
عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة الرئيس نواف سلام، بغياب عدد من الوزراء، وغادرها وزير العدل اعتراضاً. وأكد سلام على بندين أساسيين: اقتراع المغتربين ومشروع الموازنة.
وفي ما يخص الانتخابات النيابية، أقرّ المجلس أنّ القانون الحالي يتضمن ثغرات وغموضاً في مواده، خصوصاً ما يتعلّق باقتراع غير المقيمين و”الميغا سنتر”، وهي مسائل تتجاوز صلاحية الحكومة وتحتاج إلى تعديل تشريعي. لذلك، كلّف المجلس وزير الداخلية نقل موقف الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة لمعالجة هذه الثغرات وضمان إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
أما في موضوع الموازنة، فاستكمل المجلس دراسة موادها وأجّل بعض البنود لمزيد من التدقيق، على أن تُستكمل الجلسات يوم غد. كما أقرّ تطويع 500 عنصر لصالح المديرية العامة لأمن الدولة خلال عامي 2025 و2026.
Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package