انشطة التأمين غير الشرعية تهدد قطاع التأمين الشرعي بخسائر جسيمة
مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة بتكثيف تحركها وضبط سوق التأمين غير الشرعي

يعتبر قطاع التأمين ان انشطة التأمين غير القانونية وغير الشرعية تؤثر سلبا على القطاع من خلال تعميم هذه الانشطة بعيدا عن القطاع الشرعي ويتخوف القيمون عليه من هذه الظاهرة التي تضر بالقطاع وتسبب الخسائر الجسيمة له .
وطالب قطاع التأمين وزارة الاقتصاد والتجارة مكافحة هذه الظاهرة المنتشرة في قطاعات متعددة:
كراجات ومراكز تصليح السيارات، مكاتب السفر، مكاتب التوظيف، كتاب العدل، محطات الوقود، وغيرها من نقاط البيع غير المرخصة مما يهدد بتعريض المستهلكين لمخاطر جمة تتعلق بصحة التغطية التأمينية .
وطالب المعنيون بهذا القطاع وزارة الاقتصاد بتنظيم هذا القطاع مع العلم انها حددت قيمة الكفالة المالية بالتنسيق مع نقابة وسطاء التأمين التي تعمل على متابعة هذا الملف بهدف تنظيم القطاع والحد من هذه الممارسات اضافة الى سعيها للقيام باصلاحات تتناول هذا القطاع.
وعلى الرغم من النشاط الذي تقوم به الوزارة الا ان انتشار هذه الافة وهذه الظاهرة تهدد عمل القطاع الشرعي وتوقعه بخسائر كبيرة وبالتالي عليها تتبع هذه المخالفات وقمعها وهي قادرة على ذلك وتضرب بيد من حديد على القطاع غير الشرعي ولا تترك مجالا لعمله والا تنصرف لتنظيم القطاع وتتساهل في ضبط القطاع غير الشرعي إلا أن المتابعين يرون أن هذه الجهود لا تزال محدودة وتحتاج إلى متابعة اكبر خصوصا عندما تفرض غرامات كبيرة على المخالفين وغير الشرعيين .