مقالات مشابهة

شبكة القطاع الخاص اللبناني تلتقي الرئيس عون
وتقترح شراكةً هيكلية دائمة لدعم مسيرة السيادة والسلام والنهوض الاقتصادي

‏ساعة واحدة مضت

اتحاد المهندسين اللبنانيين: لحماية جنوب لبنان ومدينة صور في مواجهة الإبادة الحضرية واستهداف الإرث العمراني والثقافي

‏3 أيام مضت

قبل انطلاقه… هل يسقط قطاع القنب الهندي في فخ المحاصصة والحسابات الحزبية؟

‏6 أيام مضت

كتب حسين حاموش
حصل موقعنا على النص التفصيلي لتقرير ترشيد الدعم بتوقيع امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تضمن راي الوزارات المختصة وذات الصلة :المالية،الاقتصاد والتجارة،الطاقة والمياه ، الزراعة ،الصحة العامة ،الصناعة ،والشؤون الاجتماعية .
فيما يلي النص الكامل:

 كانون الأول 2020

 رئاسة مجلس الوزراء

 المقدمة:

باتت إعادة النظر بسياسة الدعم قضية محورية وأولوية وهاجس وطني ومطلب خارجي )صندوق النقد الدولي, الدول المانحة( بسبب تبعاتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية, اضافة الى تبعاتها المباشرة على المالية العامة وعلى احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. 

تبلغ احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية, بحسب وازرة المالية, حوالي 17.690 مليار دولار أميركي والاحتياطات الال ازمية المبدئية 1,17 مليار دولار أميركي, ما يتبقى لمصرف لبنان حوالي 590 مليون دولار أميركي لاستعماله للدعم. مع العلم ان المصرف المركزي ما ازل في صدد د ارسة ملفات تقارب قيمتها مئات الملايين من الدولا ارت وهي مستوجبة الدفع في حال ثبُتَ أنها مستحقة.  

يبلغ الدعم الشهري لمصرف لبنان, بحسب وزارة المالية, ما بين 500 ـ 600 مليون دولار أميركي والسنوي ما بين 6 ـ 7 مليار دولار أميركي مو  زعة, بحسب مصرف لبنان, على الشكل التالي عن الفترة ما بين تشرين الاول 2019 ولغاية 

  :2020/12/8

ان مواصلة سياسة الدعم دون ضوابط وترشيد يؤدي ,ليس فقط, الى استنزاف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية, بل الاستمرار بسياسة مكلفة وغير فاعلة في تحقيق مصلحة المواطن اللبناني. 

وعليه, جرى الانطلاق بالبحث في ترشيد الدعم انطلاقاً من خطوط عامة رسمتها وازرة المالية ومن ثم تمت المناقشات وخلصت بالنتيجة الى وضع تصور عام لكل وازرة معنية سيصار الى عرضه على النحو التالي:  

أولاً: وزارة المالية

بحسب وزارة المالية أن ترشيد الدعم هو الخيار الأنسب والضروري وأولوية للحكومة, لكنه يحتاج الى قرار جريء  ويحمل التبعات التالية: 

• الحد من استنزاف احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية مما يؤثر سلباً على سعر صرف الليرة اللبنانية وحماية ما تبقى من أموال المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي المتعثر.
• ارتفاع كبير في أسعار السلع ومعدلات التضخم وضعف في القدرة الشرائية.
• تدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية بسبب الضغوط في سوق القطع الناتج عن الطلب الكثيف على الدولار للاستيراد.
• التخفيف من الاستهلاك مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي ويؤدي الى تراجع في حركة الاستيراد وميزان المدفوعات مما يزيد من تعثر المؤسسات الاقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة والفقر.
• تدهور المالية العا مة نتيجة الدعم الكبير المتوقع للبطاقة التمويلية ما ينعكس في زيادة العجز في موازنة العام 

2021 في حال لم يتم ترشيد الدعم. 

فيما خص الاجراءات , تعتبر وازرة المالية أنه يقتضي خفض الدعم بشكل تدريجي ومدروس )ضرورة الاعتماد على د ارسة مفصلة للبنك الدولي عن استهلاك الأسرة والتوزيع الاجتماعي( على أن يترافق ذلك بإصدار بطاقة تمويلية لتعويض الخسا رة التي منيت بها القدرة الشرائيه ,وذلك على النحو التالي: 

بنود الدعم

الآلية	البند
عدم المس بالدعم مقابل مكافحة التهريب الحدودي والتخزين والتلاعب بالأسعار         وتوجيهه لمستحقيه وليس للمهربين. (مليار دولار أميركي)	المازوت
رفع الدعم بشكل تدريجي مع دراسة إمكانية إعطاء تعويض لسيارت التاكسي والفانات مع الاشارة الى أن 75% من الفقراء ليس لديهم سيا ارت واستهلاكهم يشكل 6% مقابل 55% للأغنياء. )تخفيض من 860 مليون دولار اميركي الى 600 مليون دولار أميركي)	البنزين
رفع التعرفة وفق الشرائح حيث تذهب صعوداً مع زيادة الاستهلاك مع عدم المس بالطبقةالفقيرة والمحتاجة. )عدم توفير في الدولا ارت مع زيادة الواردات بالليرة اللبنانية( ملياردولار اميركي)	الفيول الكهرباء)
ـ يجب إلغاء الدعم عن عدد كبير من السلع لأنها أظهرت عدم جدواها واستفاد منها عددمن كبار التجار والمستوردين. )600 مليون دولار أميركي(                        ـ صناعة )600 مليون دولار اميركي(             ـ زارعة   )360 مليون دولار أميركي(                                  المجموع: )600+600+360= 1560 مليون دولار أميركي)	المواد الغذائية
يجب إبقاء الدعم حماية للطبقة المتوسطة والفقيرة وخصوصاً أنها مخصصة للخبز العربي.)150 مليون دولار أميركي)	القمح
تحتاج الى دراسة معمقة من قبل وازرة الصحة والمسؤولين في هذا القطاع ليكون ترشيدالدعم مخصص اً للأدوية المزمنة والمستعصية والجنريك. )900 مليون دولار أميركي)	الأدوية

المجموع العام: 1000+ 600+1000+1560+150+900 =5210 مليون دولار اميركي.

الاستعاضة جزئياً عن الدعم بالبطاقة التمويلية

• تو زع البطاقة لحوالي 500 ألف أسرة وقيمتها الشهرية لكل أسرة 600 ألف ل.ل. ما مجموعه 300 مليار ل.ل .شهرياً )3,600 مليار ل.ل. سنوياً اي ما يعادل 2400 مليون دولار اميركي على اساس سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية(. وعليه, فان مجموع بنود الدعم والبطاقة التمويلية يبلغ 7610 مليون دولار) 5210 + 2400(.
• يطال الدعم 60% من الأسر اللبنانية على أساس لوائح واضحة تبرز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من خلال خلق منصة لقاعدة بيانات مشتركة بين مختلف الادارات الرسمية ولا سيما الضمان الاجتماعي, وازرة الداخلية والبلديات ووازرة الشؤون الاجتماعية. 
• تمول البطاقة من قبل الحكومة بعد أخذ الاجراءات المنسقة بين وازرة المالية ومصرف لبنان ومواكبة تشريعية من قبل مجلس النواب على قيمة الدعم والبطاقة التمويلية .
• ضرورة وضع سقف شهري للدعم بالعملات الأجنبية من قبل مصرف لبنان )لا يتجاوز 250 مليون د.أ .

شهرياً اي ما مجموعه 3000 مليون دولار اميركي سنوي اً( حماية لما تبقى من احتياطات لديه.

• ضرورة البحث عن مصادر تمويل لتأمين قيمة الدعم البالغة )7610 مليون دولار اميركي( علماً أن وازرة المالية تقترح بان تكون قيمة الدعم) 3000 مليون دولار اميركي).
• ضرورة طلب مساعدة الدعم من الدول المانحة والبنك الدولي لأن عام 2021 سيكون عاماً صعباً اجتماعياً واقتصادياً.
• د ارسة امكانية إعداد بطاقة دعم خاصة بمادة البنزين بعد إجراء المحاكاة اللازمة التي تبين سيئات وحسنات هذه الخطوة لاسيما تلك المتعلقة بالحد  من التهريب. 

من جهة ثانية، وكما سبق وذكرنا وبعد الاطلاع على الخطوط التي رسمتها وزارة المالية, وبناءً  لطلب السيد رئيس مجلس الوزارء, قامت كل وازرة معنية بتقديم تصور لترشيد وتوجيه الدعم  ومن ثم جرى عرضه في الإجتماع الوازري تاريخ 7/12/2020, وُأُُتبع بمناقشات مع المعنيين من خلال ورش عمل مكثفة عقدت في السراي الحكومي بتاريخ 8/12/2020. 

  وبنتيجة التصوارت الموضوعة وفي ضوء المناقشات والمداولات مع المعنيين  وفي الإجتماع الوازري الثاني الذي عُ قد عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 8/12/2020, عاد الوزارء فتق دموا بتص ور جديد يستند الى تلك المداولات والمناقشات  والإجتماع الوازري الآنف الذكر وكانت النتيجة على الشكل التالي: 

ثانياً: وزارة الاقتصاد والتجارة

 أ- التصور:

اقترحت الوزارة الترشيد الفوري للدعم في المرحلة الأولى )والتي تنتهي بنهاية شهر شباط من العام 2021( والانتقال في المرحلة الثانية )التي تبدأ من اول شهر آذار من العام 2021( من سياسة “دعم الأسعار” الى سياسة “التحويلات النقدية المباشرة للأسر” بواسطة برنامج “شبكة الأمان الاجتماعي الموسع” بمساعدة البنك الدولي, وذلك من خلال استبدال برنامج الدعم بالعملات الأجنبية الحالي بـ” برنامج تعويضات نقدية بتغطية واسعة للمواطنين اللبنانيين” الذي يحتاج الى مواكبة تشريعية عبر تقديم اقت ارحات القوانين اللازمة   و اق اررها, وك ل ذلك بحسب تص ور مبدئي اع د ته الوازرة تمت مناقشته مع البنك الدولي. )مرفق ربطاً( ب – الآلية:

إن الآلية المطروحة من قبل وازرة الإقتصاد والتجارة تأخذ بعين الإعتبار المسائل التالية: 

1. المواظبة على دعم الطحين دون اي تخفيض وذلك بهدف المحافظة على ثبات سعر ربطة الخبز والمناقيش وغيرها باعتبار أن هذا الأمر يعتبر من الأولويات غير القابلة لأي تعديل.
2. إعداد آلية تسمح بإستيراد السلع غير المدعومة في لبنان بشكل يوازن ما بين المحافظة على الصناعة الوطنية وهي من الاولويات ,وفتح باب المنافسة بسقوف وضوابط معينة وذلك بهدف الحصول على اسعار تنافسية  )على سبيل المثال لا الحصر, يبلغ سعر كلغ صدر الدجاج المدعوم 24000 ل.ل. في حين أن سعر كلغ صدر الدجاج المستورد يبلغ حوالي 17,000 ل.ل.(.
3. إعداد آلية, بالتنسيق مع مصرف لبنان ,يتم خلالها ربط عملية السماح بأي تصدير لسلع مدعومة بأن تتم عملية تحويل عائداتها بالعملات الصعبة الى لبنان بمعنى عدم ابقائها في الخارج .
4. ترشيد الدعم على مرحلتين: المرحلة الأولى, لغاية نهاية شهر شباط 2021, يت م فيها ترشيد عملية الدعم   و اعادة  النظر بسلة السلع الأساسية بسقف للدعم قدره 60 مليون د.أ. شهرياً. المرحلة الثانية تبدأ من أول آذار 2021, يتم خلالها إعادة النظر بسل ة السلع الأساسية, لا سيما في حال عدم إق ارر القوانين اللازمة لإطلاق برنامج التعويضات النقدية )البطاقة التمويلية( على النحو المشار اليه في التصور اعلاه.

ثالثاً: وزارة الطاقة والمياه  أ-التصور:

ترى وازرة الطاقة والمياه, أنه ينبغي ,في المرحلة الأولى )نهاية شهر شباط 2021( مواصلة سياسة الدعم لحين جلاء نتيجة المفاوضات مع الحكومة الع ارقية والذي ينتظر من خلالها تأمين مادة النفط الخام )crude oil( بشروط تسمح للبنان بتحقيق وفر بالعملات الاجنبية في هذه المرحلة على اعتبار ان المفاوضات في شق منها تقوم على اعطاء لبنان فترة سماح لسداد قيمة النفط لمدة سنة . 

ولحين الانتهاء من المفاوضات المشار اليها, تعد وازرة الطاقة والمياه تصواًر حول تخفيض نسبة الدعم على البنزين 95أوكتان   و الغاء استيراد البنزين 98 أوكتان وعدم الم س بنسبة دعم كهرباء لبنان. اما بالنسبة لمادة الديزل فالتصور يقوم على تخفيض نسبة الدعم عنها بشكل طفيف لا يؤثر على المواطنين ولا على الصناعة الوطنية انما يحول دون فائدة تهريبه الى خارج لبنان,   

ب – الآلية (للمرحلة الأولى/ نهاية شهر شباط 2021):

• انتظار نتيجة المفاوضات مع الحكومة العراقية والتي من المفترض ان تبصر النور قريباً. 
• متابعة دراسة التصور الذي تعده وزارة الطاقة حول تخفيض الدعم بالشكل المعروض اعلاه اضافة الى انتهاء الد ارسة حول بطاقة الدعم الخاصة بمادة البنزين.  
• عدم المس بنسبة الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان التي تبقى على حالها بنسبة 100%. 

ج- الوفر/ تأجيل الدفع للعام 2022

المرحلة الاولى: إن التصور الذي أعدته وازرة الطاقة والمياه للمرحلة الأولى سيؤدي الى وفر سنوي مقدر ب 230.9 مليون دولار أميركي. 

المرحلة الثانية: في حال نجحت المفاوضات مع الحكومة العراقية سيكون الوفر على الشكل التالي:

1. 1-   80 مليون دولار اميركي شهري اً اي ما مجموعه حوالي المليار دولار سنوياً, في حال تأمين حاجات كهرباء لبنان فقط.
   1. 2-   170 مليون دولار اميركي شهرياً في حال تأمين مادة البنزين, المازوت, والغاز للمنازل .وبالتالي, فإن المبلغ الذي ت م تأجيل دفعه من العام 2021 الى العام 2022 اجمالي الوفر السنوي, في حال تأمين كافة المواد الآنفة الذكر من قبل الحكومة الع ارقية ,سوف يصل الى 3 مليار دولار اميركي سنوياً.  

ويبقى السؤال مطروحاً حول امكانية الدولة لسداد هذا المبلغ في العام 2022 بالاضافة الى تأمين حاجات السوق اللبناني ومؤسسة كهرباء لبنان للعام 2022 والذي يقدر بحوالي 3 مليار دولار اي ما مجموعه 6 مليار دولار) 3 مليار مستحقة الدفع + 3 مليار مؤجلة الدفع.( 

اربعاً: وزارة الزارعة أ -التصور:

• استمرار دعم القطاع الزارعي وخصوصاً عن الأسمدة والبذور والأدوية الزارعية. 
  • استمرار دعم الأدوية البيطرية. 
  • وضع آلية لمراقبة التجارة بالنسبة للمنتوجات الزارعية. 
  • إعداد دراسة لحاجات الم ازرعين وتحديد الدعم على أساسها. 
  • تفعيل دور النقابات الزارعية. 
  • تفعيل الدعم لشراء البذور والشتول الموسمية. 
  • البحث في إعادة دعم مشاريع Agriplus .

ب – الآلية:

ان الآلية المقترحة من قبل الوازرة ,في المرحلة الأولى )التي تنتهي بنهاية شهر شباط 2021(, هي دعم مستلزمات الانتاج النباتي )بذور وشتول, مبيدات, أسمدة( ومستلزمات الانتاج الحيواني )أعلاف, أدوية ولقاحات, ومزيدات علفية, مواشي ح ية, صيصان أمهات( بسقف وقدره 30 مليون د.أ. شهرياً.   

خامساً: وزارة الصحّة العامة  أ- التصور: 

• ترشيد الدعم على أدوية OTC و أدوية الصحة العامة غير المزمنة A1-A2-B1 (acute).
  • تخفيض نسبة الدعم على ش ارئح: Acute B2, Chronic A1– A2– B )30-50 $(. 
  • استكمال الق ارر رقم 119 بتصحيح أسعار أدوية الجنريك المستوردة واعادة التسعير الدورية للأدوية كل 4سنوات. 
  • ترشيد صرف الأدوية المرتفعة الثمن وتطبيق إج ارءات الأدوية الخطرة عليها. 

           ب –   الالية:                                         

            البند                                                     الآلية

رفع سعر معدل الصرف الى سعر المن صة )3,900 ل.ل(.رفع دعم المواد الاولية للاصناف المحلية بنسبة 100% )تتولى وازرة الصحة العامة العامة د ارسة الحوافز اللازمة مع المصانع لتأمين جدول استم اررية وحاجة السوق المحلي(		أدوية أل OTC
رفع سعر معدل الصرف الى سعر المنصة )3,900 ل.ل(.)تتولى وازرة الصحة العامة العامة دراسة امكانية زيادة مستوى الدعم للمصانع المحلية مقابل اعادة النظر باسعارها(	A1-A2-B1	أدوية الصحة العامة غير المزمنة(acute)
تخفيض نسبة الدعم الى 5%ابقاء دعم الادوية على العسر الرسمي 1515 للادوية المزمنة وادوية الصحة العامة العامة التي يزيد سعرها عن 70 الف مع د ارسة امكانية زيادة بسيطة لبدل المصاريف للمستورد على هذه الاصناف. دعم المواد الاولية للاصناف المحلية بنسبة 100%  ابقاء نسبة دعم الصناعة الوطنية بنسبة 85%		Acute: B2 Chronic: A1-A2-B FOB )$ 50-30(
استكمال القراررقم 119 بتصحيح اسعار ادوية الجنريك المستودرة واعادة التسعير الدورية للأدوية كل 4 سنوات. د ارسة رفع الجعالة للصيدلي على الاصناف المحليةوالاصناف المستوردةالاقل سعراً لتشجيع صرفها. الغاء خاصة NS على الوصفة الطبية التي تمنع الصيدلي من تبديل الدواء للمحلي والاوفر فئة محددة من الادوية الحساسية طبياً.		أدوية الجنريك المستوردة
استخدام الادوية المخزنة في المنازل وخفض الاستهلاك بسبب الوضع الاقتصادي.		الادوية المخزنة في المنازل
ترشيد صرف الادوية المرتفعة الثمن وتطبيق الاجراءات الخطرة عليها. اعداد لائحة بالاصناف واعتماد الوصفة الطبية الموحدة مع جدول تسجيل ي ارجع دورياً من التفتيش. الحد من التهريب والاستخدام لغير المستحق للدعم. قيمة هذه الفئة من الادوية تتجاوز 250 مليون دولار اميركي مع توقع انخفاض 80 الى 10% خلال سنة 2021.		الادوية المرتفعة الثمن

            المستلزمات الطبية                                       تعديل نسبة دعم الاصناف لدى مصرف لبنان الى 75% بدلاً من 85%. 

اعداد لوائح تسعير كحد اقصى( للمستلزمات الطبية في السوق بالليرة وتراجع دورياً وفق سعر صرف الدولار الاميركي.) 

ج- الوفر: 

يبلغ إجمالي تخفيض الطلب على الدعم من 1200 مليون الى 900 مليون دولار اميركي سنوياً. 

سادساً: وزارة الصناعة  أ-التصور:

• رفع الدعم عن كل السلع المصنعة في لبنان, ودعم المواد الأولية المستعملة في صناعتها.
• توجيه الدعم الى الانتاج بدلاً من السلع وذلك في سبيل تشجيع اليد العاملة وخلق فرص عمل جديدة وتخفيف الاستي ارد وزيادة التصدير . 
• اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للقيود المفروضة على الاستيراد حيث يجب التفاوض مع الجهات المرتبطة مع لبنان باتفاقيات تجارية للتسامح مع القيود التي ستفرض على استيراد بسبب الظروف الاستثنائية الحالية. 
• تخفيض الطلب على الدولار الأميركي وعلى السلع المدعومة. 
• متابعة البحث في خطة التحفيز الصناعي لأن كل دولار أميركي يصرف لدعم الصناعة يوفر 4 دولارات مخصصة للاستيراد ويؤمن ما يزيد عن الدولار للتصدير . 
• استخدام النفايات الصلبة كمواد أولية للصناعة والعمل على تسبيخ النفايات العضوية لإنتاج الأسمدة الزارعية  بالتعاون مع وزارتي البيئة والداخلية والبلديات. 
• زارعة الأراضي المملوكة للدولة لتخفيض فاتورة استيراد الحبوب علماً أن الحاجة أكبر بكثير من الإنتاج المتوقع.

ب –  الآلية:

دعم المواد الاولية للسلع الأساسية المصنعة الغذائية وتلك المرتبطة بالنظافة ومواد التغليف والتعبئة بسقف وقدره 50 مليون د.أ. شهرياً.   

سابعاً: وزارة الشؤون الإجتماعية 

تختلف مقاربة وزارة الشؤون الاجتماعية بملف الدعم عن غيرها من الوازارت ,إذ أنها تدعم العائلات والأفراد د ولا تدعم منتجات معينة, وهي تتبنى المبادرات التالية: 

أولاً: مشروع استهداف الأسر الأكثر فقاًر NPTP

يشكل مشروع استهداف الأسر الأكثر فقرا في وازرة الشؤون الاجتماعية الركيزة الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي واحدى أركان أي استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية. يستفيد من البرنامج حالياً 15200 عائلة لبنانية ببطاقات غذائية تخول المستفيد من شراء حاجات غذائية بقيمة 100,000 ليرة للفرد حتى 6 أفراد للأسرة الواحدة. 

بعد السعي مع الجهات المانحة لتأمين الموارد المالية لزيادة عدد المستفيدين, قام الاتحاد الأوروبي وألمانيا  وايطاليا والنروج بالتبرع بمبالغ مالية تسمح لنا بزيادة عدد المستفيدين في البرنامج إلى 50,000 عائلة لبنانية. 

تقوم الوازرة حالياً بإجراء تدقيق لقاعدة بيانات الأسر الموجوة حالياً في برنامج إستهداف الأسر الأكثر فقرا والتي يبلغ عددها  43.000 أسرة, بالإضافة ل 20,000 عائلة من منصة IMPACT وذلك للوصول ل 50,000 عائلة. 

ثانياً: البرنامج الوطني للتكافل الإجتماعي NSSP

بعد انتشار جائحة الكورونا واتخاذ الحكومة قرار التعبئة العامة وحظر التجول, قامت وازرة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزارء, وازرة الدفاع الوطني, وازرة الداخلية والبلديات, والتفتيش المركزي بإطلاق البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي. وأرسلت منصة IMPACT إلى مختلف البلدات اللبنانية وتم جمع بيانات 467,000 عائلة. 

ولاستجابة سريعة وفعالة, قامت رئاسة الوزارء بإيكال مهمة توزيع المساعدة المالية والبالغة 400,000 ليرة لبنانية للجيش اللبناني الذي وزع المساعدة على أكثر من 200،000 عائلة بالاستعانة بقاعدة بيانات عائلات التلامذة في المدارس الرسمية من وازرة التربية, بيانات 27,000 عائلة من برنامج الأسر الأكثر فقرا في وازرة الشؤون الاجتماعية, بيانات أسر ضحايا الألغام من وازرة الدفاع, بيانات سائقي السيا ارت العمومية من وازرة الأشغال والنقل ,و105,000 عائلة من منصة IMPACT. 

ثالثاً: مشروع الاستجابة للأزمة LCRP

انطلق مشروع الاستجابة للحالة السورية في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ بداية الأزمة السورية من أجل تأمين الحماية والرعاية والدعم للنازحين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف. 

تلاحقت الأزمات في السنة الحالية وكان هناك حرص من الوازرة على زيادة الدعم للمجتمع اللبناني لأن الأزمات المتراكمة جعلت من الشعب اللبناني في حالة فقر وحاجة, واستطاع مشروع الاستجابة LCRP من مساعدة حوالي مليون ونصف مواطن لبناني من خلال قطاعات: التعليم, الصحة, الطاقة والمياه, الحماية, البيئة, الأمن الغذائي ,التنمية, وفي التخفيف من التوتر وتعزيز الاستقرار بين المجتمع اللبناني المضيف والنازحين السوريين. 

رابعاً: برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارىء ESSNP

بهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للشعب اللبناني, ومع تزايد معدلات الفقر بشكل هائل في المرحلة المنصرمة ,توجهت الحكومة اللبنانية للاستحصال على قرض من البنك الدولي يضمن شبكة الأمان الاجتماعي لجميع العائلات اللبنانية التي ترزح تحت خط الفقر المدقع والبالغ عددها حوالي 200,000 عائلة. 

قامت وازرة الشؤون بالتعاون مع رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والتعليم العالي والصحة العامة, والبنك الدولي بالإعداد لهذا البرنامج الذي سيتكون من 5 مكونات: 

1. مساعدات مادية للأسر الأكثر فقرا حولي 150,000 أسرة 
2. مساعدات مادية للأسر لدعم التلاميذ بين 13 و 18 عام من أجل تفادي التسرب المدرسي. 
3. خدمات اجتماعية عبر مراكز الخدمات الانمائية لتأمين الدعم النفسي الاجتماعي وحماية الأسر. 
4. بناء نظام للشكاوى والتقييم وفق المعايير العالمية 
5. قطاع الاستجابة للأزمات الطارئة. 

تقوم الوازرة حالياً بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي وعبر الاستعانة ب 480 عامل إجتماعي من الوازرة وبخدمات شركتين خاصتين بالتدقيق في كل قاعدة بيانات برنامج الفقر بالاضافة ل 105,000 عائلة من منصة IMPACT البالغة حوالي 230,000 عائلة. 

خامساً: برنامج تعويض ترشيد الدعم BCSC

أ ما في مسألة ترشيد الدعم الذي يعد قضية حساسة ومصيرية تطال كل شرائح الشعب اللبناني والقاطنين على الاراضي اللبنانية, ترى وازرة الشؤون أن مقاربة هذا الموضوع يجب ان تكون عبر بناء نظام متكامل ومنصة الكترونية في وازرة الشؤون, تربط مختلف قواعد البيانات الموجودة في مختلف الوازارت والإدارات , والتي تؤمن مؤشرات دقيقة لتحديد الشرائح المستهدفة من برنامج ترشيد الدعم, وفق معايير علمية لتفادي أي إقصاء غير عادل من الاستفادة. 

وبالتالي, يقوم برنامج الكتروني متطور بإدخال المستحقين عبر اعتماد معيار موحد للدعم, حيث تعتبر كل عائلة فقيرة مستحقة لبطاقة ترشيد الدعم. 

 ستقوم وازرة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ برنامج تعويض ترشيد الدعم BCSC على مدار 4 الى 5 سنوات . 

ختاماً من المهم الاشارة إلى أن نظام الحماية الاجتماعية التي تقوم الوازرة حالياً بإعداده بالتعاون مع المنظمات الدولية والوازارت المعنية والمجتمع المدني يجب أن يتضمن جميع هذه الب ارمج التي يجب أن تتكامل فيما بينها وتتقاطع مع جهود واج ارءات الحكومة لتأمين الأمان والحماية للمواطن اللبناني. 

كل هذه الب ارمج يجب أن تعتمد على قاعدة بيانات موحدة ومحدثة موجودة في وازرة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزارء من أجل توحيد المعايير وتكامل الخدمات من أجل الوصول إلى المستفيدين المستحقين وفق المعايير العلمية الشفافة والموضوعية. 

بيروت في 15/12/2020

القاضي محمود مكيّه 

أمين عـام مجلس الـوزارء