أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط مذكرة موجّهة إلى جميع أصحاب المولدات الخاصة، في إطار متابعة تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 (12 آب 2025)، والرامي إلى ضمان الالتزام المطلق بالقوانين والأنظمة المرعية.
وأكد بساط أن الوزارة ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف فور انتهاء المهلة المحددة بخمسة وأربعين يوماً، وتشمل العقوبات تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص دون أي تساهل.
وشدد الوزير على:
تركيب عدادات إلكترونية لجميع المشتركين واعتمادها حصراً لاحتساب الاستهلاك.
التقيد بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وعدم فرض أي بدلات إضافية.
ضمان استمرارية التغذية الكهربائية خلال انقطاع التيار الرسمي ومنع أي تقنين غير مبرر.
التقيد بالمعايير البيئية بما فيها تركيب الفلاتر والتجهيزات المطابقة للمواصفات.
التعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والقوى الأمنية.
وأشاد بساط بتجاوب شريحة واسعة من أصحاب المولدات حتى الآن، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحزم حمايةً للمستهلكين وللصالح العام.

