Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
وقعت وزارة المالية رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو.
وتشمل الاتفاقات برامج لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، إضافة إلى برنامج لتعزيز الأمن الحدودي.
ووقع عن الجانب اللبنانيّ وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبيّ سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل.
بعد التوقيع، أوضح جابر أنّ هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها لبنان، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية.
وقال إنّها ترتكز على معايير واضحة صيغت بالتعاون بين الجانبين، وتؤكد كما ورد في نصوص الاتفاقيات، احترام مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، والالتزام بالإجراءات الرقابية التي تضمن حسن استخدام التمويل وتحقيق النتائج المتوقعة”.
وشدد جابر على أنّ وزارة المالية، من خلال هذه الاتفاقيات، لا تعمل فقط على استقطاب الدعم الدوليّ، بل تلتزم أيضًا، بمسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول من دون أيّ عبء على الخزينة، كما نصت عليه وثائق التمويل
أكدت دو وايل خلال حفل توقيع اتفاقيات التمويل بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية، أن الاتحاد يقدّم 55 مليون يورو جديدة لدعم الأمن وإدارة الحدود في لبنان، ضمن رزمة المليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024.
وأشارت إلى أن الدعم ينقسم إلى محورين أساسيين:
- تعزيز السلامة والأمن والاستقرار (30 مليون يورو): لرفع قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، ودعم جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتهريب.
- تعزيز أمن الحدود (25 مليون يورو): لتحسين الإدارة المتكاملة للحدود البرية والمطار والمجال البحري، بالتعاون مع وزارة الأشغال والبحرية اللبنانية وباقي الأجهزة الأمنية.
وكشفت أن الاتحاد الأوروبي سيوقع قريبًا اتفاقية جديدة لتأمين حلول طاقة مستدامة للمؤسسات الأمنية، بهدف ضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية وتحسين جودة الخدمات.
وشددت دو وايل على أن التعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك يقوم على الثقة والاحتراف، وأن البرنامج صُمّم بالتنسيق الكامل مع الأجهزة اللبنانية. وختمت مؤكدة التزام الحكومة اللبنانية بهذا المسار واستعداد الاتحاد الأوروبي لمواكبة تنفيذ المشاريع في الوقت المناسب عبر التعاون مع وكالات دوله الأعضاء والأمم المتحدة.
