Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
سلامة: التهويل بالعقوبات أدوات ضغط تسخدمها جهات معينة
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أمام وفد مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب الياس عون، أن “الوضع الاقتصادي في لبنان ممسوك ولا خوف ابدا على الليرة، ولبنان لديه مقومات تسمح بألا ينهار سعر صرف الليرة والاقتصاد اللبناني. وكل عمليات الهويل بالعقوبات وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني غير صحيحة ولا تعدو كونها أدوات ضغط تسخدمها جهات معينة”.
وكان النقيب عون استهل اللقاء الذي تحول الى حوار بين أعضاء مجلس النقابة والحاكم، بكلمة أشاد فيها “بأداء الدكتور رياض سلامه الذي هو مصدر الأمان للإقتصاد اللبناني، والذي حاز ثقة اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، للوعي والعلم الذي يتمع به، وأثبت من خلاله جدارة فائقة الوصف، بحيث استطاع ان يحافظ على الليرة اللبنانية، على الرغم من كل التحديات التي عاشها ويعيشها لبنان، خصوصا في ظل فراغ رئاسي وشلل حكومي وتعطيل برلماني”.
ورد سلامه بكلمة أكد فيها أن “لبنان يعيش اليوم على الرغم من كل التحديات الداخلية وفي الدول المحيطة به حالة من الإستقرار المالي في ظل إنخفاض أسعار النفط التي تؤثر على تحويلات اللبنانيين، العاملين في الخارج. فاستطعنا تأمين الاستقرار للفائدة في حين أن دولا كثيرة كمصر وتركيا إرتفعت الفائدة فيها كثيرا. ونحن لدينا كل المقومات والمعطيات لعدم رفع الفائدة لأنه سيشكل كلفة إضافية على القطاعين الخاص والعام وسيحد من القدرة التنافسية، ولدينا أمل كبير بان تكون أولية الحكومة والمجلس النيابي إقرار موازنتي 2017 و2018، لضبط العجز. وإن إقرار سلسلة الرتب والرواتب سيؤدي إلى راحة في الأسواق، لأن 2،5 بالمئة من الناتج المحلي انتقل من القطاع الخاص إلى الدولة، لتخفيض العجز في الموازنة. وكما هو معلوم لدى الجميع، ان لبنان يعيش على تحويلات اللبنانيين في الخارج، وما دام لدى هؤلاء ثقة بالقطاع المالي، فتحويلاتهم ستستمر، وهذا سيسمح للبنان بتمويل نفسه وتمويل حاجاته، التي تتطلب عملات أجنبية ( فاتورة النفط والإستيراد). ويهمنا كثيرا تأمين الإستقرار على الفوائد. ولبنان استطاع على الرغم من كل الصعوبات التي يمر بها، المحافظة على مستوى فوائد مقبول، بالنسبة للمنطقة. فإن معدل الفائدة لدينا، اليوم، هو بين ال6 و7 بالمئة على الليرة اللبنانية، بينما في مصر هو بحدود 22 بالمئة وفي تركيا يفوق ال12 بالمئة. كما أن الإشارة تجدر الى أن الفوائد ترتفع عالميا. ما يهمنا اليوم، هو إيجاد كل المعطيات اللازمة لتبقى الفوائد مستقرة، لأن ارتفاعها يشكل كلفة إضافية، على القطاعين الخاص والعام، وتخفف القدرة التنافسية للبنان. استقرار الفائدة، يتطلب ضبط العجز في الموازنة، لأن ارتفاع العجز يؤدي إلى أن الدولة بحاجة إلى تمويل، وإمكانات التمويل تواجه صعوبات، في ظل منافسات في كل المنطقة على الأموال”.
وختم: “إننا ننظر إلى القطاع المصرفي في لبنان، أنه مدماك الإقتصاد اللبناني، وبحسب المعايير الجديدة، المصرف لا يستطيع التسليف، إلا بنسبة معينة إلى رأسماله. وكل ما قويت رؤوس أموال المصارف، كل ما خلقنا تسليفات للإقتصاد اللبناني. ونحن في ظل إنطلاقة عهد جديد، برئاسة الرئيس العماد ميشال عون وفي ظل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، تسعى لتفعيل مشاريع البنى التحتية، لدينا أجواء تساعد لبنان لتعزيز نموه. فالأموال والقواعد موجودة. هناك تحرك معين، إذا تحقق وخصوصا، في المشاريع التي تبحثها الحكومة، بالنسبة للحصول على تمويل لتحسين البنى التحتية، سنعود ونرى نب نمو أفضل. النمو المتوقع حاليا، هو بحدود 2،5 بالمئة. كل ما قامت الدولة بإستثمارات، تخلق نموا. ولا أريد أن أتوقع، أحب العمل بالواقع”.
حوار
وردا على سؤال عن طاولة الحوار الاقتصادية، قال: “قلت في اللقاء إن عيننا على العجز. هناك قانون والسلسلة اقرت، والذي يريح السوق، أن تكون نسبة 2،5 بالمئة من الناتج المحلي التي انتقلت من القطاع الخاص إلى الدولة بأيد أمينة، وتتخذ الدولة كل التدابير اللازمة لتخفيض العجز في الموازنة. وإذا تبين أن هناك جهدا لتخفيض العجز، أعتقد أن الأمور ستكون إجابية على الوضع الإقتصادي في لبنان. الحركة الإقتصادية ترتبط بالإنتاجية، وما يهمنا ألا تكون هناك كلفة غير مباشرة، التي تضغط على الفائدة. ولا إنعكاسات سلبية بسبب إقرار السلسلة”.
وردا على سؤال عما تحدثت عنه مصادر أميركية بعد زيارة الرئيس سعد الحريري للولايات المتحدة، أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ وهناك خوف على الليرة، قال سلامة: “هناك تفكير معين ولا أعتقد أنه بريء، وهو يبشرنا منذ فترة بإنهيارات، وهذا ليس بجديد. وأتساءل لماذا طرح هذا الموضع في هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذا من ضمن سياسات، ليست سياسات دول، بل بعض المجموعات الضاغطة التي تريد أن يتخبط لبنان بمشاكل اقتصادية من أجل الحصول على مكاسب معينة من ضمن خططها”.
