Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
افتتح مصرف لبنان والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، قبل ظهر اليوم، “الملتقى السنوي لتكنولوجيا المعلومات في المصارف العربية ومكافحة الجرائم الالكترونية”، في فندق موفنبيك – بيروت، حضره رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، المدير التنفيذي الرئيسي لمديرية المعلوماتية في مصرف لبنان المهندس علي نحله، وحشد من الشخصيات المالية والمصرفية والعسكرية والدبلوماسية، وأكثر من 400 مشارك من 15 دولة عالمية وعربية في مجال تكنولوجيا المعلومات من: فرنسا، بريطانيا، النروج، المانيا، باكستان، جنوب افريقيا، موريتانيا، تركيا، الكويت، العراق، الأردن، سوريا، فلسطين، مصر ولبنان. كما تمت مشاركة شركات عالمية مثل: “مايكروسوفت”، “أي بي ام”، “سيسكو”، “اوراكل”، “سي سي اي”، “في ام واير”، “هولات باكارد”، وبمشاركة ايضا لخبراء عالميين وعرب في المعلوماتية، ومكافحة الجرائم الالكترونية.
طربيه
بداية، تحدث الدكتور طربيه فقال: “يسعدني أن أرحب بكم في بيروت للمشاركة في الملتقى السنوي لتكنولوجيا المعلومات في المصارف العربية، وأتقدم بالشكر إلى المهندس علي نحلة المدير التنفيذي لمديرية المعلوماتية في مصرف لبنان، على تعاونه ومساهمته في عقد هذا الملتقى الذي يؤكد عاما بعد عام أهمية تكنولوجيا المعلومات في الحياة الإنسانية وتعزيز حياة الشعوب والمؤسسات والدول، والتي تشكل وسيلة مهمة في الأعمال الحديثة، وخصوصا في العمل المصرفي، ما يحفزنا في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب على الإستمرار في عقد هذا الملتقى السنوي لمواكبة هذا التقدم التقني الهائل الذي أصبح علامة مميزة لهذا العصر”.
اضاف: “ففي ظل هذا التطور التقني المتواصل، والتقدم المذهل في وسائط الإتصال، وفي ظل هذا النمو المتسارع الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات من أقمار صناعية، وهواتف محمولة، وتزايد عدد مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي، من جهة، وتعقد وتنوع العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية والرقابية من جهة أخرى، أصبحت تكنولوجيا المعلومات أحد أساسيات نشاط المؤسسات المالية والرقابية. كما ان التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كان له الأثر الكبير على القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص على مدى العقد الماضي، وأصبح الآن أداة بالغة الأهمية. تقدم فوائد إستراتيجية للبنوك وتحقق من خلالها نوعية أفضل في الخدمات المصرفية، مما يجعلها أحد الأركان المهمة في التعامل المالي والمصرفي، وفي العمليات التجارية الدولية، مما كان له الأثر الكبير على نمو الإقتصاد العالمي”.
وتابع: “وقد ساعدت تكنولوجيا المعلومات البنوك على النهوض السريع مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة للقطاع المصرفي، كما كان للإبتكارات التكنولوجية الحديثة أثر كبير على الإسراع في تجهيز المعلومات وإرسالها، وسهولة تسويق المنتجات المصرفية وتحسين صورتها، بالإضافة إلى قدرة إيصال الخدمة والمعلومة بشكل أسرع للعملاء وفي أي مكان في العالم، ما ساعد أيضا في تفاعلية الشبكات المعلوماتية وعلى نطاق واسع بطريقة لم يسبق لها مثيل. بحيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات ركنا من أركان التنمية وأسلوبا غيرت من خلاله جدول منتجات البنوك كافة وطورتها”.
واشار الى ان “معظم البنوك تبذل جهودا كبيرة لمواكبة هذه النظم الحديثة والمتقدمة، والعمليات المصرفية المبتكرة والجديدة، نظرا لما تقدم هذه التكنولوجيا من فرص كبيرة لتقديم الخدمات المالية الأكثر تنوعا وأقل خطورة، وبالطبع الأكثر ربحا”.
وقال: “من جهة ثانية، فإن تطوير خدمات الإنترنت وإستخدام الشبكات في البنوك، شكل علاقة فاعلة وتأثيرا جذريا على القطاع المصرفي عموما، حيث باتت الإستخدامات واسعة النطاق، منخفضة التكلفة ومريحة للشبكة المالية للبنوك ككل، مما سهل الخدمات المصرفية في أي مكان وفي أي وقت للعملاء بشكل واضح، كما أن تكنولوجيا الإتصالات ساعدت البنوك على سرعة أداء العمليات، وتقليل الكلفة، من خلال إستخدام الأجهزة الرقمية المتقدمة والحاسبات الإلكترونية التي تقلل من أعداد الموظفين، وزيادة الأرباح، إضافة إلى سهولة التعامل والتعاقد الخارجي مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، والإستعانة بمصادر خارجية للخدمات المالية ذات التكاليف المخفضة”.
وأكد انه “بنتيجة هذه الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات، ومع تزايد عمليات التجارة الإلكترونية، أصبح الإحتياج كبيرا لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية تتجاوز نمط الأداء الإعتيادي، ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد، كما أنه بنتيجة النمو المتسارع لتكنولوجيا الإعلام والإتصال، جاءت البنوك الإلكترونية التي ساهمت بشكل فعال في تقديم خدمات متنوعة، وبتكاليف منخفضة، وإختصرت الوقت والمكان”.
وقال: “البنوك الإلكترونية بمعناها الواسع ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب، بل أصبحت موقعا ماليا تجاريا وإداريا وإستشاريا شاملا له وجود مستقل ويتم التعاقد معه للقيام بخدمات أو تسوية تعاملات أو إتمام صفقات على مواقع إلكترونية، وهو ما يمثل أهم تحد في ميدان البنوك الإلكترونية”.
واضاف: “من جهة ثانية، ظهر ما يسمى بالتكنولوجيا المالية (FinTech)، التي أصبحت تتطور في جميع أنحاء العالم، وقد وصلت بالفعل إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضاعف عدد الشركات الناشئة التي تقدم الخدمات المالية من 46 شركة إلى 106 شركات عام 2015. وتوصف هذه الشركات على أنها تمتلك المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات المالية التقليدية، وتتميز هذه التكنولوجيا بأنها أسرع وأرخص وأسهل. ويمكن لعدد أكبر من الأفراد الوصول إليها، وفي معظم الحالات يتم تطوير هذه الخدمات والمنتجات بواسطة شركات ناشئة، وهي شركات صغيرة حديثة العهد تهدف إلى التوسع عن طريق إنشاء الأسواق القائمة، وذلك من خلال تقديم عروضات ذات قيمة، وبالتالي فإن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية هي شركات صغيرة وحديثة تعد مستقبلا بتحسين الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بالتعاون أو المنافسة مع مقدمي الخدمات المالية الحاليين”.
وأعلن “ان الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كرس جانبا مهما من مؤتمراته ومنتدياته، لمتابعة تطورات تكنولوجيا المعلومات، بكل إختصاصاتها وتفرعاتها، والإستعانة بأهم الخبراء في هذا المجال، لمتابعة ومواكبة كافة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وإنعكاساتها الإيجابية والسلبية على أداء مصارفنا العربية، وإستثمار هذه التكنولوجيا بالإتجاه الذي يخدم مسيرة العمل العربي المشترك، والإستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهة، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر، وخيار إستراتيجي لا بدائل له، ولا شك فإن ما سوف يتناوله السادة الخبراء في هذا الملتقى، وما سيتخلله من مناقشات، وما سيصدر عنه من توصيات، سيشكل مرحلة متقدمة بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي العربي”.
فتوح
كما القى فتوح كلمة قال فيها: “يشرفني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم في هذا المنتدى الذي يعقده الاتحاد الدولي للمصرفين العرب بالتعاون مع مصرف لبنان، حيث سوف نناقش إحدى أهم القضايا التي تشغل المجتمع المالي والمصرفي اليوم، سواء من حيث الفرص التي توفرها، أو بالنسبة للمخاطر التي تمثلها، ألا وهي إعتماد التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة في الصناعة المصرفية”.
اضاف: “يشهد العالم اليوم عملية انتقال متسارع من ما يسمى بالاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك بفضل التكنولوجيا المالية، وما توفره من أدوات وآليات لتخفيف الاعتماد على النقود الورقية، والانتقال الى الاعتماد على النقود الالكترونية والمشفرة”.
وقدم فتوح شرحا عن التكنولوجيا المالية (Fintech)، مشيرا الى انها “الابتكار المالي ذي التمكين التكنولوجي، والذي يمكن أن يؤدي إلى نماذج أعمال، وتطبيقات، وعمليات، أو منتجات جديدة، ذات تأثير مادي على الأسواق والمؤسسات المالية، وعلى توفير الخدمات المالية”، موضحا ان استخدام مصطلح الـ FinTech قد إزداد بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، وهو يستخدم لوصف مجموعة واسعة من الابتكارات والتطبيقات”.
وقال: “وبالنسبة لحجم قطاع التكنولوجيا المالية، فلا يزال من الصعب حتى الآن تحديد حجمه ونسب نموه وأثره المحتمل على الصناعة المصرفية. ولكن بحسب ورقة إستشارية صادرة عن لجنة بازل في شهر آب الماضي، فإن أحد مقاييس النمو التي يمكن استخدامها لمعرفة حجم هذا القطاع هو الـ Venture Capital Investment في شركات التكنولوجيا المالية”.
ولفت الى ان “المصارف اليوم تبحث عن طرق الاستفادة من إعتماد التكنولوجيا المالية في عملياتها، لكن وبحسب ورقة بازل، فإن المصارف لا تزال تركز في المقام الأول على تطبيقات الـ FinTech في عمليات المدفوعات. ومع ذلك، فإن المصارف تتطلع على نحو متزايد لاستخدام التكنولوجيا عبر “سلاسل القيم” (Value chain) بأكملها. لكن إختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها، لا تزال تشكل تحديا للمصارف، وخصوصا تلك التي لديها “ثقافة ابتكارية ضعيفة”.
ورأى “ان التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة تمثل فرصا وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية. لذلك، يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي. ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي”.
وذكر فتوح الفرص التي يمكن ان تتيحها التكنولوجيا المالية، وهي: تعزيز الشمول المالي، توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر ملائمة للعملاء، التأثير الإيجابي المحتمل على الاستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة، التكنولوجيا الرقابية (RegTech).
وقال: “في حين أن هناك فوائد واضحة من التكنولوجيا المالية، فإنه لا يمكن السير في الابتكار على حساب سلامة ومتانة المصارف، وكذلك على حساب حماية المستهلك. لذلك يجب على الرقابة على العمليات المصرفية والأجهزة الرقابية تطوير آليات الرقابة لتتماشى مع التطور الحاصل في العمليات المصرفية الإلكترونية، وما ينشأ عنها من مخاطر”.
واشار الى المخاطر الاستراتيجية، والمخاطر التشغيلية الأعلى – دون بعد نظامي Idiosyncratic dimension) – على مستوى المصرف)، ومسؤولية العمليات المشبوهة – الشركات أو المصرف، وزيادة الصعوبات في تلبية متطلبات الامتثال وخاصة المتعلقة بالتزامات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشددا على ان المصارف سوف تحتاج إلى عمليات مراقبة ملائمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك في حال قيامها بمعاملات بالنيابة عن عملاء شركات التكنولوجيا المالية، المخاطر السيبرانية (Cyber-risk) التي من المرجح أن ترتفع مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
وختم: “من الواضح أن إستخدام التكنولوجيا المالية لديه فوائد كثيرة وعوائد عديدة للإقتصاد. ولكنه في الوقت عينه يمثل تحديا للمصارف والأجهزة الرقابية لذلك يتوجب على المصارف تطوير آليات الرقابة ويتوجب على الأجهزة الرقابية إعتماد آليات بعيدة عن تلك التقليدية”.
نحله
من جهته، أعلن المهندس نحلة، انه “في الفترات السابقة، كنا نتحدث في المؤتمرات والندوات السابقة التي كان ينظمها إتحاد المصارف العربية عن الفجوة القائمة بين موظفي المصارف من جهة، والتكنولوجيا الرقمية من جهة أخرى. لكننا في الوقت الحاضر لم نعد نتحدث عن هذه الفجوة بإعتبار أن موظفي المصارف بات لديهم معرفة تكنولوجية رقمية وخبرة في هذا المجال”.
وقال: “وفق المفهوم التكنولوجي الرقمي، أصبحنا نلاحظ أن ثمة 7 مليارات صورة رقمية تلتقط في اليوم (في أنحاء العالم)، فيما كان هذا الرقم (7 مليارات صورة) ينسحب على مدة 70 سنة، مما يؤكد التطور الفائق التي توصلت إليها التكنولوجيا الرقمية في حياتنا اليومية. كذلك باتت صناعات الـ IC الرقمية تنتج بمقدار إنتاج حبات الأرز في العالم”، مشيرا إلى “أن كل حركة الإنسان اليومية باتت مرتكزة على منتج الـ IC الرقمي، بدءا من مفتاح السيارة، مرورا بأجهزة التحكم في المنزل، وصولا إلى العمل.. كل شيء بات يحكمه منتج الـ IC الرقمي”.
ورأى نحلة “أننا إنتقلنا خلال سنوات عدة من عصر تكنولوجيا الأتمتة – “أوتومايشن”، إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والأمن الرقمي. بناء عليه فإن مجال أعمال الشركات الكبرى بات مبنيا كله على التكنولوجيا الرقمية”.
وقال: “بات لدينا 8 مليارات منتج مبتكر Device connected يتعلق بتوصيل الجهاز، فأجهزة التحكم اللاقطة “سانسرز”، باتت تعلق على الأشجار (بين 30 مليار جهاز تحكم لاقط و80 مليارا)، من أجل تحسين جودة الإنتاج، بمعنى أن هذه الأجهزة هي التي تدل المزارعين على كيفية التعاطي مع زراعة الشجرة من أجل تحسين إنتاجها من الثمار وطريقة زراعتها وريها وغيرها”.
اضاف: “وفي هذا السياق، فإن أجهزة التحكم اللاقطة “سانسرز” باتت منتشرة في سائر القطاعات الإنتاجية: (المصرفية، الصناعية، الزراعية وغيرها، مما يسهل عمل هذه القطاعات ويؤدي بها إلى التفوق العالمي)”، لافتا إلى “أن التكنولوجيا الرقمية باتت مفروضة علينا، ولم نعد نستطيع أن نعتمد في شركاتنا ومؤسساتنا وإقتصادنا على الأتمتة وحدها، التي تخطاها الزمن”.
ولفت نحلة إلى “أن التطور الكبير الذي حصل في عالم التكنولوجيا (التكنولوجيا الرقمي، الأمن الرقمي، المعايير الأمنية الرقمية وغيرها)، بات يفرض علينا جميعا العمل على حمايته من الهجوم (سمعنا مؤخرا عن هجوم رقمي على بلدين لا مجال لذكرهما الآن)”.
وأعلن “أننا في مصرف لبنان إنتقلنا إلى الخطة الرابعة في مجال التكنولوجيا الرقمية، بمعنى أننا وضعنا مخططا مدته خمس سنوات مقبلة في مصرف لبنان المركزي، والأمر عينه ينسحب على القطاع المصرفي البناني، والمؤسسات العامة والخاصة. بناء عليه، يجب وضع مخططات في كل مؤسسة ليس لشهر واحد، أو سنة واحدة، إنما لخمس سنوات على الأقل. وهذا كله يصب في ضرورة وضوح الرؤية والتصميم الحثيث على البناء التكنولوجي الرقمي والمعاصر (تصميم موازنات ورؤى إقتصادية ومالية وفق التكنولوجيا الرقمية)”.
وذكر نحلة أنه كان قد أثار منذ نحو 16 عاما من خلال منبر إتحاد المصارف العربية، موضوع المدفوعات المالية العربية وفق التكنولوجيا المالية FinTech، علما أن هذه التكنولوجيا تعرف بالآتي: “الإبتكار المالي ذي التمكين التكنولوجي، والذي يمكن أن يؤدي إلى نماذج أعمال، وتطبيقات، وعمليات أو منتجات جديدة، ذات تأثير مادي على الأسواق والمؤسسات المالية، وعلى توفير الخدمات المالية”.
بعد كلمات الافتتاح عقدت جلسات العمل حول التحول الرقمي وخارطة الطريق التي اتبعها مصرف لبنان في هذا المجال، حيث عرض عدد من الخبراء المحليين والدوليين الموضوع في مختلف جوانبه.
بعد كلمات الافتتاح عقدت جلسات العمل حول “التحول الرقمي” وخارطة الطريق التي اتبعها مصرف لبنان في هذا المجال وعرض عدد من الخبراء المحليين والدوليين الموضوع من مختلف جوانبه.
