وقدّم ميقاتي في خلال اللقاء، رؤية مفصّلة للواقع الاقتصادي والمالي في لبنان والأرقام الاقتصادية والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد على صعيد الدين العام والهدر والركود وتكلفة القطاع العام، “ما يتسبّب بأكلاف تشغيلية مرتفعة وبجمود اقتصادي كبير”.

وأشار إلى “غياب أي رؤية اقتصادية أو اجتماعية وإلى تحوّل الإصلاح مجرّد قول وشعار من دون فعل”، لافتاً إلى أن “المصرف المركزي يقوم بدور أساسي في استباق الأزمات واستيعاب أي خلل، وهذا الدور يكون عادة استثنائياً، لكن بسبب الظروف المتتالية يتم تحميل المصرف المركزي أكثر مما يجب”.

وتمنى “تشكيل حكومة جديدة تضم فريقاً اقتصادياً متجانساً قادراً على اتخاذ القرارات المناسبة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل تحرّك الركود القائم”.

وشدد على أن “عجز الكهرباء يحتاج إلى معالجة ملحّة نظراً إلى انعكاساته السلبية في زيادة الدين العام”. وعرض لتجربة شركة “نور الفيحاء” التي “لا تزال عالقة في أدراج الحسابات السياسية”.

وأشار رداً على أسئلة الحضور، إلى أن “زيادة رواتب القطاع العام ستُستتبع حكماً بالمطالبة بتصحيح غلاء المعيشة للقطاع الخاص، ما سيرتّب أعباءً إضافية لا يستطيع القطاع الخاص تحمّلها، لذلك نتمنى على المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقتراح الحلول المناسبة لهذه المعضلة المقبلة حتماً”.

وقال ميقاتي: كل الدول تستدين، والدين العام لا يشكّل مشكلة إذا كان هناك نمو مناسب يشكّل إيرادات لسدّ الدين وخدمته. لكن في ظروفنا الحالية بات الدين العام في لبنان مصدر خوف كبير بسبب غياب مؤشرات النمو الأساسية.

وعن موضوع الحركة الاقتصادية في طرابلس، قال: سأكون محرّكاً وداعماً لأي عمل تنموي واقتصادي في طرابلس. وفي كل اللقاءات التي أعقدها مع الوفود الخارجية التي تزورنا، أشجعها على الاستثمار في طرابلس، وأجدّد دعمي لأي عمل يخدم مصلحة المدينة ويوفر فرص عمل جديدة فيها.

عربيد: أما عربيد فقال بعد اللقاء: تناولنا الهموم الاقتصادية والهمّ المعيشي الضاغط بسبب الظروف في البلاد. كذلك تطرقنا إلى موضوع تنمية طرابلس وكل المناطق، وأكدنا أن القطاعات الإنتاجية أولوية لدينا، وسيستمر التنسيق معه ومع الفريق الاقتصادي.

ميقاتي: وفي ختام اللقاء أدلى ميقاتي بتصريح قال فيه: سررت جداً بهذا اللقاء الذي تخلله نقاش في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلد، ونحن نعرف الهواجس لدى جميع اللبنانيين من هذه المسائل، فكان الرأي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يقوم بدوره كاملاً على صعيد القطاع العام ومن خلال طرح الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن يكون مبادراً في إعطاء موقفه من كل المسائل المطروحة، وأن يصبح رأيه الاستشاري إلزامياً، لا أن ينتظر أن يُطلب منه إعطاء رأي في ملف محدّد. عندما تكون الآراء والاقتراحات التي يقدّمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي صائبة، فإن الحكومة ومجلس النواب يكونان بالتأكيد معنيين بتبنّي هذه الآراء والأخذ بها لتصبح مع الوقت ملزِمة.

أضاف: من خلال تركيبة المجلس وتنوّع قطاعاته، نتمنى أن يأخذ دوره كاملاً وأن تتشكّل داخله لجنة أو مركز للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتقديم الاقتراحات العالمية للمجلس لطرحها على المعنيين. أتمنى التوفيق للمجلس بكل أعضائه وأن نخرج من الأزمة الراهنة، وبإذن الله سنخرج منها بخير بتعاون الجميع وصفاء النوايا”.