Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
نسناس: “أردناها ورشة جامعة للعبور الى النهوض.
خوري : الإصلاح يبدأ من رؤية مُستقبليّة واضحة تطرح حلولاً
استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، في إطار برنامج مموّل من الاتحاد الأوروبي، جلسة حوار حول “أزمة الاقتصاد والإصلاحات العاجلة” ترأسّها وزير الاقتصاد الاستاذ رائد خوري. وأُطلقت في المناسبة سلسلة منتديات حوارية تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي من ضمن مبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي “نهوض لبنان نحو دولة الإنماء”.
وضمّت جلسة الحوار التي أقيمت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بيروت، أكثر من مئة ممثلاً من منظمّات اقتصادية، ونقابات عمّالية ومن المجتمع المدني، وخبراء اقتصاديين، ومسؤولين حكوميّين وممثّلين من الاتحاد الأوروبي لمناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي في ظل السياق الحالي والتحديات الآنية التي يواجهها لبنان.
قدمت اللقاء الصحافية سابين عويس، فافتتحت الجلسة بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، النائب ياسين جابر، ممثل رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان السفيرة كريستينا لاسن رئيس قسم العمليات لدى البعثة ألكسيس لوبر، خوسيه لويس سنتاماريا ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس.
وتحدّث بداية، رئيس المجلس روجيه نسناس، فأكد أن: “لقاؤنا اليوم هو ثمرة شراكة بين الدولة ممثلة بمعالي وزير العمل الصديق الاستاذ محمد كباره المشكور على هذه المبادرة وعلى تعاونه معنا، والاتحاد الاوروبي ممثل بسعادة السفيرة كريستينا لاسن المشكورة على دورها في انجاز هذا اللقاء، والمتألقة دوما في ارساء التنمية والتقدم، وقد تعذر حضورها شخصيا بسبب وجودها خارج لبنان وانتدبت السيد خوسيه لويس فينويسا سنتاماريا، رئيس قسم الاقتصاد والتنمية المحلية، في إلقاء كلمة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. اضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أسس ميثاقيا لكي يكون ملتقى حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وأضاف: “ويزيد في ثقتنا بنجاح هذا اللقاء ترؤس معالي الصديق الاستاذ رائد خوري هذه الجلسة، وهو المتحرك في كل اتجاه للانتقال من الأزمة الى الاصلاح. وأننا على ثقة بأن هذه الورشة ستنتهى برئاسته الى توصيات عملية تسهم في تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي.”
وأشار: “في أحتفال السراي بإطلاق “نهوض لبنان، نحو دولة الإنماء” وذلك قبل أسابيع ثلاثة من إنتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية، كنا وعدنا بتنظيم ورش عمل تسهم، مع انطلاقة العهد، في النهوض والانماء. وستلي هذه الجلسة في الأشهر المقبلة سلسلة ورش مع المسؤولين والخبراء المختصين.
نحن لا نتحدث عن أزمة كي نبقى فيها. هذا هو المعنى المراد من الاصلاحات العاجلة.
في هذا الاتجاه، اطلق معالي الوزير الصديق الاستاذ رائد خوري مؤتمرا حول المؤسسات الصغرى والوسطى اطلقه واطلقت الورقة الاقتصادية “للتيار الوطني الحر” التي ركزت في مؤتمره الصحافي برئاسة الوزير جبران باسيل على الاجراءات الفورية والمتوسطة.
وفوق ذلك، نادى فخامة الرئيس العماد ميشال عون الجميع منذ توليه سدة الرئاسة، الى تفعيل الاقتصاد والى إرساء الأمان الاجتماعي، وعلى مشاركة المجتمع المدني في ورشة النهوض والانماء.
كما شهدنا النداءات المتكررة التي اطلقها دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري، ودولة الرئيس الاستاذ سعد الحريري، وكل المواقف التي سجلتها الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وسائر الاحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات في القطاع الخاص وفي المجتمع المدني”.
وتابع نسناس: “أردناها ورشة جامعة للعبور الى النهوض. هذا ما شئناه من مبادرتنا قبل عشرة أشهر، عندما أقترحنا رؤية علمية وعملية، مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين والاكاديميين، تعتبر أن النهوض ليس مسؤولية الدولة وحدها، وليس مسؤولية القطاع الخاص بمفرده، بل هو ثمرة تعاون وتضامن وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واعتبرنا نهوض لبنان ورقة حوار مع الجميع لبلورة هذه الرؤية تعديلا او تطويرا من أجل الوصول الى رؤية مشتركة.
وهنا يكمن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نتطلع بثقة الى اعادة تشكيله لكي يسهم، مع انطلاقة العهد، في استنفار الامكانات والطاقات والكفاءات والمهارات: من المبادرة الحرة الى المقومات الاقتصادية الداخلية، الى الطاقة الاغترابية اللبنانية، الى اجتذاب الاستثمارات مع الدول الشقيقة والصديقة”.
في هذا الاطار، رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية التي أرأسها، أكدت سبل الدعم للبنان لاسيما في مسألة نزوح السوريين الأشقاء التي باتت تفوق قدرة لبنان على تحمل أعبائها ومضاعفاتها.
وحول هذا الموضوع نبحث مع الاتحاد المتوسطي من اجل تنظيم ندوة هنا في بيروت بمشاركة البلدان العربية والاوروبية ولاسيما المتوسطية لمساعدة لبنان والاردن والبلدان المعنية”.
وختم: “ليس أمامنا إلا الحوار بابا للعبور من الأزمة الى الاصلاح. إنها مرحلة تحتاج في الوقت نفسه الى تفعيل الداخل والى توظيف علاقاتنا مع الأشقاء ومع اوروبا ومع الدول الصديقة. هذه العلاقات التي ساهمنا في ارساء ركائزها منذ سبعة عشر عاما عبر الاتحاد الاوروبي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية والاورو- متوسطية. بتضامننا ننجح لأن نهوض الأقتصاد هو نهوض للجميع ولأن سقوط الاقتصاد هو سقوط للجميع. كما أن الأمان الاجتماعي هو ركيزة للاستقرار الاقتصادي والوطني”.
وقال وزير الاقتصاد الاستاذ رائد خوري “يتعرض الاقتصاد اللبناني لتحديات خارجية تفرض عليه العمل المكثف والسريع لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية. وبالتالي الاصلاح الاقتصادي يبدأ من رؤية مستقبلية واضحة تقوم على محاور إستراتيجية تتناول المعوقات الهيكلية وتطرح حلولاً واصلاحات ضرورية لمعالجتها.”
واضاف ” وضعنا في وزارة الاقتصاد والتجارة الخطوط العريضة لخطة الاصلاح الاقتصادي وللإستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وتقوم الخطة على المحاور التالية: خلق المناخ المحفز للإستثمار وتوفير الفرص المتكافئة للجميع، وتحفيز مبادرات القطاع الخاص، والحفاظ على الشباب داخل الوطن، والحد من العجز في الميزان التجاري عبر تعزيز الصادرات اللبنانية، ومنع الممارسات الاحتكارية و تعزيز المنافسة في الأسواق.”
وأعاد رئيس قسم العمليات لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الدكتور ألكسيس لوبر التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي في لبنان كجزء من الجهود من أجل خلق الظروف المواتية لحوار اجتماعي شامل ومنصف على المستوى الوطني يؤدّي إلى تنشيط فعّال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بهدف تأدية دوره الدستوري.
وقال النائب ياسين جابر: “في الأيام، والاسابيع، والأشهر، والسنوات الأخيرة كان التخاطب يحصل في الساحات وعبر أثير محطات التلفزة وأصبح وكأنه حوار طرشان بدل أن يجري في هذه القاعة بين جدران المجلس الاقتصادي والإجتماعي الذي انشئ أساساً لهذه الغاية ونأمل أن يعود قريباً إلى لعب دوره حتى لا تبقى الساحات ووسائل الاعلام هي المكان الوحيد المتاح.”
ولّدت الجلسة حواراً بنّاءاً بين الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الاقتصادية الجوهرية والإصلاحات العاجلة الضرورية لتعزيز الظروف الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.
وكانت مداخلة لكل من الخبيرين الاقتصاديين الدكتور سمير نصر والدكتور توفيق كسبار الذي شاركوا بإعداد خطة “نهوض لبنان نحو دولة الإنماء”.
وقال الدكتور سمير نصر: “إن اطلاق الاشارات المذكورة في الإصلاح المالي والإداري وجلب الاستثمارات وشبكة الأمان والمشاريع الإنشائية والمركز المالي والبيئة والزراعة والصحة والتربية وفرص العمل والثقافة والحق العلمي والعمل البلدي والشؤون الاجتماعية، تتطلب خطة واضحة طويلة المدى.” وأشار إلى أن “النتائج السريعة كانت ممكنة في السنوات الماضية، والإصلاحات البنيوية كانت مطلوبة منذ فترة أطول.
وإن تراكم المعضلات وتفاقم العجز وعدم مواجهة الانزلاقات في الانفاق والهدر والفساد يجعل من الصعب لا بل من المستحيل اقتراح إجراءات سريعة المفعول”.
وأضاف: “نرى من الضروري إعادة بناء الثقة من جديد من خلال مجموعة متناسقة ومتكاملة من الإصلاحات، موثقة ضمن برنامج واضح ومحمولة من فريق عمل متجانس ذات مصداقية عالية ومناقبية معترف بها، مدعومة من أوسع شريحة اجتماعية ومسهلة سياسيا من قبل الفرقاء على الأرض، تعمل على مدى عدة سنوات على إرساء قواعد مهنية للعمل وتقوم بجهد جاد على كل الأصعدة وضمن خطة مدعومة ومتفاهم عليها.” وختم قائلا: “المهم الآن أن ننتقل إلى التنفيذ فالمهمة واضحة، طويلة ومعقدة، لكنها ضرورية. أما البديل فهو الإفقار.”
وطرح الدكتور توفيق كسبار مشكلتي الخلل البنوي في الاقتصاد اللبناني والخطر المالي الداهم وكيفية معالجتهما ومواجهتهما وقال: ” إن أساس الخلل البنيوي هو ضعف الإنتاجية الاقتصادية التي توازي حالياً 60% ما كانت عليه قبيل الحرب في منتصف السبعينات. فالأسباب الرئيسة ناتجة عن بنية تحتية ضعيفة، وبنية بشرية ضعيفة ناتجة عن تدني نوعية التعليم بالأخص في المدارس الحكومية وعن هجرة الطاقات البشرية بالإضافة إلى ذلك مؤسسات سياسية وإدارة عامة لا يصب اهتمامها في المصلحة العامة.” وأن: “المعالجة تتم من خلال برنامج جدّي لتحسن نوعية التعليم الرسمي، وبإنشاء خط سكك حديدية يصاحبه بناء طرقات واسعة وتحسين جذري في شبكة الاتصالات. النتيجة الحتمية ستكون توسيع وتقوية شبكة التواصل الاقتصادي والاجتماعي، وازدياد لافت في الانتاجية والاستثمارات خارج وسط البلاد.”
أما بالنسبة إلى الخطر المالي فقال: “يتمثّل في ارتفاع متواصل في عجز الموازنة وفي الدَين الحكومي والدَين يأتيان نتيجة نفقات جارية وليس نتيجة نفقات استثمارية. ويصاحب الخطر المالي خطر نقدي مصدره عجز متواصل في ميزان المدفوعات منذ عام 2011، و”هندسات مالية” لمصرف لبنان مكلفة جداً. من نتائج هذا الواقع تطور غير صحي لوضع المصارف التي غدا أكثر من 60% من أصولها لصالح القطاع العام.”
ورأى أن: “احتواء الخطر المالي الداهم يكون باتفاق الرؤساء الثلاث على الالتزام الصارم بعجز موازنة يكون انحدارياً لعدة سنوات، مثلاً 4 مليار دولار في عام 2018 لينخفض على الأقل نصف مليار دولار كل سنة لاحقة.”
وخلصت الزميلة سابين عويس في بيان صادر عن المجلس حول مناقشات اليوم، نوّهت بالمشاركة الفاعلة والبنّاءة، وان الحضور وتفاعله، يوكّد الحاجة إلى الحوار والتفاعل بحثاً عن مقاربات تُخرج البلاد من الأزمة، وتنطلق من الدراسات التي أسهب في عرضها كتاب ” نهوض لبنان نحو دولة الإنماء”.
ورأت في خلاصة المناقشات: أن الدكتور كسبار أضاء بشكل واقعي، ولو متشائم أو قاتم، على الخلل البنيوي للاقتصاد، ولخّصه بنقطة اساسية، هي ضعف الإنتاجية الإقتصادية إلى 60 % نسبة إلى العام 74. واقترح مشروعين محدّدين لإرساء قاعدة لتحفيز الإنتاجية، من خلال تحسين فعلي في نوعية التعليم الرسمي، وإنشاء سكة حديد سريع على طول الساحل اللبناني.
وأثار الدكتور كسبار الخطر المالي الداهم المتمثّل بارتفاع عجز الموازنة والدين العام. واعتبر أن الخطر المالي يترافق مع خطر نقدي مصدره عجز ميزان المدفوعات وهندسات مصرف لبنان. وهذا الأمر أدى إلى تطوّر غير صحّي لوضع المصارف التي أصبح أكثر من 60% من أصولها لصالح القطاع العام.
وطرح كسبار اقتراحاً لإحتواء هذا الخطر، ويكون بإتفاق الرؤساء الثلاث الإلتزام الصارم بخفض تدريجي للعجز، يعطي الثقة للأسواق.
أما الدكتور سمير نصر فأوحى بخطة واضحة طويلة المدى لإطلاق إشارات الإصلاح المالي والإداري، وجلب الإستثمارات وشبكة المان والمشاريع الإنشائيةن والمركز المالي، والبيئة والزراعة والصحة والتربية، وفرص العمل.
والمطلوب إعادة بناء الثقة من جديد، من خلال مجموعة متناسقة ومتكاملة من الإصلاحات، موثّقة ضمن برنامج واضح وفريق عمل متجانس، والمهم الإنتقال إلى التنفيذ، لأن البديل هو الإفقار.
اقتراحات وتوصيات
ومن اقتراحات المشاركين وتوصياتهم:
التأكيد على الحاجة إلى الحوار الإقتصادي والإجتماعي والمراجعة للوصول إلى الإقتراحات العملية.
التأكيد على أهمية التعليم والتوعية.
التأكيد أو الإجماع على أن البلد يخضع لفساد يتمتّع بغطاء سياسي، ولذلك لا حل دون التوافق السياسي والإرادة السياسية.
الخطر داهم وبنيوي وفي كل المجالات، والمطلوب من الطبقة السياسية أن تأخذ في الإعتبار هذا الخطر، وأن يعي الشعب هذا الخطر.
الحاجة إلى تحديد أي إقتصاد نريد وأي إدارة.
إن لم يكن هدف االاقتصاد رفاهية المواطن، فلا حاجة إلى الترويج لإقتصاد يخدم الرأسمال وقطاعات المال.
وأخيراً الحاجة إلى الشراكة الفاعلة في الحوار بين جميع أركان الإنتاج. فلا يكفي أن يقوم الحوار بين العمال وأصحاب العمل في غياب الدور الرعائي للدولة.
عن مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي
يوفّر مشروع “المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان” المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي أُطلقَ في تموز 2015، المساعدة التقنية لوزارة العمل، إذ يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والشركاء الاجتماعيين اللبنانيين، بما في ذلك المجتمع المدني، على الترويج لحوار اجتماعي حقيقي. ومن المتوقع أن يكون لممارسة التعاون والحوار الثلاثي الأطراف بشكل فاعل بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والهيئات العمالية والمجتمع المدني تأثير إيجابي على المجتمع اللبناني، وعلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وكذلك على تحسين التشريعات العمالية وتنفيذها.
هذا المشروع يأتي ضمن إطار البرنامج “دعم العدالة الاجتماعية” المموّل من الاتحاد الأوروبي.
یدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الاجتماعي في لبنان ويعتقد بأنه سيوجد ثقة متبادلة بین الشرکاء الاجتماعیین الثلاثيي الأطراف والمجتمع المدني من أجل المشارکة الفاعلة والإعلام والمناصرة من أجل التغییر الاجتماعي والاقتصادي.
