أخبار عاجلة

حوكمة الشراء العام تجمع 160 من قيادات القطاع العام… ومكي يدعو إلى مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات العامة

برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، عُقد يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026 في فندق فينيسيا في بيروت اللقاء الختامي لسلسلة الجلسات الحوارية حول «حوكمة الشراء العام والرقابة على العقود»، بمشاركة 160 من المديرين العامّين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة من مؤسسات وهيئات عامة.
وأتت هذه الجلسات ضمن «البرنامج الوطني لحوكمة مجالس الإدارة والقيادات في القطاع العام»، الذي تنظّمه وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وتولّت جمعية الشفافية الدولية – لبنان (لا فساد) تنظيم جلسات الشراء العام بالشراكة مع الوزارة، وبتمويل من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية (FNF).
وعلى مدى عشر جلسات، ناقشت القيادات المشاركة مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلّية التحديات العملية التي تواجه مؤسساتها في تطبيق قانون الشراء العام، وتناولت الإجراءات المرتبطة بتنفيذه ومسؤوليات الرقابة على عمليات الشراء والعقود. وشارك في الجلسات 136 من قيادات القطاع العام، من بينهم 127 من المعيّنين حديثاً، أي نحو 93% من المشاركين.
وفي كلمته، أكّد مكي أنّ الجلسات تهدف إلى تزويد القيادات بالأدوات التي تساعدها على ممارسة مسؤولياتها في الحوكمة والرقابة، مشيراً إلى أنّ النقاشات أظهرت تشابهاً في التحديات التي تواجه المؤسسات العامة. وشدّد على أهمية مواصلة التعاون بين هذه المؤسسات وتبادل الخبرات والحلول التي أثبتت جدواها.
وعرض مكي نتائج 54 استمارة تقييم، تمثّل نحو 40% من المشاركين. وأفاد 96% من المستجيبين بأنّ الجلسات عزّزت معرفتهم بمبادئ النزاهة في الشراء العام، كما أفاد 96% بتحسّن قدرتهم على تحديد المخاطر في مرحلة ما قبل التلزيم، و91% بتعزّز معرفتهم باستخدام خرائط المخاطر. وأعرب 69% من المستجيبين عن نيّتهم اتخاذ خطوات لتحسين ممارسات الشراء العام في مؤسساتهم.
وأعلن مكي تنظيم جلسة إضافية حول «حوكمة الشراء العام والرقابة على العقود» يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، استجابةً لطلبات عدد من المدعوّين الذين تعذّرت عليهم المشاركة في الجلسات السابقة.
ومن جهتها، أكّدت مديرة المشاريع في مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية السيدة مي المصري، أنه «في بلد يواجه تحديات كبيرة على مستوى مؤسساته وإدارته العامة، لا يمكن فصل الإصلاح الاقتصادي والمالي عن الإصلاح الإداري والمؤسساتي»، مشدّدة على أن «إعادة بناء الثقة بالدولة لا تتحقق فقط من خلال إقرار القوانين، بل من خلال قدرة المؤسسات على تطبيقها، وضمان أن تنعكس نتائجها على أداء الإدارة والخدمات المقدّمة للمواطنين».
وبدورها، أكدت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الدولية – لبنان (لا فساد)، المحامية ندى عبد الساتر، أن «مكافحة الفساد لا تبدأ عند وقوع المخالفة، بل من خلال بناء مؤسسات قادرة على تطبيق القوانين واتخاذ القرارات السليمة وإدارة الموارد العامة بمسؤولية»، مشدّدةً على أن دور الجمعية لا يقتصر على رصد المخالفات والمطالبة بالمحاسبة، بل يشمل أيضًا الوقاية من الفساد ودعم المؤسسات العامة في تعزيز ممارسات الشفافية والنزاهة.

عن mediasolutionslb

مجلة سيدات وأعمال مجلة اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة صاحب الامتياز رئيس التحرير الصحافي حسين حاموش. موقع سيدات وأعمال sayidatwaa3mal.com موقع اخباري شامل الناشر حسين حاموش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.