Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
أوصى بزيادة الإستثمار واعتماد الشراكة بين القطاعين وتأهيل الإنسان وتمكين المرأة
اختتام أعمال ملتقى مجتمع الأعمال العربي الـ17 في بيروت برعاية الحريري
اختتم الملتقى السابع عشر لمجتمع الأعمال العربي “تحديات مستقبل الاستثمارات العربية” أعماله، التي استمرت على مدى يومين في فندق “فينيسيا – أنتركوتننتال” – بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
أوصى البيان الختامي لملتقى رجال الأعمال العرب السابع عشر الذي أختتم أعماله بـ”إحداث التغيير في السياسات المثبتة والمانعة لإحداث التطور والتنمية”.
ودعا الملتقى مجتمع الأعمال العربي ومؤسساته إلى التأثير والضغط على الحكومات لتسهيل حركة سيدات ورجال الأعمال العرب.
كما أوصى بـ”السعي لزيادة الاستثمار في الدول العربية والتأكيد على أهمية الاستثمارات العربية البينية وضرورة الإستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أقطار الوطن العربي بما فيها مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع البنى التحتية ومشاريع السياحة”.
وأكدت التوصيات على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، ووضع التشريعات المحفزة للاستثمار لتأمين فرص العمل والإسهام في حل مشكلتي البطالة والفقر.
كما أكد الملتقى أهمية “الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس هذه الشراكة على أسس واضحة”.
وأوصى “بتأهيل الإنسان العربي والمؤسسات العربية للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي ومجاراة التطورات التكنولوجية العالمية وتوفير مستلزمات استيعاب تطبيقات الثورة الرقمية ما يؤدي إلى تطوير البنى التحتية وإعداد الكوادر البشرية والأطر التنظيمية المناسبة والاعتماد على النهج التشاركي”.
وأكد الملتقى على “أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة مع المدخلات التكنولوجية باعتبارها الموظف الأكبر للقوى العاملة والرافدة للصناعات الكبيرة”.
ودعت توصيات الملتقى إلى “العمل على التمكين الاقتصادي والإجتماعي للمرأة باعتبارها شريكا رئيسيا في المجتمع وعملية التنمية الشاملة، من خلال توفير القوانين والإجراءات التي تدعم تقدمها وتطورها”.
وأوصى الملتقى “بالقيام بمواكبة التحولات في قطاعات الطاقة المتجددة وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها للاسهام في عملية التنمية المستدامة، والاستثمار في التعليم الرقمي”.
يذكر أن الملتقى كان قد انعقد بمشاركة رجال أعمال وخبراء من مختلف الدول العربية بتنظيم من اتحاد رجال الأعمال العرب و الندوة الاقتصادية اللبنانية وناقش في جلساته قضايا الوضع الراهن للاقتصاد العربي.
الجلسات
وكان الملتقى استكمل جلساته، لليوم الثاني على التوالي، فعقد الجلسة الرابعة حول “فرص الاستثمار وإعادة الإعمار في العراق”، شارك فيها كل من عضو جمعية رجال الأعمال العراقيين أحمد أبو الجص، وعضو جمعية رجال الأعمال العراقيين مازن كمال الألوسي، وأدار الجلسة عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العرب، أمين عام جمعية رجال الأعمال العراقيين محمد الحديثي، الذي تناول بيئة الاستثمار في العراق، وبرنامج الإصلاح وسبل إعادة الإعمار، فاستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الذي تُعتبر من أهم عوامل جذب الاستثمار في برنامج إعادة الإعمار الذي تتبنّاه الحكومة العراقية الذي سيوفر فرص العمل للشباب.
الجلسة الخامسة
ثم عقدت الجلسة الخامسة حول “التمكين الاقتصادي للمرأة العربية ركيزة للتنمية الشاملة”، شارك فيها وزير الدولة لشؤون المرأة السابق جان أوغاسابيان، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر نيفين جامع، مساعد المدير العام في بنك عودة – لبنان غنى صبره دندن، رئيس “درّسني” للتدريب في البحرين هنا حبيب الطريفي. وأدار الجلسة رئيس “جمعية الضرائب اللبنانية” هشام المكمّل، الذي تناول الحديث عن أهمية تمكين المرأة اقتصادياً لأنها مؤشّر يُظهر تقدّم ونموّ أي دولة، داعياً الى “تحسين أوضاع المرأة في العالم المرأة وتعزيز مكانتها”، ولافتاً إلى أن “معظم الدول العربية قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تضييق الفجوة بين الجنسين على مستوى التعليم والصحة، إلا أن هذا التقدم لم يصل بعد لمستويات أعلى مثل المشاركة الاقتصادية”.
الجلسة السادسة
ثم عُقدت الجلسة السادسة والأخيرة حول “المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال المغامر كقاطرة للتنمية الاقتصادية العربية”، تحدث فيها كل من وزير التربية والتعليم السابق، مستشار رئيس جامعة فيلادلفيا – الأردن إبراهيم بدران، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأجانب في البحرين، رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل) – الأردن شادي المجالي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء – الأردن فارس حمودة، مدير الدراسات والبحوث في اتحاد المصارف العربية – لبنان الدكتور علي عودة. وأدار الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد رجال العرب رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين أسامة عمرو، الذي تحدث عن الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، وذلك نظراً لدورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، جنباً الى جنب مع المشاريع والشركات الضخمة، حيث توفر الآلاف من فرص العمل وتسهم بشكل إيجابي في حلّ مشكلة البطالة بالإضافة الى تكبير إجمالي الناتج المحلي.
