Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي الملامح الرئيسية للمخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، خلال جلسة لجنة j الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، التي عُقدت برئاسة النائب الدكت ور فريد البستاني، وبحضور أعضاء اللجنة، خُصصت لمناقشة الإصلاح الإداري في القطاع العام وانعكاساته على النمو والاستقرار الاقتصادي.
وخلال الجلسة، قدّم الوزير مكي عرضاً للمخطط التوجيهي الذي أُطلق من القصر الجمهوري قبل نحو عام، موضحاً أنه يضع تصوراً شاملاً لإعادة هيكلة الإدارة العامة وتنظيمها على مدى خمس سنوات، انطلاقاً من ثلاثة محاور أساسية: الحوكمة الجديدة، والموارد البشرية والخدمات، والتحول الرقمي.
وأوضح مكي أن المخطط يستند إلى تشخيص علمي لواقع الإدارة العامة، ودراسة أفضل الممارسات والتجارب المقارنة، بهدف إعادة النظر في الهيكليات الحكومية، وأطر الحوكمة، وتوزيع الصلاحيات، وإدارة الموارد، وآليات إنجاز المعاملات، بما يتيح معالجة التعقيدات البيروقراطية وتطوير أداء المؤسسات العامة.
ولفت إلى أن إعادة النظر في بنية الإدارة العامة أصبحت ضرورة ملحّة، بعد نحو 65 عاماً على آخر عملية إعادة هيكلة شاملة شهدها القطاع العام في لبنان، مشيراً إلى أن المخطط يتضمن مجموعة من الخيارات الإصلاحية التي تستدعي النقاش والتشاور، إلى جانب مقترحات استراتيجية وإجراءات قصيرة وطويلة المدى.
وأعلن مكي أنه سيُسلّم المخطط التوجيهي، بما يتضمنه من مقترحات وتوصيات، خلال الأسبوعين المقبلين إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في خطوة تضع تصور إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة أمام المراجع الدستورية المعنية.
من جهته، أشاد رئيس اللجنة النائب فريد البستاني بالعرض الذي قدّمه الوزير مكي، معتبراً أن الاجتماع أتاح للنواب الاطلاع على رؤية علمية ومنهجية لمستقبل الإدارة العامة، تتجاوز المعالجات الآنية نحو التخطيط لمستقبل مؤسسات الدولة والأجيال المقبلة.
وشدّد البستاني على أهمية إنجاز إعادة هيكلة القطاع العام قبل زيادة أعداد الموظفين أو ملء الشواغر، بما يضمن توجيه الموارد البشرية وفق حاجات الإدارة الجديدة ورفع مستوى الفاعلية والإنتاجية.
كما نوّه بالجهود التي يبذلها موظفو القطاع العام للاستمرار في خدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتدنّي الرواتب والإمكانات، مؤكداً ضرورة إنصافهم وتقدير دورهم في استمرارية عمل المؤسسات.
وفي ختام النقاش، أعلن البستاني أن اللجنة ستطلب من رئيس مجلس النواب الموافقة على عقد ورشة عمل في المكتبة النيابية، بهدف إتاحة المجال أمام النواب للاطلاع بصورة موسّعة على تفاصيل المخطط التوجيهي ومناقشة الخيارات الإصلاحية المقترحة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار متابعة مسار برنامج «إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030»، الذي تقوده وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بهدف تحديث بنية القطاع العام، وتطوير الحوكمة والخدمات، وتعزيز الكفاءة والشفافية، وإرساء إدارة عامة أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.
