صدر بيان مشترك بالتشاور والتنسيق بين الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية واتحاد النقل البري ،
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد. ولا سيما أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والدواء والرغيف والمواد الغذائية والسلع والخدمات وخاصةً موضوع أجور النقل وكلفة الوصول الى مراكز العمل وتأثيرها السلبي على وضع الموظفين، والعمال في القطاعين العام والخاص،
تقرر:
اولا : الطلب من اتحاد النقل البري التمهّل في زيادة تعرفة النقل في هذه الأوضاع الصعبة .
ثانيا : دعوة الحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين الى:
1- التأكيد على دعم وتحقيق مطالب الاتحاد العمالي العام و هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الإدارة العامة واتحاد النقل البري.
2- تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع تدني القدرة الشرائية لها ، ومع ارتفاع كلفة المعيشة .
3- إقرار خطة النقل العام عبر الاستعانة بمبلغ ال 295 مليون دولار المخصصة للنقل السريع كبداية لحل أزمة النقل .
4- إعطاء السائقين العموميين حقوقهم من المحروقات المدعومة، والبطاقة التمويلية .
وريثما يتم كل ذلك :
5- زيادة بدلات النقل للعاملين في القطاعين العام والخاص ، لتواكب الكلفة الحقيقية لها.
6 – العمل على الإقرار النهائي للبطاقة التمويلية
وتأمينها للعاملين في القطاعين العام والخاص والأساتذة والمتعاقدين في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها.
- وتقرر إبقاء التشاور قائماً ومستمراً لاتخاذ المواقف الضرورية في ضوء الحاصل من انهيار كبير في كل القطاعات والغياب الكبير لحسّ المسؤولية والمعالجة لدى عدد كبير من المسؤولين.

Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package