه لاعادة بناء الثقة . واعادة هيكلية ورسملة المصارف التجارية التي تعتبر قادرة على الاستمرار مع ضخ رؤوس اموال جديدة بعد استيعاب الخسائر الموجودة .

ترتكز مبادئ الاستراتيجية على الآتي : ضمان الشفافية الكاملة في تنفيذ الاستراتيجية المطروحة وحماية صغار المودعين . مشاركةالدولة الى اقصى حد ممكن في استعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان وهذا أمر يفيد جميع المودعين على ان تكون مساهمتها ضمن قدرتها على تحمل الديون واستدامتها والمحافظة على حقوق جميع المواطنين اللبنانيين من مودعين وغير مودعين بالاستفادة من اصول الدولة واحترام التسلسل الهرمي لامتصاص الخسائر عن طريق استنفاذ راس مال المساهمين اولا ومن ثم سندات الدين وودائع الاطراف ذات الصلة وحل المصارف التجارية غير القادرة عن الاستمرار وحماية جميع الحسابات لغاية مبلغ 100 الف دولار وهذاالامر مشروط بكفاية حجم اصول كل مصرف على حدة علما ان هذا البند لا ينطبق على الزيادات في ارصدة المودعين بعد 31 اذار2022 وتحويل حجزء من ارصدة الودائع التي تتعدى 100 الفدولار اميركي الى الليرة اللبنانية وتحويل جزء آخر الى اسهم لاعادة رسملة المصارف في اطار معالجة كل مصرف على حدة .

في ضوء الملاحظات على هذه الاستراتيجية في جلسة لجنة  المال والموازنة في مجلس النواب عرض دولة رئيس مجلس الوزراء على اللجنة افكارا في سياق تطوير بعض الخطوط العريضة التي وردت في مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي بخصوص تأهيل القطاع المصرفي هذه الافكار لم تكن قد نوقشت من قبل مع صندوق التقد وتهدف لتحسين وضع المودعين التي تفوق ودائعهم 100 الف دولار اضافة الى تأسيس قطاع مصرفي سليم . عملياً لايمكن للحكومة ان تجري تعديلات جوهرية على الخطة المتفق عليهامع الصندوق بل يمكنها الشروع ببعض التعديلات بناء على مستجدات ومعطيات تتغير بحكم الوقت وفي ضوء المحادثات التيتمت بعد ذلك مع صندوق النقد توصل النقاش الى الآتي :

مساهمة الدولة في ردم الفجوة المالية :

– بحسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد تساهم الدولة بــ2.5 مليار دولار اميركي لصالح البنك المركزي ولا يمكن زيادة هذه المساهمة تفاديا للاخطاء السابقة التي ادت الى عجوزات  ضخمة في المالية العامة والى مستويات دين لا يمكن حمل اعبائه .

– في ظل العجوزات في الميزانية العامة والمتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة والدين العام الكبير بالنسبة للناتج المحلي فإن اي ربط بين الموازنة العامة وخسائر القطاع المصرفي عبر الفائض الاولي في الموازنة حتى لو على اساس محتمل هو غير مقبول لا من ناحية المبدأ اذ يقوض اعمدة برنامج الاصلاح ولن يخدم التعافي الاقتصادي ولا من جانب صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر .

– ولكن وكما ذكر اعلاه في حال منح عقود ادارة اصول الدولة للقطاع الخاص ومع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح ووصول الدين العام الى مستوى ادنى مماهو مستهدف في البرنامج للحفاظ على استدامة الدين وكذلك الابقاء على مستوى لائق للاتفاق الاجتماعي والبنى التحتية يمكن عند ئذ الاخذ بعين الاعتبار تخصيص بعد الايرادات المستقبلية في حال تجاوزت معايير محددة مقارنة بدول مشابهة لصالح صندوق استرداد الودائع .

اعادة رسملة البنك المركزي

– احتياجات رأس مال البنك المركزي سوف تحدد من خلال التدقيق الكامل المزمع مع انتهائه في تشرين الاول 2022 .

– مساهمة الدولة في اعادة رسملة البنك المركزي 2.5 مليار دولار وكذلك حقوق يتم تحصليها عند استعادة الاموال المنهوبة وغير الشرعية  .

– الغاء قسم من التزامات البنك المركزي بالعملة الصعبة تجاه المصارف وذلك بهدف تصحيح رأس مال البنك المركزي واغلاق الحساب المفتوح لديه بالعملة الصعبة .

– كتعويض عن هذه الالتزامات يتم اصدار حقوق من قبل البنك المركزي للبنوك .

– يتم اغلاق العجز في رأس مال البنك المركزي بالعملة اللبنانية بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات

معالجة مسألة المودعين

– ستحاول الخطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي التمييز بين الودائع المؤهلة وغير المؤهلة منها الودائع التي حولت الى دولار على سعر الصرف الرسمي 1,500 ليرة للدولار الواحد منذ تشرين2019 و يعمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف على اعتماد تعريف واضح ومحدد بهذا الخصوص اضافة الى حسم فائض الفوائد المستحقة على الودائع ما فوق الــ 100 الف دولارمنذ عام 2015 وتحويل هذه الودائع الى الليرة اللبنانية على سعرصرف اقل من سعر صيرفة .

– حماية مطلقة للودائع لغاية 100 الف دولار او اكثر حيث يمكن ودفعها بالدولار اوبالليرة على اساس سعر السوق ومحاولة توحيدالحسابات لكل مودع على مستوى القطاع المصرفي . هذا الامر يتطلب من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف تحديدقواعد اجرائية واضحة لفصل الحسابات والطلب من البنوك واصدار ارقام مدققة .

قد يؤدي الفصل بين الودائع المؤهلة الى تقليص حجم الخسائر المتبقية في القطاع المصرفي والذي بدوره قد يترجم الى ضمانات اعلى للودائع .

احتمال تحويل قسم من الودائع وبشكل ارادي الى الليرة على سعرصرف اقل من سعر صيرفة على الا يتجاوز حدود الـ 4 مليار دولار وضمن سقف محدد لكل مودع حتى لا يؤدي ذلك الى زيادة كبيرة في السيولة. 

لا يمكن معاملة كبار المودعين بشكل متساوي عبر البنوك بل تعتمد قيمة استرجاع الودائع على حالة البنك التي اودعت فيها .

تجدر الاشارة هنا الى انه من المتوقع ان تسدد جميع قروض القطاع الخاص المقدرة الان بحوالي 13 مليار دولار بوتيرة تتراوح بين 400 – 500 مليار دولار شهريا عند البدء بالعمل على اعادة هيكلية المصارف .

انشاء صندوق استرداد الودائع :

– ينشا صندوق استرداد الودائع الذي يصدر حقوقا اي اوراقاً مالية في الصندوق لصالح المودعين اصحاب الحسابات الفائضة عن المستوى المطلوب لتطبيق خطة معالجة الفجوة المالية في القطاع المصرفي بما في ذلك تغطية الودائع الى حدود 100 الف دولاروالمساهمة المطلوبة في رأس مال المصارف .

– ان الهدف الاساسي للصندوق هو تأمين استرداد اكبر عدد من الودائع التي تفوق 100 الف دولار  اميركي وفي الوقت نفسه الحدمن الضغوط لتحويل رؤوس الاموال الى الخارج لان هذه الودائع الاكثر عرضه للتحويل الى الخارج بالتزامن مع بدء وضع الضوابط على حركة رؤوس الاموال بينما الودائع الصغيرة هي للاستهلاك محليا وليس للتحويل .

– يحول جرء من اصول البنوك بما في ذلك ايداعاتها ومنها شهادات الايداع في البنك المركزي الى صندوق استرداد الودائع

– تحول حقوق مصرف لبنان المكفولة من الصندوق الاستفادة من ايرادات الاموال المسروقة والمهربة وغير المشروعة .

– في هذا الخصوص وكأولوية يجب البدء باستراجاع الاموال التي خرجت من لبنان بعد احداث 17 تشرين 2019 نظرا للاستنسابية في التعامل مع المودعين ومساءلة الذين استغلوا معلوماتهم الخاصة بحكم موقعهم في المصارف مساهمين واداريين وكذلك الذين استفادوا من نفوذهم السياسي وهناك قانون 44 لعتام 2015 الذي يعنى بهذه الامور .

– يؤدي صندوق استرداد الودائع دوراً في زيادة السيولة لكبار المودعين عبر الاتجار في الاوراق المالية لهذه الصندوق عند الحاجة كما يمثل الصندوق اطاراً شفافاً في سبيل تعويض كبار المودعين من خلال استثمار اصول الصندوق .

– تعين هيئة مستقلة من القطاع الخاص لادارة صندوق استردادالودائع يكون للمودعين دور اساسي في ادارتها.

إعادة هيكلة المصارف :

ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتعاون مع شركات عالمية مرموقة بتحديد متطلبات رأس المال لكل بنك من البنوك بدءاً بأكبر14 بنك ما يمثل 83 % من مجمل اصول القطاع المصرفي تلغى حصة المساهمين والمطلوبات الاخرى غير الودائع وذلك بناء على احترام التسلسل الهرمي في تحمل الخسائر اما الودائع والاصول فيتم اعادة هيكليتها بناء على قانون اعادة هيكلة المصارف الذي سيضمن التالي :

– تحويل جزء من الودائع لكبار المودعين الى ادوات مالية مساهمةللمشاركة برأس مال المصارف المودعة لديها كتعويض عن خسائرهم.

– ضخ راس مال جديد في البنوك القابلة للاستمرار بحسب معايير بازل 3 وخلال فترة زمنية يحددها قانون اعادة هيكلة المصارف .

– السماح للبنوك التي التزمت بمتطلبات راس المال الجديد بمواصلةعملها اما البنوك الاخرى فسوف يتم تشجيعها   على الدمج معبنوك ومؤسسات مالية اخرى بحيث قادرة على مواصلة عملها قبل تحويل اصولها والتزاماتها الى صندوق استعادة الودائع واخيرا يتمحل البنوك غير القادرة على الاستمرار من ناحية الالتزام بمتطلبات راس المال الجديد وذلك ضمن مهلة محددة .

– بهدف تأمين السيولة يمكن تحويل الودائع المتبقية بالعملات الاجنبية في البنوك القابلة للاستمرار الى الليرة اللبنانية على سعرالسوق وتكون متاحة لسحوبات المودعين ضمن الالتزامات التي يحددها قانون ضبط التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وبشكلتدريجي لتفادي خلق سيولة زائدة ونسب تضخم مرتفعة  وتدهور اضافي في سعر الصرف .

– نتيجة لاستراتيجية اعادة التأهيل المصرفي سيتقلص حجم القطاع  المصرفي ليتناسب مع حجم الاقتصاد وحاجاته ولكن على المدى المتوسط هناك حاجة الى تطوير الخدمات المالية وتعميقها بمايتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية وذلك بتوفير وسائل بديلة للتمويل المصرفي من خلال تطوير الاسواق المالية من سندات توفر تمويلا طويل الاجل للاقتصاد وتحصين الاستقرارالمالي وضمان تنويع رؤوس الاموال وجذب الاستثمار الاجنبي .

الخطوات الواجب تطبيقها الان :

– يجب مواصلة العمل على تطبيق الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي واستمرار الحوار حول التحديات والافكارالمبنية اعلاه .

– اقرار قانون السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة المصارف وكذلك القوانين والاجراءات الاخرى ان كان من ناحية الموازنة العامة او تلك المتعلقة بالكابيتل كونترول وغيرها لاثبات جدية السلطات اللبنانية بالمضي بالاصلاح والذي سيسهل الحوار مع المجتمع الدولي .

– استكمال التدقيق في اصول البنك المركزي بما في ذلك موجودات الذهب واطلاق عملية التدقيق لجودة اصول البنوك .

– توحيد اسعار الصرف المتعددة من خلال تحويل منصة صيرفة الى المنصة الاساسية والوحيدة لتلقي العرض والطلب وتحديد سعرالصرف بناء على متطلبات السوق

– العمل على تحضير منهج علمي ودقيق للتعريف بالودائع غيرالمؤهلة وفائض الفوائد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف

التواصل الدائم مع الدائنين حاملي سندات اليورو بوند وذلك لتسهيل عملية اعادة هيلكة الدين العام .

عن mediasolutionslb

شاهد أيضاً

الرئيس بري دعا الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية واستقبل وزير الصناعة ، والامين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي .

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *