Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
بعد اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية علق عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل على موضوع الدولار الجمركي بالقول: “اليوم خلال اجتماع لجنة المال والموازنة بعدها حصل نقاش كبير حول الدولار الجمركي، ويهمنا ان نؤكد ان هذه المسألة هي من صلاحية الحكومة بالكامل وفقا لقانون الموازنة الذي صدر عام ٢٠١٨ والذي يعطي للحكومة حق التشريع الجمركي لمدة خمس سنوات تنتهي عام ٢٠٢٣، وبالتالي رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية المجلس النيابي ولا لجنة المال والموازنة، ولا نحن الذين نتحمل هذا الامر وليس بالتأكيد من صلاحية وزير المالية او غيره من الوزراء انما يجب ان يكون هناك موقف كامل من الحكومة في تحديد هذا الاثر والذي على اساسه لا تكون الموافقة مباشرة تلقائية.
واضاف النائب خليل “المطلوب اليوم وكما أكدنا باسم الكتلة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة اعطاء وتقديم دراسة حول الاثر الاجتماعي على حياة الناس وتكلفة هذا الامر على رواتب ومخصصات القطاعين العام والخاص واثره على حياة الناس وعلى التضخم او الركود الذي يمكن ان يسببه على الوضع الاقتصادي، ان موقفنا يبنى وفقا للارقام والمعطيات التي ستقدمها الجهات الحكومية في هذا الموضوع”.
وختم أنه “للاسف اليوم حصل تسريب لكتاب من قبل دولة رئيس الحكومة لمعالي وزير المال كتاب مبهم فيما يتعلق بتحديد القرار والمسؤوليات، وعليه نحن سنتابع الامر في الاجتماع المقبل للجنة المال الموازنة بعدما تكون الوزارة المعنية قد اوضحت بشكل دقيق موقف الحكومة والارقام الناتجة عن هذا الامر”.
