Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
طالب الفقيه القانوني والمحامي بالنقض أحمد أبو المعاطى بضرورة التدخل الفوري لإحداث تعديل تشريعي لقانون إيجار الأماكن القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم ومعالجة توريث عقد الإيجار السائد حاليا في العمارات القديمة.
وأشار الفقيه القانوني، في بيان له، أن الهدف من المطالبة بتعديل القانون هو الخروج بمشروع قانون للإيجارات القديمة متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعى البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين.
زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية
وقال أبو المعاطى “يجب النظر بسرعة في إحداث زيادة حقيقية فى القيمة الإيجارية لتتناسب والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة حاليا، بزيادة تدريجية للقيمة الإيجارية محسوبة من تاريخ إنشاء المبنى وقدم العلاقة الإيجارية ، مع العمل على وضع حد زمني لانتهاء الإيجار – ولو على فترات مختلفة أقلها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات أو تقليل حالات الامتداد القانونى لعقد الإيجار والمستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
حوار جديد بين الملاك والمستأجرين
كما طالب بضرورة إجراء حوار جديد بين الملاك والمستأجرين لسماع آرائهم حتى يتم خروج قانون بشكل متوازن يرضي جميع الأطراف..
ولفت أنه ليس من المنطقي مع مرور الزمن أن تبقى القيمة المالية للإيجار ثابتة لا تتغير وتعتبر لا قيمة لها، بجانب أن أصحاب الشقة يستطيعون توريثها لأبنائهم دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
بيانات دقيقة عن أعداد الشقق
وأوضح الفقيه القانوني أن تأجيل الإصلاح في هذا الملف الضخم يزيد من تعقيد الأزمة.. مطالبا الحكومة بضرورة البدء في إعداد بيانات دقيقة عن أعداد شقق الإيجار القديم ككل سواء سكني أو غير السكني وتحديد أعداد الشقق المغلقة والمشغولة سواء سكنية أو إدارية أو تجارية مضيفا أن الحكومة عليها دور كبير ونحتاج لمعرفة التوزيع الجغرافي لتلك الشقق وتحديد حجم المشكلة حتى يتم التعامل معها وإخراج قانون جيد يكون قابلاً للتطبيق على أرض الواقع.
مبادرة السيسي للتمويل العقاري
وفي هذا السياق أوضح الفقيه القانوني إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري، التي أعلن عنها مؤخرا بهدف التخفيف عن المواطنين وتيسير الأمور فيما يخص امتلاكهم لوحدات سكنية، قد تكون أحد الحلول المطروحة لإنهاء علاقات الإيجار القديم من خلال ربط الاستفادة بخدمات الدولة العقارية في الاستفادة بشقق التمويل العقارى لمستأجرى وحدات الإيجار القديم، مع أخذ التعهد عليه بترك الشقة المؤجرة له حال صياغة العقد الممول من البنك العقارى..
محمد ع.درويش
