Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
أكــــد حــاكــم مـصـرف لبنان رياض سلامة أن الليرة اللبنانية ثابتة ومستقرة رغــم التداعيات السلبية لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي على مستوى المنطقــة والــعــالم، واذ اشـــار الـى العام 2016 سيكون صعبا للاقتصاد اللبناني أوضح ان البنك المركزي اللبناني اتخذ سلسلة تدابير لتمرير المرحلة عنوانها تحفيز الطلب الداخلي. كـلام سلامة جـاء خلال مــشــاركــتــه فــي منتدى المال والأعمال تحت عنوان «كلنا في خدمة الاقتصاد»، الــذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت برعاية رئيس الحكوم تمام سلام في 22 أذار مارس 2016. وقــال سلامه : «شهدنا خــلال الـفـصـل الأول من العام 2016 متغيرات مالية واقـتـصـاديـة على صعيد المنطقة والـعـالـم، أتت معظمها سلبية، أهمها تراجع النشاط الاقتصادي الـــذي كـــان غـيـر متوقع فــي الـــولايـــات المتحدة واوروبـــا، ما أدى إلـى عدم رفع الفائدة في الولايات المتحدة وإلـى تخفيضها في أوروبـــا. كذلك تراجع حـــاد فـــي ســعــر الـنـفـط والمواد الأولية مما خفف مـن السيولة فـي الــدول العربية وأفريقيا، ودخول مقترضين جدد من الدول الـنـفـطـيـة وارتـــفـــاع في الفوائد في الدول العربية، بالإضافة إلى ما أشير إليه أعلاه وتأثيره السلبي على لبنان، يعيش بلــدنا ظروفا سياسيـة صعبــــة ووضعا أمنيا حذرا، ما ينعكس على الاستهلاك والاستثمار». أضـــاف: «تــوقــع مصرف لبنان أن يكون العام 2016 عاما صعبا على الاقتصاد اللبنانـــــــي وأن يستـــــــمر الـوضـع الاقـتـصـادي بنمو يــقــارب الـصـفـر، لــذا اتخذ المصرف مـبـادرة تساعد على تمرير المرحلة وعلى تحفيز الطلــب الداخلــــي، فأصدرنا تعاميم تنظم بشكـــل وقائـــي التسليف الــشــخــصــــــــي، ونـحـــــــن اليـــوم في وضع مستقر في هذا القطاع». ولـفـت إلــى أن «خـدمـة الدين لدى العائلة اللبنانية تساوي 44 فـــي المئة من مدخولها وهــي موزعــــة على أسـاس 29 في المئة لخدمة الدين السكني، و14 في المئة لأغــراض أخـرى. كما أصدرنا تعميما لإعادة جدولة القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص وذلك على مسؤولية المصرف المقرض، فتحسن النشاط الاقـتـصـادي خــلال شهري تـشـريـن الــثــانــي وكــانــون اول 2015 .كمـــا أصــدرنا رزمة تحفيزات تفوق المليار دولار لتلبية الطلب على القروض السكنية وقروض الــمــؤســســات الـصـغـيـرة والبيئــــة، واستمرينا بدعم اقتصــــاد المعرفــــة، حيث بلغت توظيفات المصارف في هذا القطاع 243 مليون دولار. كذلك قرر المجلس المركزي منح قروض للانتاج الـفـنـي الـلـبـنـانـي، ووضــع سقفا آنيا بـ100 مليون دولار يمكن للمصارف منحها بفوائد منخفضة ولاجال طويلة”. أضــــاف: «تــعــرض لبنان عـلـى أثــر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه إلى موجة تشكيك باستقراره النقدي. وكما أكدنا حينها، فالليــــرة اللبنانيــة ثابتـــة، ومـوجـوداتـنـا أكـانـت في الـقـطـاع المصرفــي أو فـي مـصـرف لبنان تؤكد إمكانياتنا لابــقــاء الليرة مـسـتـقـرة تــجــاه الــــدولار امـــيـــركـــي، فــالــســوق لــه كــامــل الــثــقــة بـذلـك والاسواق مستقرة». وتابع: «لقد حقـــق لبنان تقدمـا ملحـــوظا حينـــما تفادى إدراجه على قائمة الـــــدول غــيــر الـمـتـعـاونـة بمكافحة تبييض الأمـوال وتمويل الارهاب. وذلك جد مهم للابقاء على حركة تحاويل طبيعية من وإلى لبنان». واشيرا إلـى أن «التراجع الــذي نشهده فـي ميزان الـمـدفـوعـات والـــذي فاق الـ 3 مليار دولار في العام 2015 وسجل رقما سلبيا قدره 360 مليون دولار ول شهرين من العام 2016 ، يقابله نمو فـي الـودائـع، وهـــــذا الـــتـــراجـــع يــعــود أساسا إلـى ســداد الدولة لمستحـــــقاتـــــها بالدولار وارتـــفـــاع تـوظـيـفـات غير المقيمين». وقال سلامه: «من المبكر أن نتوقع حركـــة الودائع للعام 2016 ،إنما الامكانيات التمويليـــــة للقطاعيـــــــن الـخـاص والـعـام متوفرة. وقـــد أبــقــت مـؤسـسـات التصنيف تقويمها للبنان على حــالــه. فــأي تعديل إيــجــابــي لــهــذا التقويم يــرتــبــط بـــإعـــادة تفعيل مؤسساتنا الدستورية وإلى إصلاحات فــــي الماليـــــة العامة». وتـــابـــع: «لــقــد أصــدرنــا تــعــمــيــمــا يــحــظــر عـلـى الــمــصــارف بــعــد سنتين مــن تــاريــخــه بـالـتـعـامـل مـع شـركـات لها أسهم لحامله، وذلـك لمزيد من الشفافية وللتماشي مع مــا هــو مـطـلـوب عالميا. وطــلــبــنــا مــن الــصــنــدوق الـــدولـــي ومـــن الـهـيـئـات التنظيمية والـرقـابـيـة أن تـقـوم بتقويم للقطاع المصرفي اللبناني، الذي سـنـقـــــــوم بــنــشــره فــور إنجازه». أما على صعيد اسواق الــمــالــيــة، فـــقـــال: «نـحـن مستمرون بإطلاق منصة إلكترونية للتداول تأمينا لـسـيـولـة أكــبــر للقطاع الخاص، وذلك برزمة واحدة مـــع تــخــصــيــص بــورصــة بيروت بعد قرار الحكومة ووزيــر المالية علي حسن خليل بمباشرة التحضيرات لخصخصتها».
