سلام بعد عام على الثقة: عكسنا مسار الانهيار ونمضي بحصرية السلاح وبناء دولة القانون

في مقابلة مع الزميل وليد عبود عبر تلفزيون لبنان، لمناسبة مرور سنة على نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن حكومته “نجحت في الحد من الانهيار ووضع البلد على سكة جديدة”، واصفاً إياها بـ”الحكومة التأسيسية لإعادة بناء الدولة”.
وقال سلام إن الإنجازات “ليست على قدر طموحات اللبنانيين”، لكنه شدد على أن الحكومة عكست مسار الانهيار الحتمي وبدأت مسيرة التعافي، معتبراً أن أداءها “يتراوح بين المتوسط والجيد”. وأشار إلى وضع خطة إصلاحية شاملة للتعافي الاقتصادي واستعادة سلطة الدولة وسيادتها، واتخاذ قرار حصرية السلاح، إلى جانب إطلاق مسار المحاسبة.
العلاقة بين الرئاسات وفصل السلطات
وأكد سلام وجود تطابق كبير بين خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري، مشيراً إلى أن العلاقة مع رئيس الجمهورية تسير في اتجاه واحد رغم اختلاف الأساليب. كما شدد على أن علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري محكومة بالدستور ومبدأ فصل السلطات، مع تعاون وتوازن واحترام لاختصاص كل سلطة.
قانون الانتخاب والدائرة 16
وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب، أوضح سلام أن الحكومة التزمت بتطبيق القانون النافذ، لكنها لم تصدر مراسيم تنفيذ “الدائرة 16” الخاصة بالمغتربين بسبب غموض تشريعي يعود لمجلس النواب. وأكد أن الحكومة لا تملك صلاحية توزيع المقاعد، معتبراً أن المسألة تشريعية بامتياز.
وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى وفق القانون الحالي من دون احتساب الدائرة 16، مع ضمان حق اللبنانيين في الاغتراب بالاقتراع للنواب الـ128 في دوائر قيدهم، عملاً بالمادة 111 من القانون، مؤكداً أن حقهم محفوظ سواء في السفارات أو القنصليات أو أماكن تحددها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الداخلية.
ونفى وجود أي تدخل خارجي في الاستحقاق، قائلاً إن “لا سفير أجنبياً يجري الانتخابات أو يمنعها”.
الجنوب وبسط سلطة الدولة
وعن زيارته إلى الجنوب، أوضح سلام أنها جاءت بعد تأمين الموارد المالية اللازمة، ومنها قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، و70 مليون يورو من فرنسا، إضافة إلى موارد أخرى لدعم مشاريع إعادة الإعمار. وأكد أن عودة الدولة إلى الجنوب “ليست موسمية”، بل حضور دائم لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد المحلي.
واعتبر أن بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني إنجاز لم يتحقق منذ عام 1969، كاشفاً أن المرحلة الثانية ستشمل المنطقة بين الليطاني والأولي، على أن تُنجز خلال أربعة أشهر إذا توافرت الإمكانات والدعم اللازمان للجيش.
حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم
وفي ما خص سلاح “حزب الله”، أعاد سلام التأكيد على أن الهدف هو أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، مشدداً على أن البيان الوزاري واضح في ما يتعلق بحصرية السلاح. وأمل أن يتحلى الحزب “بالعقلانية والحكمة” لتجنب أي مغامرات جديدة، في ظل الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان.
دعم الجيش والعلاقة مع الخارج
ورداً على الحديث عن فتور أميركي، أشار سلام إلى تخصيص الولايات المتحدة 180 مليون دولار للجيش و40 مليوناً لقوى الأمن الداخلي، معتبراً ذلك دليلاً على الثقة بالدور الذي يقوم به الجيش، إضافة إلى دعوة قائده إلى واشنطن.
التعيينات والإصلاح الإداري
وفي ملف التعيينات، أقرّ بوجود “شوائب قليلة جداً”، مؤكداً اعتماد آلية شفافة ونشر كل التفاصيل على المواقع الرسمية. وأوضح أن تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار جاء بعد تقدم 104 مرشحين، نافياً أي محاصصة.
كما أشار إلى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، مؤكداً أن العلاقة معه تقوم على التعاون المؤسسي، وقد عُقدت اجتماعات مكثفة خلال مناقشة قانون الفجوة المالية.
استقلال القضاء والإصلاح المالي
واعتبر سلام أن إقرار قانون استقلالية القضاء خطوة متقدمة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالدولة، مع ضرورة استكمال الإصلاح في القضاء الإداري والمالي.
مالياً، شدد على مبدأ “لا إنفاق من دون إيرادات”، رافضاً العودة إلى العجز وطباعة العملة. وكشف عن ارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 108% خلال العام الماضي، وإحالة ملفات أكثر من 1800 شركة مخالفة للـTVA إلى القضاء، إضافة إلى ملاحقة مخالفات الأملاك البحرية والمقالع والكسارات.
وختم بالتأكيد أن الهدف هو بناء دولة قانون تقوم على قضاء مستقل، وإدارة مالية منضبطة، ومساءلة فعلية لكل من يعتدي على المال العام.