Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “أننا قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا ونأمل ان يصار الى اقرارها في الجلسة التشريعية”، وقال: “متأكدون علميا بأن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة”، وشدد على “أننا لا نقبل الا ان تكون بداية اي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة”.
وفي ما يتعلق بالاموال المهربة في فترة 17 تشرين، أشار باسيل بعد إجتماع تكتل “لبنان القوي” إلى أن “الموضوع لا يتطلب تحقيقا بل قرارا واضحا بتسليمها وحضرنا اخبارا سنقدمه في هذا المجال”، وأضاف: “نادينا باقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة ونجدد المطالبة اليوم واذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدمه باقتراح قانون كتكتل”.
وطالب “الحكومة بوضع خطتها الانقاذية بأسرع وقت ولا نريد الانتقال من هندسة مالية الى هندسة عقارية واذا كانت الدولة اخطأت فهي اخطأت عبر اشخاص يتحملون المسؤولية والحل بمحاسبتهم وليس ببيع املاك الدولة”، وتابع: “لاحظنا ان قوانين العفو دائما تطرح في موقع متقدم والاولوية اليوم ليست لهذه المواضيع وموضوع اكتظاظ السجون يحل امام بعفو خاص او بعفو عام محدود جدا”.
ورأى باسيل أن “انقاذ البلد لا يكون بتكرار السياسات والتباهي بوقف المشاريع ثم الصراخ حول الدين العام وهذه المهزلة الكبيرة”.
ولفت باسيل إلى أنه “تبين لنا أن حركة الاموال التي خرجت في كانون الثاني وشباط 2020 من النظام المصرفي تقدر 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار وقسم كبير منها ذهب الى الخارج”، وأعلن أن التكتل سيتقدم باخبار حول الاموال المهربة في فترة 17 تشرين.
وأوضح أن “هناك سياسة اقتصادية ومالية منذ ثلاثين سنة اوصلتنا للانهيار”، وقال: “هناك هجوم استباقي لمنع التغيير ومنع المس بالفاسدين وهذه تباشير المعركة المقبلة التي يهددون اللبنانيين بها بدل جمع الهمم للانقاذ”.
