رئيس الحكومة سعد الحريري افتتح “مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية في لبنان” الذي نظمته “مجموعة الاقتصاد والأعمال” في فندق “فور سيزن” – بيروت، بالاشتراك مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية. واستقطب المؤتمر حشداً من المشاركين فاق عددهم الـ 600 مشارك من 20 دولة أوروبية وآسيوية وعربية يمثلون أكثر من 200 شركة ومصرف، إضافة إلى عدد من هيئات وصناديق التمويل التنموي والاستثمار المباشر.

وعكست المشاركة المتنوّعة، مدى الاهتمام بهذا المؤتمر من زاويتين، الأولى أنه يأتي تحضيراً للمؤتمر الاقتصادي الدولي “سادر 1” لدعم لبنان المزمع انعقاده في 6 نيسان في باريس، والثانية تتمثل في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تمويل نسبة 40 في المئة من المشاريع المطروحة، بما يتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار، وذلك وفقاً لقانون الشراكة، في توجّه تسعى من خلاله الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.
الحريري
وبدأ الرئيس الحريري كلمته: نجتمع اليوم لنطلق سوياً «مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان»، هذا المؤتمر الذي نسعى من خلاله إلى إطلاق مشاريع شراكة مهمة وطموحة بين القطاعين العام والخاص. بالفعل إن لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة وواعدة تتمثل بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، لا سيما بعد إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص العام الماضي.
وقال: إن مشاركة القطاع الخاص في برنامج النهوض بالبنية التحتية هو موضوع أساسي وركيزة مهمة للمرحلة المقبلة. من هنا، يشكّل هذا المؤتمر بداية الطريق، وسيليه تواصل مكثف وجدي بين الدولة والقطاع الخاص على أكثر من مستوى لتعزيز إشراك القطاع الخاص في برنامج الإنفاق الاستثماري الذي سنطلقه قريباً، وأود الإشارة هنا إلى أن الدور الذي نرتقبه للقطاع الخاص هو أساسي في نجاح البرنامج. أي أنني أرى أن مشاركة القطاع الخاص بأهمية مشاركة الدول في المؤتمر. فقد آن الأوان لأن يكون القطاع الخاص في شراكة مع القطاع العام. ولديّ إيمان بأن القطاع الخاص يدير الأعمال بشكل أفضل وقادر على القيام بهذه المشاريع الاستثمارية، إن في الكهرباء أو الطرقات أو المطارات أو غيرها من مشاريع البنى التحتية بشكل أفضل من الدولة. علينا كدولة أن نشجع القطاع الخاص على القيام بهذه الأعمال.
وتابع الحريري: إن برنامج الإنفاق الاستثماري الذي وضعناه بالتعاون والتنسيق مع الإدارات والوزارات المعنية كافة، والذي تم التشاور حوله مع كل الكتل النيابية، يفوق حجمه الـ 16 مليار دولار، ويضم أكثر من 250 مشروعاً في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والريّ والصرف الصحي والنفايات الصلبة، إضافة إلى المناطق الصناعية ومشاريع النهوض الثقافي. مشاريع تمتد على المحافظات كافة وتهدف إلى إرساء بنية تحتية وخدمات عامة تواكب العصر وتواكب متطلبات القطاع الخاص وتؤمّن متطلبات العيش الكريم لكل مواطن لبناني.
وأكّد على الدور الأساسي للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة. وقال: إذا نظرنا إلى وضعنا قبل عام ونصف العام، وما تمكنا من تحقيقه اليوم بهذا التوافق السياسي الذي حصلنا عليه بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، نجد أن هذا التوافق هو الأساس. أعلم أن التحديات كبيرة والعجز كبير وأعلم أن هناك خلافات سياسية بيننا في مكان ما، ولكن هذا التوافق السياسي مكّننا من إنجاز موازنة العام 2017 وقانون انتخاب كنا نحاول طوال ثماني سنوات أن نعمل عليه، وقانون النفط والغاز وإنجاز العديد من المشاريع الأخرى التي كانت متوقفة في مجلس النواب. من هنا، علينا أن نستغل هذا التوافق السياسي، إن كان الآن قبل التوجه إلى مؤتمر باريس أو حتى بعد إنجاز الانتخابات النيابية. فالانتخابات ستفرز مجلسا نيابيا جديدا، وستكون أساسا، بعد إنجاز مؤتمر باريس، لاستكمال الخطة. وأيا كان من سيأتي في المستقبل، فإن هناك خطة واضحة في الإصلاح والإنماء والاستقرار والأمن وكل ما يهم المواطن اللبناني. لذلك أنا متفائل جدا رغم أن التحديات كبيرة. قد يتساءل البعض عن الطموح الذي يمتلكه اللبنانيون.

سلامة
من جهته قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامه: إن المصرف يعتبر إطلاق الحكومة لبرنامج الانفاق الاستثماري، بمثابة مبادرة إصلاحية، ينتج عنها بداية تصحيح في الاقتصاد، لا سيما مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا البرنامج. ونتطلع من خلال تطبيق هذا البرنامج، إلى تحقيق نسب نمو تفوق نسب نمو الدين العام. وإن توسيع دور القطاع الخاص عبر زيادة استثماراته، أصبح مصيرياً لتحقيق النمو الاقتصاد وتوليد فرص عمل.
وتطرق إلى جملة من المؤشرات الإيجابية الحالية، وقدرة الاقتصاد على تجاوز تداعيات مرحلة استقالة الرئيس الحريري، والتي شهدت ارتفاعاً في الفوائد على الليرة اللبنانية نسبة 2 في المئة، «إذ تلا ذلك ارتفاع موجودات مصرف لبنان المقومة بالدولار، بنحو 1400 مليون دولار لغاية نهاية شهر شباط الماضي، ما ساهم في ارتفاع إجمالي الموجودات إلى نحو 43 مليار دولار، بدوره حقق ميزان المدفوعات خلال شهر كانون الثاني الماضي فائضاً بقيمة 235 مليون دولار، في مؤشر عكس عودة التدفقات النقدية، كما أن وكالة «ستاندر إند بورز» للتصنيف الائتماني، أعادت التأكيد على نظرتها المستقرة للبنان خلال العام الحالي».
بيار دوكان
وتحدّث المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان، فأكّد الإمكانات الاقتصادية للبنان، لافتاً إلى أنّ «هذا المؤتمر هو حدث تحضيري لمؤتمر «سادر» الذي ستنظمه الدولة الفرنسية بالشراكة مع لبنان، ومن المفيد أن تشارك الشركات اللبنانية من القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنّ المؤتمر سيشارك فيه الرئيس ماكرون إضافة إلى وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد والمال ويحظى بمشاركة 50 بلداً ومنظمة دولية.
وقال: عبّرت مؤتمرات باريس السابقة عن اهتمام فرنسا والمجتمع الدولي بدعم لبنان.
وأضاف: أكّد الرئيس الحريري أن الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى إصلاحات ونعني بها إصلاحات قطاعية بالإضافة إلى إقرار القوانين التي تمّ التصويت عليها من أجل تحفيز الاستثمارات. وبعض الإصلاحات يمكن أن تطبّق قبل انعقاد مؤتمر باريس، وتتمثّل في اعتماد ميزانية للعام 2018 التي تفسح المجال للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، وموافقة البرلمان على المشاريع التي تحظى بمساعدة دولية ومن بينها قانون المياه، وموافقة الحكومة على المراسيم الفنية الضرورية التي تمكّن المجلس الأعلى للخصخصة من إتمام المشاريع التي تتطلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعيينات في الهيئات التنظيمية مثل قطاع الاتصالات والطاقة والطيران المدني.
أما رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير فاعتبر أنّ «مع مؤتمر «سادر» والبدء بالتنقيب عن النفط والغاز البلد أمام فرصة تاريخية يجب عمل كل المستطاع لإنجاحها، لذلك ندعو إلى إقرار الاصلاحات المالية والقطاعية والإدارية للحصول على دعم المجتمع الدولي في هذا المؤتمر وللحصول على الفائدة المرجوة من المشاريع التي ستنفذ. كما ندعو للبدء بورشة تشريعية لتحديث القوانين خصوصاً تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي».
وتحدّث الرئيس التنفيذي في «مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبوزكي فقال: يشكل مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان منعطفاً في مسيرة التنمية والنهوض في وقت يعاني لبنان من مؤشرات التباطؤ، ويواجه جملة من التحديات المحلية والإقليمية. ومع هذا المؤتمر تعود بنا الذاكرة إلى المؤتمر الذي نظمناه مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري العام 1993، والذي خصص للاستثمار واعادة الإعمار بعد الحرب. واليوم، وبعد ربع قرن، ينعقد هذا المؤتمر حاملاً معه كما في العام 1993 الرؤية والطموح. وعلى الرغم من اختلاف الظروف والمعطيات فإن القاسم المشترك بينهما هو النهج الحريري المتجدد مع الرئيس سعد الحريري، مع ما يحمله هذا النهج من قيم الاعتدال والحوار والتضحية والتصميم على الاعمار والاستثمار والإنماء والازدهار.
من جهته، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك أن المجلس بمثابة «لجنة وزاريّة دائمة يترأسها رئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «هذه المقاربة الوزاريّة لهيكليّة الوحدة المسؤولة عن مشاريع الشراكة أثبتت فاعليّتها الكبيرة في دول كثيرة»، مبدياً ثقته بأنّها ستتيح «تحقيق الكثير وتخطّي عقبات جمّة». ورأى أن «إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتصديقه في أيلول 2017، سيغيّر هذا الواقع»، معتبراً أنه «شكّل نقطة تحوّل في المسار الاقتصادي للبنان، إذ أرسى للمرّة الأولى إطاراً تشريعياً لاعتماد مشاريع الشراكة، يتفق مع المعايير المعتمدة دولياً وأفضل الممارسات في العالم في هذا المجال».

Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package