Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
الاحد 28 كانون الاول 2025….الطقس : انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأجواء باردة، وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، يتوقف تساقط الأمطار تدريجياً اعتباراً من الظهر مع حدوث انفراجات واسعة وثم تعود مجدّداً ليل الأحد/الإثنين. .. ماذا في الصحف الصادرة في بيروت هذا الصباح …….
:::::
النهار:
تصاعد الارتدادات السلبية على الحكومة ومشروع “الفجوة“..المفارقة اللافتة في صورة ردود الفعل على إقرار المشروع تمثلت في غلبة الردود السلبية داخليا في وقت بدأت طلائع الترحيب به خارجيا….. السؤال الأكبر تمثل في الأثر الذي تركه الانقسام حول المشروع داخل الحكومة على الحكومة وهل ستكون له امتدادات على ملفات أخرى تحمل طابعا حيويا للغاية…وزير الاتصالات يسأل عن ودائع النقابات والصناديق التعاضدية والمستشفيات والمصانع: لن يكون هناك أي إجراء حكومي يتمتع بالصدقية والفاعلية ما لم يسبقه تدقيق جنائي… امتناع مالك “روسوس” عن الإدلاء بإفادته لن يغيّر موعد صدور القرار الظني…فرنسا تدين إطلاق نار إسرائيلياً أسفر عن إصابة أحد عناصر اليونيفيل جنوبي لبنا..يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الأفعال المماثلة التي قام بها جيش العدو ضد اليونيفيل خلال الأسابيع الأخيرة
:::
الديار :
حزب الله يسأل رئيس الحكومة: لماذا استعجال تطبيق المرحلة الثانية… ضمانات غائبة واستحقاقات مُؤجلة… قمة البيت الابيض: جبهات ستقفل واخرى ستبقى مفتوحة …والانتخابات النيابية على طاولة مجلس الوزراء من جديد… قانون الفجوة الماليّة: العدالة قبل الأرقام..أي اقتصاد يبنيه القانون: استعادة الثقة أم تطبيع الانهيار؟..وزير العدل عادل نصار: التدقيق الجنائي أساسي لضمان حماية المودعين وشفافية التمويل….عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم: سنواجه اي توجه لتحميل المودعين اي خسارة…. الفرزلي لـ “الديار”: الدولة صرفت المال على غير هدًى وعليها إنصاف المودعين وتأجيل الانتخابات النيابيّة مخالَفة دستورية ومحاولة لإجهاض العهد… لبنان في دائرة استهداف “إسرائيل” الذي تعتبره ساحة ضغط ورسائل“… شرف الدين لـ”الديار”: مشروع الفجوة
::::::
الشرق الاوسط :
قوة الأمم المتحدة في لبنان تعلن إصابة أحد جنودها بنيران “إسرائيلية”…وتدعو تل أبيب مجدداً إلى «الكف عن السلوك العدواني».. العيادات النقالة هي خيار سكان جنوب لبنان للحصول على رعاية طبية وترميم المستشفيات لم ينهِ المخاطر الأمنية وضعف القدرات المالية…لبنان «يدير المخاطر» وسط تهديدات إسرائيلية وغياب الضمانات…….لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل والفئات الشعبية تتقصى ضمانات السندات المؤجلة…..لبنان يواكب قمة ترمب – “نتن ياهو” والعين على ابتعاد شبح الحرب ربط شمال الليطاني بجنوبه شرط لإلزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية؟؟”نتن ياهو” يمضي رأس السنة في أميركا… متجنباً إغضاب ترمب…الريس الاميركي لن يعترف بارض الصوما
:::::::
الانباء :
سلام لـ”الأنباء الكويتية”: كرة “الفجوة المالية” في مجلس النواب وننصرف للانتخابات النيابية…. تفتيش منازل في الجنوب: “اسرائيل” تكذب ولا وجود للاسلحة….جنبلاط: هل ستصبح الضفة أرضاً افتراضية ثانية بعد تدمير قطاع غزة؟…انقطاع شامل للكهرباء بسبب الصواعق في وقت يسلّط الانقطاع الضوء على هشاشة البنية التحتية الكهربائية وغياب خطط طوارئ فعّالة لمواجهة الظروف المناخية الطارئة.
:::::
“””أبرز ما تناولته الصحف
كتبت الراي الكويتية
لم يَحُلْ انشدادُ لبنان إلى لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسِ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً دون تَرَكُّز الاهتمام بالتوازي على ما يمكن وصْفه بـ «الإنجاز غير الناجز» الذي شكّلتْه مصادقة مجلس الوزراء (الجمعة الفائت) على مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع.
وإذا كان لقاء ترامب – نتنياهو سيكون «ثالثه» في الملف اللبناني هو سلاح «حزب الله» والخطوة التالية المرتقبة من بيروت أوائل السنة الجديدة لجهة تدشين مرحلة تفكيك ترسانة الحزب شمال الليطاني كأحد «الفرامل» المطلوبة أميركياً للجم إسرائيل مجدداً عن التصعيد الكبير وإرجائه أسابيع إضافية، فإنّ مشروع «الفجوة المالية» الذي أقرّتْه الحكومةُ لا يقلّ أهميةً «على سلّم» ارتباطه بإصرار المجتمع الدولي على أن يكون أي دعْمٍ لنهوض «بلاد الأرز» مرهوناً بمسارين متوازيين ومتكامليْن: السلاح والإصلاح.
وفي الوقت الذي يسود الترقب لخلاصات قمة ترامب – نتنياهو، فإنّ بيروت بدت مأخوذةً أمس، أيضاً إلى ارتدادات الصِدامَ الناعم الذي شهده مجلس الوزراء اللبناني في الطريق لاستيلاد «قيصري» لمشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، عقب 6 سنوات ونيّف من تخبّط السلطات التنفيذية والتشريعية في إنتاج رؤية تشاركية وخطة ناجعة لمعالجة تبعات الانهيارات النقدية والمالية العاتية التي ضربت بحدة بالغة كامل ركائز القطاع المالي، وتسبّبت بفجوة خسائر تزيد على 73 مليار دولار وفق تقديراتِ مؤسسات دولية.
وجاء إقرارُ المشروع مُحَمَّلاً بـ «غبار كثيف» يعكس المناخاتِ المتضاربة التي عبّرت عنها طريقة ولادته كما مضمونه، والتي «نافست» في خلفياتها وتداعياتها المحتملة سياسياً ومالياً ومصرفياً «الرياحَ المتعاكسة» التي تلفح «جبهة لبنان» عشية لقاء ترامب – نتنياهو، في ضوء مناخاتٍ عن أن واشنطن وفّرتْ «بوليصة تأمين» لبيروت من أي حربٍ إسرائيلية وشيكة ما دامت عملية سحب سلاح الحزب مستمرة وبخطواتٍ يمكن «تقفي أثرها» الجليّ والجدي والمجدول زمنياً، في مقابل أجواء أن «رياح الحرب تشتدّ» على مقلب تل أبيب وأن رئيس وزرائها سيناقش هذا الملف في الولايات المتحدة.
وليس من المبالغة بشيء، التنويه بالدور المحوري وتوظيف الحد الأقصى من الرصيد الشخصي، على المستوييْن الوزاري والقانوني لرئيس الحكومة نوّاف سلام في مرحلة إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وصوغه، ثم في حشد التصويت على إقراره في الحكومة، توطئة لإحالته على البرلمان، وسط رَفْضٍ متصاعد من جموع المودعين المحاصَرين باستنزافِ مدخراتهم، ومناخاتٍ سياسية وقطاعية أشهرت اعتراضاتٍ شديدةً على مندرجات محددة في المسودات المتداوَلة.
وعكس التقارب في التصويت على المشروع في جلسة مجلس الوزراء، بواقع 13 مع و9 ضد، بحسب مسؤولٍ ماليّ معنيّ، جانباً من استدامة هشاشة إدارة الدولة، بسلطاتها ومراكز قواها، وتغليب المصالح الفئوية على الضرورات المُلِحّة لإخراج البلد وناسه واقتصاده من دوامة المِحَن، ما يشي بأن العقبات الكأداء ستتربص بالرحلة التشريعية للقانون، بدءاً من اللجان المختصة، وبلوغاً إلى الهيئة العامة لمجلس النواب خصوصاً مع العدّ التنازلي لانتخاباتٍ نيابيةٍ أواخر الربيع أو في الصيف.
وترجّح القياسات الأولية، طول «إقامة» المشروع المنشود في لجنة المال والموازنة، لأسباب وجيهة تتصل أساساً بالتمثيل النيابي الموازي للوزراء المعترضين، وإعادة تكوين قاعدة البيانات والإحصاءات الناقصة، لا سيما تحديد حجم الفجوة في ضوء اقتراحاتِ تنقيةِ ميزانيات مصرف لبنان والمصارف، وحصْر توافر السيولة المقابلة للمتوجبات المطلوب سدادها بعد حصرها بأرقام ناجزة، وتوصيف توظيفات المصارف لدى البنك المركزي، والأهم حصر ديون الدولة لصالحه، وما يمكن أن توفره من سيولةٍ لإعادة رسملة مصرف لبنان بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف.
وتندرج في النطاق عينه، وفق المسؤول المالي، مبادرةُ اللجانِ النيابية إلى استطلاعٍ مباشر وموثّق للمواقف المعلَنة الصادرة عن حاكمية البنك المركزي، والتي طلبتْ، من دون لُبْسٍ، إدخالَ «تحسينات وتحصينات» تَضمن «العدالة والصدقية وقابلية التطبيق العملي»، قبل إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب.
وتستمدّ محاورة حاكمية البنك المركزي، قوةً مضافةً لتحديد وجهة الكتل النيابية، بفعل الدور الرئيسي المنوط به لضخّ شرائح الودائع المضمونة بحدٍّ أقصى يبلغ 100 ألف دولار لكل مودع (مهما تعددت حساباته)، ولإصدار شهادات مالية «مضمونة» من قِبله للشرائح الأعلى موزَّعة، بحسب المبالغ، على آجال 10 و 15 و 20 سنة.
ولم يكن عابراً مسارعة فرنسا عبر وزير خارجيتها جان نويل بارو للترحيب «بإقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتظام المالي والمعروف باسم (قانون الفجوة المالية)»، معتبراً أن «هذه خطوة أولى أساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المصرفي اللبناني»
