إفتتاح مرصد ملكية وسائل الاعلام في لبنان وإعلان جائزة وجيه العجوز 2018 فات: البيئة لا تزال متناقضة وفوضوية في القطاع الرقمي

مقالات مشابهة

هواوي تنظم مؤتمر “قطاع الخدمات المالية” FSI لاستعراض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في القطاع المالي اللبناني

‏3 أسابيع مضت

الطاولة المستديرة: “الإعمار التربوي: رؤية وطنية لإعادة بناء التعليم في لبنان”

فبراير 5, 2026

في اليوم الثاني لمؤتمر LDE…جولة بترونية للمنتشرين

ديسمبر 30, 2025

إفتتحت مؤسسة سمير قصير ومؤسسة “مراسلون بلا حدود” مرصد ملكية وسائل الاعلام في لبنان، في فندق “ريفييرا”- بيروت، بهدف “رسم خريطة من يملك الاعلام في لبنان”. حضر الافتتاح المدير العالمي للمرصد اولاف ستين فات، رئيسة مؤسسة سمير قصير جيزيل خوري والمدير التنفيذي للمؤسسة ايمن مهنا.

خوري
بداية، أكدت خوري انه من “الضروري لكي نعرف مصداقية الاعلام، ان نعرف من يموله وهذا يؤثر على الصحافيين وعملهم من الرواتب الى الصرف التعسفي الى العمل من دون راتب”.
وقالت: “للمرة الأولى، باتت هوية هذه الجهات، إضافة إلى مصالحها وهيكلياتها وعلاقاتها، جلية بفضل هذا العمل الاستقصائي الشامل، الذي أعلن عنه في بيروت اليوم. وبات من الممكن الاطلاع على تفاصيل مشروع “مرصد ملكية وسائل الإعلام” في لبنان باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الخاص، http://lebanon.mom-rsf.org، وهو مشروع مشترك بين منظمة “مراسلون بلا حدود” ومركز “سكايز” للدفاع على الحريات الإعلامية والثقافية في “مؤسسة سمير قصير”.

وطالبت “بأن يلحظ قانون الاعلام الانترنت وان يضم وسائل تواصل اجتماعي”، كذلك “اعادة النظر بمواد في القانون من اثارة الفتنة والتعرض لدولة صديقة فهذه امور تحتاج الى اعادة النظر والا تبقى سيفا مصلتا”.
وقالت: “الاعلام بحاجة الى الحداثة مع تعدد المؤسسات والتقنيات والحاجة الى المهارات”.

فات
وألقى المدير العالمي للمرصد كلمة فقال: “التوجه الرقمي يؤثر في كل شيء وله اثر كبير على وسائل الاعلام. والبيئة لا تزال متناقضة وفوضوية في هذا القطاع التكنولوجيا الرقمي لكن ذلك يؤدي الى تدهور كامل وحتى انهيار في نماذج اعمال الصحافة لتتحول الى مهنة متردية، وذلك يشرع الابواب امام عملية الاستحواذ او الاستيلاء، السلسة او الشرسة، وفق نماذج جديدة تتحدث عن جهات مستعدة لتكبد الخسائر لأنها تعتبر ان هذا الاستثمار هو استثمار في الرأي العام ويشكل سلاحا في وجه الانداد وهذا يدعونا الى توجه آخر بوجود طبقة الاثرياء المعنيين في قطاع الاعلام”.

أضاف: “اليوم هناك عدد كبير من الناس يمكنهم تحمل كلفة قناة تلفزيونية وهذا العدد اكبر من السابق. ونركز على الشفافية لأننا نحتاجها ونؤمن بأنها شرط اساسي عندما نتحدث عن اصحاب وسائل الاعلام والمالك الفعلي وصاحب النفوذ الذي يملك سلطة القرار وصنع السياسات. وهدف المركز هو الترويج للمعرفة الاعلامية وهذا ظاهر في موقعنا على مستوى اللغه وعرض المعلومات وهي موجهة الى عامة الناس وهي معدة لتحمل على الهواتف وبعدة لغات ومرتبطة بشرط مسبق من كل شخص للوصول الى فكرة واضحة حول المصالح التي تقف وراء كل مؤسسة”.

وختم: “بعد اربعة اشهر من العمل، نقدم نتائج هذا المرصد الذي انطلق الآن وهو ممول من الوزارة الالمانية الاتحادية للتعاون والتنمية منذ العام 2015”.

مهنا
وعرض مهنا لمحتويات الموقع بالنسبة لنموذج ملكية التلفزيونات فقال: “يشهد سوق المحطات التلفزيونية أعلى مستوى تركز لنسب المشاهدة مع استحواذ أربع شركات كبرى على 78.1% من نسب المشاهدة. ويستحوذ أصحاب المؤسسات الثلاث الأكبر لوحدهم على 70% من نسبة المشاهدة تقريبا. تحل في الصدارة “المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال” (LBCI) التي يملكها كل من عائلة بيار الضاهر (46.5%) وعائلة عصام فارس (20%) وغيرهما. ويشاهد أكثر من ربع اللبنانيين محطة LBCI (25.8% من نسبة المشاهدة). وتحل محطة “الجديد” في المرتبة الثانية وهي مملوكة بشكل أساسي من جانب عائلة تحسين خياط (51.8%) وتستحوذ على 22% من نسبة المشاهدة. في المقابل، تجذب عائلة ميشال غبريال المر خمس اللبنانيين (20% من نسبة المشاهدة) من خلال محطة MTV وتحل محطة OTV التابعة للتيار “الوطني الحر” في المرتبة الرابعة مع 10.1% من نسبة المشاهدة، وهي مملوكة جزئيا من جانب عائلة الرئيس الحالي للجمهورية ميشال عون.

أضاف: “بالنسبة لنموذج ملكية المطبوعات “يشهد سوق المطبوعات بدوره على نسب تركز مرتفعة حيث تستحوذ الشركات الأربع الأساسية على 77.9% من القراء. وتحل شركة الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل في المرتبة الأولى حيث تجذب 22.4% من القراء وهي مملوكة بالكاملة تقريبا من جانب عائلة ميشال الياس المر. وتليها شركة النهار ش.م.ل المملوكة من جانب عائلة تويني وعائلة الحريري وغيرهما. وهي تجذب 21.9% من القراء من خلال صحيفة “النهار” اليومية. أما المرتبة الثالثة فهي من نصيب شركة أخبار بيروت ش.م.ل، دار النشر التي تصدر صحيفة “الأخبار” وهي تستحوذ على 18.2% من القراء ويملكها كل من رئيس التحرير إبراهيم الأمين ويوسف وهبي. وتحل شركة النهضة ش.م.ل في المرتبة الرابعة مع جذب 15.4% من القراء من خلال صحيفة “الديار” اليومية وهي مملوكة من جانب رئيس التحرير شارل أيوب مع امتلاك شركة “المملكة القابضة” التي يملكها الأمير السعودي الوليد بن طلال حصة رمزية فيها”.

الاذاعات
وتابع مهنا: “يشهد سوق الإذاعات على نسب تركز مرتفعة مع وجود أربع شركات أساسية تستحوذ على 72% من المستمعين. كما أن هذه الشركات تتسم بالانتماء السياسي الواضح. والشركة الأولى هي الشركة العصرية للإعلام ش.م.ل التي يملكها بشكل أساسي عماد الخازن وشقيقاه وتجذب 20.7% من المستمعين من خلال إذاعة “صوت لبنان” (93.3FM – الضبية). وتليها عن قرب في المرتبة الثانية “لبنان الحر” للإنتاج والتوزيع ش.م.ل التي تعود بالكامل لحزب “القوات اللبنانية” وتجذب 17.8% من المستمعين من خلال إذاعة “لبنان الحر”. ويحل في المرتبة الثالثة النائب الياس بو صعب المنتمي للتيار “الوطني الحر” والذي يملك 99% من مجموعة المدى غروب ش.م.ل التي تستحوذ على 17% من المستمعين من خلال إذاعة “صوت المدى”. ونجد في المرتبة الرابعة حزب “الكتائب” الذي يملك كامل الشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع التي تجذب 16.5% من المستمعين من خلال إذاعة “صوت لبنان” (100.3FM – الأشرفية). وبالتالي، يتضح أن سوق الإذاعات مسيس بشكل كبير نظرا إلى أن الأحزاب السياسية تمتلك وسائل إعلامية تجمع 51.3% من المستمعين.
بالنسبة إلى سوق الإعلام الإلكتروني، لم تتوفر سوى البيانات الخاصة بعدد الزوار وليس حصص المتابعة. وقد حال ذلك دون احتساب نسبة تركز المتابعين في سوق الوسائل الإخبارية الرقمية. في المقابل، نلحظ أن بعض المواقع الأكثر رواجا مملوك من جانب شركات ومالكين يرتبطون بوسائل إعلامية أخرى ما يعزز حضورهم عبر وسائط الإعلام المختلفة”.

وإذ اعتبر أن “ملكية وسائل الإعلام في لبنان مجزأة بين عدة مالكين”، قال: “إن الملكية العابرة لوسائل الإعلام موجودة في الغالب بين الأحزاب (التيار الوطني الحر، حزب الله، القوات اللبنانية وحركة أمل) وعائلتان كبيرتان (الحريري وميقاتي). معظم المنافذ الإعلامية مملوكة من قبل الشركات، لكن أصحاب عدد كبير من هذه الشركات ينتمون إلى عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين في جميع القطاعات الإعلامية المختلفة.
عائلة الحريري، تعتبر المالكة الوحيدة التي لديها حصص في كل القطاعات الإعلامية (المطبوعات والإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي) وتمتلك حصصا كبيرة في وسائل الإعلام. يجمع جمهورها:
29.6% من جمهور المطبوعات من خلال صحف “المستقبل” والـ”دايلي ستار” و”النهار”.
7.7% من جمهور الراديو من خلال إذاعة “الشرق”.
7.8% من جمهور التلفزيون من خلال تلفزيون “المستقبل”.
بالإضافة إلى الجمهور الذي يتم الوصول إليه من خلال المنصّات الإلكترونية المرتبطة بالمنافذ الإعلامية، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.
عائلة ميقاتي، تملك أسهما كبيرة في المنافذ الإعلامية في التلفزيون والإعلام الرقمي. يجمع جمهورها:
25.8% من جمهور التلفزيون عبر LBCI.
567240 متصفحا فريدا من خلال موقع “لبنان 24”.
بالإضافة إلى الجمهور الذي يتم الوصول إليه من خلال المنصات الإلكترونية المرتبطة بالمنافذ الإعلامية، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.
الدولة اللبنانية، تملك محطة تلفزيون ومحطة إذاعية (بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للإعلام). يجمع جمهورها:
7.2% من جمهور التلفزيون من خلال “تلفزيون لبنان”.
0.5% من جمهور الراديو من خلال “الإذاعة اللبنانية”.
بالإضافة إلى الجمهور الذي يتم الوصول إليه من خلال المنصات الإلكترونية المرتبطة بالمنافذ الإعلامية، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.
“حزب الله”، يمتلك وسائل إعلام في قطاعَي الإذاعة والتلفزيون من خلال “المجموعة اللبنانية للإعلام”، بالإضافة إلى موقع أخبار “العهد”. يجمع جمهوره:
13% من جمهور الراديو من خلال إذاعة “النور”.
4% من جمهور التلفزيون من خلال تلفزيون “المنار” .
بالإضافة إلى الجمهور الذي يتم الوصول إليه من خلال المنصّات الإلكترونية المرتبطة بالمنافذ الإعلامية، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.
“القوات اللبنانية”، تمتلك وسائل إعلام في الإذاعة، والمطبوعات (مجلة “المسيرة”) والقطاع الرقمي، في انتظار قرار المحكمة النهائي بشأن ملكية LBCI. يجمع جمهورها:
17.8% من جمهور الراديو من خلال إذاعة “لبنان الحر”.
206.421 متصفحا فريدا من خلال موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني.
بالإضافة إلى الجمهور الذي يتم الوصول إليه من خلال المنصات الإلكترونية المرتبطة بالمنافذ الإعلامية، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام”.

وقال: “البيانات الوصفية: حصة الجمهور هي حصة الجمهور في المئة من الوسائل الإعلامية المحددة في مشروع MOM.
تم احتساب أسهم الجمهور في المطبوعات والتلفزيون والراديو وفقا لعادات استهلاك الإعلام في البلد: مطبوعات 6.6 في المئة، تلفزيون 37.1 في المئة، راديو 15.1 في المئة. حيث أن مجموع القطاعات الثلاثة كان 58.8 في المئة، ما يساوي مؤشر 100، الذي يتم بناء عليه احتساب مجموع حصص الجمهور للمالكين الخمسة الاوائل.
من أجل الحصول على البيانات والمعلومات المفقودة، والتي لم تكن متاحة عبر الإنترنت أو خارجها، تم الاتصال بجميع الوسائل الإعلامية المدرجة في هذه الدراسة (37) – من خلال الوسيلة الاعلامية ومن خلال الشركة – مع استبيان، طلب منها ملؤه.
ثلاث وسائل إعلامية نشرت المعلومات على مواقعها الإلكترونية أو في تقارير يمكن الوصول إليها بشكل مفتوخ: “الإذاعة اللبنانية” المملوكة للدولة، والموقع الإلكتروني التابع للتيار الوطني الحر tayyar.org وموقع “القوات اللبنانية” على الإنترنت. لم يتم تسجيل الموقعين الإلكترونيين كشركات، حيث أنه ليس إلزاميا على مواقع الويب التسجيل بهذه الصفة.
كانت الشفافية غير المباشرة منخفضة أيضا (21.6 في المئة). تشير الشفافية السلبية إلى الوسائل التي وفرت المعلومات استجابة لطلبنا. وتشمل القائمة تلفزيون “المنار”، وثلاث محطات إذاعية (“النور”، “صوت لبنان 93.3″، و”صوت لبنان 100.5”)، وثلاثة مواقع إخبارية (Alkalima Online،Lebanon Debate وYa Sour)، بالإضافة إلى صحيفةL’Orient-Le Jour. وقدم موقع واحد فقط، Alkalima Online، بعض البيانات المالية (8 منافذ من 37).
بالنسبة إلى معظم الوسائل الإعلامية (67.6 في المئة)، كانت البيانات متاحة للجمهور (25 منفذا من أصل 37) في السجل التجاري. ومع ذلك، كانت جودة البيانات الرسمية للشركة ضعيفة وكانت غالبا قديمة بشكل واضح، مع عدم تسجيل التغيرات في الملكية.
تم اعتبار البيانات غير متوفرة لثلاث مؤسسات إعلامية. في ما خص قناة MTV، وعلى الرغم من تسجيل أسماء المساهمين، إلا أنه لم يذكر تقسيم الأسهم بين المالكين في السجل التجاري رغم أنه مطلوب بموجب القانون. وينطبق الشيء نفسه على وسيلتي “المجموعة اللبنانية للإعلام” التابعة لـ”حزب الله” (“المنار” و”النور”). على الرغم من أنهما قاما بالرد على استبياننا، ولكن لا في استجابتهما ولا في ملف الشركة في السجل التجاري تم الإعلان عن عدد الأسهم لكل مساهم.
لم تقم أي شركة بإخفاء الملكية بشكل فعال، على سبيل المثال، من خلال شركات وهمية. ومع ذلك، اكتشف فريق MOM العديد من أشكال الملكية.
تم إرسال طلبات معلومات MOM عبر البريد الإلكتروني وتمت متابعتها بمزيد من رسائل البريد الإلكتروني خلال فترة البحث. ومع ذلك، قدمت ثماني وسائل إعلامية فقط ردودا مفصلة على طلباتنا في شكل مكتوب، عبر البريد الإلكتروني أو من خلال المكالمات الهاتفية. وهذه الوسائل هي: المنار، النور، صوت لبنان 93.3، صوت لبنان 100.5،Alkalima Online،Lebanon Debate، يا صور وL’Orient-Le Jour”.

واكد مهنا ان “المرصد جاهز لتلقي تصحيح المعلومات وتحديثها من كل الجهات المعنية”.

يعقوبيان
الجلسة الثانية، ادارتها الاعلامية نجاة شرف الدين وتحدثت فيها النائبة بولا يعقوبيان وقالت: “ان مجلس الادارة في المؤسسات الاعلامية في لبنان هو مجلس شكلي لا يقدم ولا يؤخر في سياسة المحطة وتوجهاتها في كل منظومة وسائل الاعلام او يتحايل على القانون الذي بجوهره لا يطبق وهذه احدى المعضلات. يجب ان يكون التشريع مواكبا للعصر ومتواصلا وان يلحظ القانون تعددية الآراء”.

أضافت: “الاعلام في لبنان هو جزء من منظومة السلطة. الآن صار هناك ملكية وزارات بما يشبه العرف.
صحيح هناك اعلام مستقل لكن اذا اخذنا محطات تلفزيونية خلال الانتخابات النيابية كانت جزءا من منظومة السلطة لانها تحتاج الى حماية ويمكن ان يصل العقاب الى الاقفال. وهناك مثلا محطة روحية العمل فيها علمانية غير مذهبية ولكن القرار ليس من مجلس الاداره بل هناك قرار عائلي حول ذلك. وهنا نجد ان العائلية المتفلتة قليلا افضل من تحكم العائلية الحزبية”.
ورأت ان “التلفزيون لا يزال هو المصدر الاساسي للخبر ونشرة المساء خصوصا”. وتحدثت عن تجربتها في الاعلام وقالت: “اول حصانة للصحافة والصحافي ان يكون لديه عمل آخر وهناك امور تتعلق ايضا بشخصية الصحافي وعلاقاته. وفي مسألة حرية الصحافة، ليس بإمكاننا الحديث عن الموضوعية على الرغم من وجود الحرية فلا يوجد الحد الادنى من حقوق الانسان”.

واعتبرت ان “وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تأخذ مكانها وهذا يدعو الاعلام المستقل الى استخدام هذه الوسائل التي بدأت التلفزيونات تتبعها”.
وقال: “من المهم جدا ان نتفاعل معها ونستخدمها. وخلال الانتخابات النيابية، اكتشفنا ان التوعية مهمة جدا والوعي لدى الناس يعطي اهمية لدور وسائل التواصل”.

اخيرا، أشارت الى ان “المجلس النيابي سيبدأ بدراسة قانون الاعلام الاسبوع المقبل لكن المشكلة تبقى في تطبيق القوانين”.

وكانت مداخلة لكل من: علي عمار من المغرب عن “الضغوط التي تتعرض لها الصحافة”، قيس ذرابي من تونس حول “تجربة الاعلام الاستقصائي وتغير ترتيب تونس عربيا وعالميا في مسألة الاعلام وحرية التعبير”.

الجلسة الختامية
وبعد كلمات، من عضوي لجنة التحكيم ربى الحلو وهند درويش، تم إعلان جائزة وجيه العجوز 2018، فقدم جاد شحرور باسم مؤسسة سمير قصير على التوالي 9 جمعيات في مختلف المجالات التي تتعلق بالحريات والرأي وحقوق الانسان لتعرض كل جمعية ما قدمته، وفازت بالجائزة “المؤسسة العربية للديمقراطية والحريات” وتسلمها ايلي بلان.