Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
كتب حسين حاموش :
كشف نائب نقيب الصرافين محمود حلاوي في حديث تلفزيوني عن ان حركة تسعير صرف الدولار نزولا وصعودا هو برايي سعر مصطنع لا يستند الى اي مؤشرات اقتصادية او مالية ، ولا لميزان مدفوعات او تجاري او لقدرة الدولة او البنك المركزي على التدخّل او لملاءة المصارف ، هذه مجرد اسعار تنشر بواسطة تطبيقات على هواتف المواطنين الذي يتأثر بها سلبا او ايجاباً ، وبرأيي ان جهاتاً تقف خلف هذه التطبيقات وتتحكم بالاسعار وتستغلها لمصلحتها وليس لمصلحة الوطن والمواطن .
*لا أحد من الصرافين بامكانه التأثير على السوق *
وحول حقيقة ما جرى يوم الثلاثاء 20/10/2020 بما خص هبوط سعر الدولار من 8500 الى 6500 وان الضخ كان من قبل اربعة صرافين ،نفى حلاوي نفياً قاطعا حيث ان لا احدا من الصرافين افراداً او مجموعات بامكانها التأثير على السوق سلبا او ايجابا سواء بعرض الدولار او سحبه من السوق
*نفوذ وملاءة عالية *
واكد على ان هناك جهات تتحكم بالسوق من خلال التطبيقات وهي جهات لها نفوذها ولديها ملاءة عالية.
التطبيقات يمكن ان تدار من خارج لبنان *
وراى ان هذه التطبيقات يمكن ان تدار من خارج لبنان حيث ان الاسعار التي توضع على هذه التطبيقات لا تستند على مؤشرات ، وحتى الطلب المكثف والعرض المكثف لا يمكن احصاء مبالغها المتداولة ، فلا قيود لها ولا رقيب ولا حسيب .
*راجعنا المسؤولين المعنيين والامنيين المكلّفين*
وكشف حلاوي من جهتنا كنقابة راجعنا المسؤولين المعنيين والامنيين المكلفين بمتابعة الموضوع واجابوا انه تعذّر اقفال هذه التطبيقات فهي تدار من اي مكان في العالم عبر الانترنت واذا اغلقنا احدها ينتقلون الى سيرفر آخر وبلد آخر وهذا واقع افتراضي .
*هبوط الدولار بنسبة 30% *
واضاف حلاوي اليوم ورغم الاجواء الايجابية بتكليف الرئيس الحريري ليس هناك من تفسير اقتصادي او مالي علمي لهبوط الدولار في السوق السوداء من 8500 الى 6500 اي بنسبة 30% وهذا لا يحصل حتى في دول العالم الثالث .
*تأثير التطبيقات على المواطن العادي والتجار *
وتابع حلاوي مجرد ان يرى المواطن هبوطا للدولار على هذه التطبيقات الالكترونية يتأثر بها ويتصرّف على اساسها وهناك تجار بضاعتهم المستوردة غير مدعومة يلجأون الى شراء الدولار. وفقاً لهذه التطبيقات ، واليوم من خلال تتبّع التجار لتلك التطبيقات خلقوا دورة اقتصادية موازية.
من هم وراء التطبيقات التي تدار بطريقة ذكية *
واعتبر حلاوي ان التطبيقات هي وسيلة انما الذين خلفها هم الذين يتحكمون ويستفيدون وقد حاولنا معرفة من ورائهم من خلال القوى الامنية، ولم نفلح ، وعرضنا على الحاكم نماذج من تلك التطبيقات التي تدار بطريقة ذكية وشبه حلاوي الدخول على هذه التطبيقات كانك تدخل على تطبيق صادر عن جهة اميركية متخصصة من حيث تركيبتهل الاحترافية والتقنية العالية ، لذلك لا يمكن ان تعود لافراد او مجموعات عادية
*مثل بلومبيرغ *
واوضح حلاوي انا لم اقل انها اميركية المنشأ والاعداد ، انما كمثال فعندما تراها تظن انك تدخل الى تطبيق بلومبورغ الاميركي المتخصص بنشر المعلومات الاقتصادية واسعار البورصات العالمية من حيث التقنية والتنظيم العالي الجودة
توفر الدولار *
وعن وضع الدولار وتوفره اعتبر حلاوي :
” ان المواطن لا يزال يعتبر ان الدولار متوفر في الاسواق وفي التداول استنادا الى امرين :
-التأثير النفسي على المواطنين من جراء الحركة الدراماتيكية حتى ولو لم يكونوا من اصحاب الدولارات
– توفر الدولار الذي هبط سعره تزامناً مع تكليف الرئيس الحريري فذهب المواطن الى بيع دولاراته في السوق السوداء الامر الذي يتعذر على الصراف المرخص له التدخل به بشكل مباشر .
اذن الدولار متوفر في السوق انما غير معروف المصدر ونحن كصرافين مرخص لنا ايضاً لا نعرف واصبحنا كلاعب يجلس على مقاعد الاحتياط.وكررنا الطلب من الحاكم اعادتنا الى عملنا الطبيعي لنلعب دورنا في تامين التوازن في الاسعار باستخدام منصة مصرف لبنان الالكترونية ليتمكن الاخير من مراقبة واحصاء حركة وحجم السوق فيراقب ويوجّه ويتدخل اذا لزم الامر .
خطورة السوق السوداء *
وشدد حلاوي على خطورة السوق السوداء اذا بقيت الامور تحت سيطرتها دون رقيب اوحسيب .مثلا عند تكليف الرئيس الحريري هبط الدولار الى 6000 ثم عاد وارتفع الى 7000 ل.ل.
دون اي سبب او مبرر ، وعلاج هكذا معضلة ليس بتوقيف صراف من هنا وهناك فقد بات الامر يمسّ بالامن القومي .
ويجب ان يكون المسعى جدّياً في الكشف عن الجهات التي تقف خلف التطبيقات فقد باتت ليرتنا في هذه الحالة مرهونة لجهات غير معروفة .
*الذهاب الى صندوق النقد الدولي بخطة موحدة دون التفريط بمقدرات الدولة *
“وفي نهاية حديثه تمنّى حلاوي كل الخير للحكومة العتيدة لا سيما لجهة اعادة الامور الى نصابها وان تنجح مع صندوق النقد الدولي كونه المصدر الوحيد الذي يؤمن لنا الدولار ، فيذهبوا بخطة موحدة متوافق عليها من الجميع شرط عدم التفريط بمقدرات وباملاك الدولة”.
