Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
كتب نائب رئيس حركة النضال اللبناني العربي طارق الداوود:
دعا الرئيس نبيه بري الحكومة بعد صدور مرسوم تأليفها إلى “حي على خير العمل”حيث أن الوقت لم يعد ترفاً، والواقع الإقتصادي تجاوز حد التعثر إلى بلوغ الهاوية. فالوضع الإداري منهك بالفساد والوضع المالي نازف بالمديونية التي تجاوزت ال 75-80 مليار دولار أمريكي. فالعملة الوطنية فقدت قيمتها بسبب فلتان سعر صرف الدولار صعوداً ، فالسوق السوداء والتطبيقات من داخل ومن خارج الحدود هي التي تتحكّم فعلياً بمسار الأسعار صعوداً ونزولاً بغطاء من جهات مصرفية فاعلة ومؤثرة.
أما الوضع الإجتماعي فحدّث ولا حرج، فالضائقة المعيشية تفاقمت جداً وما زالت بحيث بلغنا حد الجوع، مما أدّى إلى تفشّي البطالة خاصة في صفوف الشباب وبالتالي إلى الهجرة بأعداد كثيفة ومخيفة بحيث لم تقتصر حالات الهجرة على فئة الشباب بل تعدّتها لتطال كافة القطاعات كالأطباء والمهندسين والقضاة والمحامين والمعلمين والموظفين…
تراكم الأزمات هذا كوّن لدينا قناعة راسخة بل تسليماً بأن “الإصلاح المجتزأ لم يعد يكفي والترميم الإنتقائي لم يعد يشفي”.
كذلك، تقلّص وانخفاض مؤشر النمو حتى بات منعدماً في السنوات الأخيرة ما بين 2015 و 2021 .
هذه الأوضاع التي ذكرناها زادت الحالة سوءاً والأعباء ثقلاً حيث أننا بلغنا حد النكبة والمطلوب أن تكون المعالجة وفق إطار رؤية إقتصادية-مالية-إجتماعية شاملة، تجنّبنا دفع الكلفة مرّتين وتنأى بنا عن الإرتجال.
ترتكز هذه الرؤية في الأساس على قيام دولة تعتمد تكافؤ الفرص والتخلّص من المحسوبية، فإصلاح القطاع العام والنهوض الإقتصادي يشكلان عاملين أساسيين لاقتلاع القلق واللا إستقرار اللذين يعاني منهما المواطن. وهذا يعني أنه كلما قويت “دولة الكفاءة” زالت المحسوبيات والتدخلات السياسية من هنا وهناك. أما بقاء وتجذّر المحسوبية والزبائنية وتدخلات السياسيين والنافذين في مفاصل الدولة فهو يضعفها ويقوّضها فينحرف أداء المسؤولين إلى تقاسم الحصص والمصالح الفئوية الضيقة على حساب الوطن والمواطن معاً.
الجميع بات مقتنعاً بأن إعادة البناء شرط أساسي وحيوي لتوطيد الثقة. وهنا تأخذ الحرية والديموقراطية بعديهما حين يلازمهما الخيار المجتمعي. فتعزيز الديموقراطية يتطلّب تعزيز التنمية. فكما ينبغي وضع قانون انتخابات نيابية يضمن صحة التمثيل الشعبي، كذلك يقتضي وضع خطة تنموية تتيح للجميع المشاركة في إعادة البناء.
فكما أنه لا تستطيع فئة دون سواها أن تستأثر بإدارة الدولة كذلك لا يقوم بناء لبنان الإقتصادي والإجتماعي على قطاع دون غيره أو على فريق دون سواه أو على الرأسمال بمفرده.
هناك ثلاث تحديات تواجهنا:
١- بناء مؤسسات الدولة بشكل حديث ومنتج والتخلّص من شوائب الهدر والفساد والشلل الإداري.
٢- دعم القطاع الخاص ومواكبته للحد من الركود المتفاقم إثر الأزمة التي نعيشها.
٣- دفع وتيرة النمو بشكل متصاعد ومستدام لتخفيض الدين العام في المدى المنظور وتأمين الإستقرار الإجتماعي وتوفير فرص العمل والحد من الهجرة لا سيما الشباب والكفاءات.
أما الثوابت فهي:
١- لا نهوضَ إقتصادياً واجتماعياً دون وفاق وطني شامل.
٢- لا استقرار إقتصادياً بلا أمان إجتماعي ولا أمان اجتماعياً على حساب الإستقرار الإقتصادي.
٣- لا إصلاح شاملاً لا يجسّد رؤية متكاملة مبنية على السؤالين:
١- أي دولة نبني ؟ هل نحن مع الدولة الموجّهة، أم المراقبة، أم الراعية؟
٢- أي دور للبنان في المرحلة المقبلة؟ لأن كل بناء في الداخل متّصل عملياً وفعلياً بدور لبنان في المنطقة والعالم.
