وقال الوزير المرعبي: ” إننا نثمّن دعم الدنمارك للبنان في تحمّل اعباء النزوح السوري، ونأمل ان تساعد الدنمارك الى جانب الدول الاوروبية والأسرة الدولية للضغط من اجل تذليل العقبات التي تحول دون عودة النازحين السوريين الى ارضهم، حتى لا تتكرر مأساة اللجوء الفلسطيني، وحماية حق العودة كل نازح سوري الى ارضه، وفق ما تكفله الشرعية والمواثيق والمعاهدات الدولية”.

ودعا الوزير المرعبي الى ضرورة ان يكون هناك تحديد للمشاريع التي تنوي الدنمارك تمويلها لتكون حصراً في مناطق الاطراف التي تأوي النازحين، والتي تفتقر الى ادنى الخدمات العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي واستشفاء وتعليم، مُذكراً بأزمة مياه الصرف الصحي في عرسال، والتي كان يمكن معالجتها بحل جذري يتمثّل في انشاء شبكة صرف صحي ومحطة تكرير بدل دفع اموال طائلة لنقل المياه الآسنة الى الاراضي المجاورة”.

وفي موقف الوزير المرعبي الذي أعلنه ابان القمة العربية الرافض لطلب الوزير باسيل، “المتفرّد” ومن دون تكليف من مجلس الوزراء كما ينصّ عليه الدستور اللبناني بإعادة سوريا الى الجامعة العربية، ودعوته لعودة النازحين السوريين من دون تضمين مبدأ “العودة الطوعية”، أوضح المرعبي أنّ الدستور ينصّ على ضرورة اقرار هذه الأمور في مجلس الوزراء أولاً، الأمر الذي لم يتمّ بأي شكل من الأشكال، مما يعتبر تزويراً لموقف الوزراء والحكومة.
ونوّه المرعبي بما جاء في اعلان بيروت والبيان الإعلامي لجهة “تأكيد تعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين الى اوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول المضيفة”، وبما يعني التأكيد على التزام جميع المؤتمرين بمبدأ عودة اللاجئين الطوعية الآمنة الكريمة والمستدامة الى مكان سكنهم الاصلي، كما تنصّ عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.
ودعا الاتحاد الاوروبي إلى وعي مسؤولية “حزب الله” عن تهجير السوريين كونه يحتّل مدن وبلدات وأراضي سورية قام بتهجير أهلها الى مختلف اصقاع العالم، تحقيقاً للتغيير الديموغرافي الذي ينفّذه محور الارهاب الذي يتألف من حزب الله وإيران والنظام السوري.
من جهتها، أوضحت السفيرة الدنماركية التي تتولى متابعة اعمال سفارة بلادها في كل من الاردن وسوريا الى جانب لبنان أنّ الدنمارك اكبر المانحين بعد ألمانيا في دعم الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية “مدد” ، وأنّ بلادها تهتم شديد الاهتمام بفعالية المساعدات والتقديمات التي تقوم بها الجهات المعنية المُكلفة الاستجابة لمأساة النزوح السوري.
وختمت السفيرة ميريت جويل بالتشديد على أنّ سياسة الحكومة الدنماركية ان يكون هناك عودة امنة وطوعية ومستدامة لللاجئين السوريين الى اماكن سكنهم الأصلية، وأنّ ما يجمع لبنان والدنمارك حرصهما على توفير حلول مستدامة للأزمة السورية.