Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
عقد مجلس إدارة نقابة مقاولي البناء والأشغال اجتماعه الدوري برئاسة مارون الحلو، في حضور مستشار رئيس الحكومة المكلف نديم المنلا في مقرّ النقابة، وبحث في نتائج مؤتمر “سادر” التي جاءت حصيلته 11.8 مليار دولار، ودور المقاول في المرحلة المقبلة ومساهماته في تطوير البنى التحتية.
وشدد الحلو على أهمية المؤتمر الذي “سيحتل حيّزاً مهماً من المؤتمر الذي تتحضّر النقابة لعقده بداية فصل الخريف، والذي سيتناول كذلك عدداً من القضايا التي تهمّ المقاولين والتحديات التي تواجه التعاون بين القطاعين العام والخاص. وشدد على “أهمية أن تواكب الإصلاحات عملية انطلاق حركة إعمار البنية التحتية في لبنان”. وتطرق الى “وضع القطاع الخاص الذي يعاني من الجمود، تماماً كما القطاع العام، ما يعوق العجلة الاقتصادية”، لافتاً إلى أن “كل الأنظار موجّهة نحو “سادر” وتراهن على التزام تطبيق بنوده لتغيير واقع الجمود الذي يعيشه البلد”.
المنلا: وتحدث المنلا بالتفصيل عن “سادر”، مؤكداً أنه “سيفعّل الحركة الاقتصادية في البلد كونه انطلق من مبدأ اقتصادي بحت”. وعرض للمؤشرات الاقتصادية السلبية الموجودة لا سيما البطالة المرتفعة، معدلات النمو المنخفضة، والعجز في الموازنة …، مشيراً الى أن الاستثمارات في البلاد، أكانت للقطاعين العام أم الخاص، غير موجودة، والبنى التحتية مترهّلة.
وقال “كانت مساهمة القطاع العام تقتصر على القيام بمشاريع صغيرة بقيمة 500 مليون دولار أي أقل من نسبة1% من إجمالي الناتج المحلي”، أما مع “سادر” فالقطاع العام مدعو في السنوات الخمس أو السبع المقبلة، إلى أن يلعب دوراً كبيراً في إعادة تنشيط الاقتصاد وتأهيل البنى التحتية، يأتي ذلك من خلال رفع الـ500 مليون دولار إلى مليار ونصف أو ملياريّ دولار في السنة للتمكّن من تحقيق معدلات نمو في الاقتصاد تتراوح بين 4 و6 في المئة”.
ولفت إلى أن “تنشيط قطاع البناء يخلق فرص عمل بعشرات الآلاف ما يعزز الاقتصاد، وأن تأمين فرص العمل للسوريين يخفف الضغط الاقتصادي الناجم عن أزمة النزوح لأن اليد العاملة السورية تشكّل تقليدياً جزءاً كبيراً من العمالة في قطاع البناء”.
وأشار إلى دراسة أعدّها مجلس الإنماء والإعمار و”دار الهندسة” بالتعاون مع الوزارات المعنية والبلديات “خلصت إلى تجميع مشاريع في القطاعات الأساسية بقيمة 17 مليار دولار، قسّمت وفقاً للأولويات وجاءت كالآتي: 4 مليارات دولار لقطاع الكهرباء، 5 مليارات دولار للمواصلات بما فيها توسعة الطرقات والمطار مع الاستملاكات، 5 مليارات دولار مياه مبتذلة وجزء كبير منها سدود، 1.5 مليار دولار نفايات، ومليار دولار اتصالات. وما تبقى خُصصت لمشاريع صغيرة”.
وقال المنلا: هذا البرنامج أصبح العمود الفقري بل الركيزة الأساسية لـ”سادر” وأطلق عليه في وسائل الاعلام إسم “برنامج الاستثمار الوطني” CIP. ونظراً الى أهميته، قدّم البنك الدولي دعماً بقيمة 4 مليارات من أصل الـ17 ملياراً من أمواله، ما عبّد الطريق أمام إنجاح هذا المؤتمر.
وعرض للركائز الأخرى التي تقدّم بها لبنان في مؤتمر “سادر”، وقال: جاءت الركيزة الثانية تحت عنوان “الإصلاح المالي”، وطرحنا أن تخفض الدولة العجز المالي بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي، ووفق ذلك سينخفض العجز في العام 2022 من 9 إلى 4% أي مليارين ونصف مليار دولار سيتم خفضها في موازنة العام الحالي. عدا عن ضرورة رفع الإيرادات الى الناتج في لبنان والتي تشكل نسبة 19%.
أضاف: والركيزة الثالثة: إصلاحات قطاعية (خدمات الدولة :مياه، كهرباء… ) وإعادة هيكلة وإدارة بيئة الأعمال والحد من الفساد، أما الرابعة فعلى لبنان أن ينوّع مصادر دخله من خلال زيادة إنتاجية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وقطاعات جديدة خصوصاً اقتصاد المعرفة.
وشدد المنلا على “ضرورة تسريع آلية تنفيذ المشاريع الموجودة في وزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار والتي تنتظر تشكيل الحكومة لإتمام الاستملاكات ودخولها حيّز التطبيق”.
بعدها كان نقاش مستفيض طرح في خلاله المقاولون رؤيتهم، وتبادلوا وجهات النظر حول التحديات المنتظرة وكيفية العمل على تخطَّيها لما فيه مصلحة القطاع والمصلحة الوطنية المتمثلة بالإسهام في نهضة الاقتصاد.
