Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
الناتج المحلي الأردني يسجل 3% في الربع الثاني من 2026 رغم تداعيات الحرب
عمّان – سجّل الناتج المحلي الإجمالي في الأردن نمواً بنسبة 3.0% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 2.8% في الفترة نفسها من عام 2025، وفق التقديرات الأولية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
ويأتي هذا النمو في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وتداعيات الحرب، فيما تُعد النسبة المسجلة من أعلى معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد الأردني منذ سنوات، متجاوزةً، وفق المعطيات الرسمية، توقعات عدد من مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة.
وعزت البيانات الرسمية هذا الأداء إلى السياسات الاقتصادية والحوافز والقرارات الحكومية التي انعكست على عدد من المؤشرات الاقتصادية، وساهمت في تعزيز النشاط في القطاعات الإنتاجية.
الزراعة والصناعة في صدارة القطاعات النامية
وأظهرت التقديرات أن غالبية الأنشطة الاقتصادية سجلت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدر قطاع الزراعة قائمة القطاعات من حيث معدل النمو، مسجلاً 7.8%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنمو بلغ 6.2%، ثم قطاع إمدادات الكهرباء بنسبة 5.0%، فيما سجل قطاع إمدادات المياه نمواً بنسبة 4.1%.
وعلى مستوى مساهمة القطاعات في معدل النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، جاءت الصناعة التحويلية في المرتبة الأولى بمساهمة بلغت 1.04 نقطة مئوية، تلتها الزراعة بمساهمة قدرها 0.34 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بمساهمة بلغت 0.25 نقطة مئوية.
الصناعة التحويلية الأكبر مساهمة في الناتج
وفي ما يتعلق بتركيبة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، أظهرت التقديرات الأولية أن قطاع الصناعة التحويلية جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة، بنسبة بلغت 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحل قطاع الأنشطة العقارية ثانياً بنسبة مساهمة بلغت 12.2%، يليه قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%.
وتعكس هذه النتائج استمرار النشاط في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأردني بيئة إقليمية ودولية تتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين والتحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
المصدر :وكالة بترا
