جوابا على رئاسة فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي وبعد مناقشة مضمون الرسالة اتخذ المجلس النيابي القرار التالي :
تخضع حسابات مصرف لبنان و الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافه .

Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package