Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى حماية المودعين ووقف تآكل الودائع وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأوضح سلام أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، ويشكّلون نحو 85% من المودعين، سيحصلون على كامل ودائعهم من دون أي اقتطاع خلال أربع سنوات. أما المودعون الذين تفوق ودائعهم هذا المبلغ، فسيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، على أن يُسدَّد المتبقي عبر سندات قابلة للتداول ومُعزَّزة بأصول وإيرادات مصرف لبنان، مع إمكانية استرداد 2% سنويًا من قيمتها.
ونفى سلام بشكل قاطع أي مساس باحتياطي الذهب، مشددًا على الالتزام بقانون حماية الذهب، كما رفض اعتبار المشروع “عفا الله عما مضى”، مؤكدًا أنه يتضمن مساءلة ومحاسبة، بما في ذلك ملاحقة من حوّل أمواله أو استفاد من نفوذه أو من الهندسات المالية، مع فرض تعويض قد يصل إلى 30%.
وأشار إلى أن القانون يشكّل خطوة أساسية لتعافي القطاع المصرفي، وإعادة رسملته، والقضاء على اقتصاد الكاش، وتهيئة الأرضية للنمو الاقتصادي واستعادة الثقة داخليًا وخارجيًا، مع إمكانية تسريع السداد في حال تحسّن الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن المشروع سيُحال قريبًا إلى مجلس النواب، معربًا عن انفتاح الحكومة على أي تعديلات تحسّن القانون وتحصّنه، ومشددًا على أن عدم إقراره كان سيؤدي إلى مزيد من التآكل في الودائع وضرب الثقة بالبلد.
