السلام والأمن العالمي: دعوة قانونية لإزالة الأسلحة النووية
بقلم: المحامي عمر زين

“السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو حماية الحقوق والعدالة لكل إنسان” – بهذه الكلمات نستهل حديثنا اليوم في اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية الذي هو بتاريخ 26/9/2025، وهذه المناسبة تحمل رسالة واضحة: أن الأمن العالمي لا يتحقق إلا من خلال ضبط الأسلحة المدمرة، والالتزام بالقانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان. كمحامٍ عربي، أرى أن هذه الدعوة ليست رمزية فحسب، بل مسؤولية حقيقية أمام البشرية جمعاء.
الأسلحة النووية تشكل تهديدًا وجوديًا للبشرية جمعاء، فهي لا تميز بين المدني والمدني، بين الأجيال الحالية والمستقبلية. ومن هذا المنطلق، يصبح الالتزام بالمعاهدات الدولية، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على جميع الدول، بلا استثناء. أي تأخير أو تسامح مع وجود هذه الأسلحة يعرض العالم لمخاطر كارثية تهدد حق الإنسان في الحياة والأمن.
اننا نؤكد أن القانون الدولي هو الأداة الأقوى لضمان الأمن العالمي ومحاسبة أي طرف ينتهك التزاماته. فالالتزامات المتعلقة بإزالة الترسانة النووية ليست خيارًا سياسيًا فحسب، بل مسؤولية قانونية على الدول تجاه المجتمع الدولي، ويمكن مساءلتها أمام المحاكم الدولية والمنظمات الدولية المختصة. إن تطبيق القانون الدولي بشكل صارم هو الطريقة المثلى لمنع سباق التسلح وحماية الأجيال القادمة من خطر لا يفرق بين صغير وكبير، غني وفقير، عربي أو غير عربي.
السلام لا يتحقق فقط من خلال المعاهدات، بل يحتاج إلى متابعة دقيقة ومساءلة مستمرة. المحامون، الباحثون، والمنظمات الحقوقية لهم دور محوري في مراقبة الالتزامات الدولية، وكشف التجاوزات، والدفاع عن حق الأجيال القادمة في عالم آمن. ومن هنا، فإن الدعوة للإزالة الكاملة للأسلحة النووية ليست مجرد مطلب سياسي، بل هي دعوة للعدالة، حماية الحياة، وضمان الحق في السلام لكل الشعوب.
بالنظر إلى منطقتنا العربية، فإن الأمن النووي الدولي له أبعاد خاصة، فوجود أسلحة دمار شامل في أي مكان يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي. لذلك، يصبح الالتزام العربي والدولي بالإزالة الكاملة للأسلحة النووية ضرورة لا تحتمل التأجيل، ليس فقط حماية لشعوبنا، بل مساهمة في الأمن العالمي برمته. كما أن التزام الدول العربية بالمعاهدات الدولية يعزز مصداقيتها، ويؤكد أنها شريك فاعل في بناء عالم أكثر أمانًا وسلامًا.
إن هيئات المحامين والحقوقيين في العالم التي تناضل دفاعًا عن الحق والعدالة لا يمكنها أن تغض الطرف عن أي تهديد وجودي يطال الإنسانية، كما أن الالتزام بالقانون الدولي هو السبيل لضمان أن تبقى السلامة العامة وحياة الإنسان فوق أي اعتبارات أخرى. اليوم، كجزء من هذا التوجه الحقوقي والقانوني، أوجه دعوة لكل الدول، وبالأخص في منطقتنا العربية، للعمل الجاد على إزالة الأسلحة النووية، والالتزام التام بكل ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية، حفاظًا على الأمن الإقليمي والعالمي، وضمانًا لمستقبل آمن لأطفالنا وأجيالنا القادمة، وأن نعمل جميعاً مع كل محبي السلام في العالم على إزالة الأسلحة النووية الموجودة في الكيان الصهيوني المحتل خاصة لعنصريته ونازيته، وفاشيته وللجرائم التي ارتكبها ويرتكبها بحق الشعب الفلسطيني والعربي.
“لا سلام دون عدالة، ولا أمن دون التزام بالقانون الدولي” – بهذه الكلمات نختم مقالنا، مؤكدين أن الالتزام بالإزالة الكاملة للأسلحة النووية هو واجب إنساني وقانوني، وأن العمل الجاد، والمساءلة، والدفاع عن حقوق الإنسان هي السبيل الوحيد لبناء عالم آمن ومستقر للأجيال الحالية والمقبلة.
ونقول لأميركا كفى دعم الكيان الصهيوني حيث أصبح يشكل خطراً ليس على المنطقة العربية فحسب بل على العالم.
امين عام اتحاد المحامين العرب(سابقا)