Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
وصف رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا(AUST) والخبير في شؤون التنمية والموارد الدكتور بسام شريف همدر، الاقتصاد اللبناني ب”الدولاب”، معتبرا في حوار طالبي تمحور حول الوضع الاقتصادي وآثار المؤتمرات الدولية على الوضع الداخلي “ان أي قطاع ينشط يرد مردودا إيجابيا على القطاعات الخاصة”.
وتحدث عن “مؤتمر سيدر1″ وتأثيره على لبنان، فقال:”من حيث المبدأ ان، هذا المؤتمر هو اهتمام كبير بلبنان، لانه عندما تجتمع كل هذه الدول والتي تراوح عددها بين 40 و45 دولة وتقرر دعم الاقتصاد اللبناني، فهذا مؤشر ايجابي، ان لبنان ما زال موجودا على خريطة العالم وهو على قائمة إهتمامات الدول. ونحن في مؤتمر سيدر والذي كان يجب تسميته مؤتمر باريس 4، نتوخى منه حوالي 12 مليار دولار اميركي وهو مقسم الى 90 % قروض ستدفعها الدولة اللبنانية و10 % هبات. وهنالك ايجابيات كبيرة اذا استثمرنا في بناء المشاريع بعيدا عن نفق المذهبية والحصحصة والفساد السياسي الموجود في لبنان، وعندها يكون في إستطاعتنا تنشيط القطاع الخاص وتعزيز البنى التحتية واستحداثها ليكون في إستطاعتنا مواكبة التطور في المنطقة والاستفادات من سيدر اذا استثمرت كلها بشكل جيد نستطيع خلق فرص عمل للشباب وخصوصا ان البطالة لدى الشباب ستتجاوز ال 38 % وهذا واقع بأن البطالة عند الشباب هي حد ادنى هذه النسبة”.
وقال همدر: “الاقتصاد اللبناني هو ك”دولاب”، فأي قطاع ينشط يرد مردودا ايجابيا على القطاعات الخاصة”.
وتحدث عن السلبيات من سيدر1، وقال:”نحن نعلم اننا حين نأخذ قروضا علينا دفع الفوائد وهنا نتوقع زيادة في الضرائب والمواطن اللبناني لا يتحمل فرض اي ضرائب جديدة. فلذلك اذا رفعت الضرائب فستفسر بزيادة في الأسعار وهذه الزيادة ستخلق مشاكل اقتصادية من خلال “كمش الطلب”، ويعني ان هذا الموضوع يمكن ان يكون من السلبيات. فاذا ما حاربنا الفساد والمحسوبية، ونأمل ان تترجم خطابات محاربة الفساد بالنهج الذي ينقذ الوطن وليرتاح المواطن اللبناني”.
وتطرق همدر الى مشكلة الهجرة التي نواجهها، وقال:”انها مشكلة كبيرة جدا، وهذا ما يؤدي الى افتقاد لبنان للشباب. وعلينا دق ناقوس الخطر وهذه الأموال القادمة يجب ان تخلق فرص عمل ليبقى الشباب في لبنان”.
وسئل همدر عن الموازنة وطريقة إقرارها، فقال:” نحن نعلم انه على مدى 12 سنة لم يكن هناك موازنة .فكانت النفقات تتم عبر القاعدة الاثني عشرية وكانت تعتمد مبدأ “أعطيني لأعطيك” وهذا ما كلف لبنان الكثير وزاد الدين العام. والآن الايجابيات في الموازنة اننا نعلمما هي المداخيل وما هي المصاريف ولا يوجد اي دولة في العالم قائم اقتصادها السليم من دون موازنة. وللأسف الشديد انه حتى في الموازنة زادت النفقات فيها بنسبة 2,3 مليار دولار ومنها سلسلة الرتب والرواتب وميزانيات أخرى للوزارات، وللأسف أيضا ان الموازنة ما زالت موازنة استهلاكية انفاقية وليست موازنة استثمارية انتاجية .ونحن ماذا نستفيد اذا كانت كل الموازنة قائمة وتذهب لخدمة الدين العام وتذهب للمعاشات واذا اعتمدنا موازنة للاستثمارات فتعطي فوائد مستدامة للشعب اللبناني وتخلق فرص عمل وهناك عجز والعجز يولد ضغطا أكثر وأكثر على المالية اللبنانية . ونحن نعلم ما يجري في المصرف المركزي من خلال شرائه الديون سندات من وزارة المالية وينتج يوروبند و”يوروبند اللبناني” ليس جذابا مثلما كان سابقا. والتصنيف الإئتماني للبنان تراجع وكل هذه الإشارات تدل على وضع ليس بالجيد جدا ولن أهول وأقول أن الوضع خطير ونهيب بالسياسيين والقائمين على زمام الأمور في البلد ان يشكلوا الحكومة بشكل سريع والجهات المانحة للقروض والهبات لا تستطيع ان تعطينا من دون ان يكون هناك حكومة ولا تستطيع ان تعطينا من دون معرفة كيف ستصرف هذه الأموال. فلذلك فإن تشكيل الحكومة يكون له تأثير ايجابي من خلال الثقة من الداخل والخارج في لبنان”.
وعن أزمة النازحين وما تخلفه من أعباء على لبنان، قال همدر:” انسانيا ليس لدي إعتراض على وجود المواطن السوري في لبنان ، ولكن اقتصاديا لدي اعتراض لأنه يوجد 420 ألف لبناني من دون عمل. ففي الوقت الذي يجلب المعمل والمطعم والعديد من المنشآت أجيرا سوريا بنصف الأجر. والملفت للنظر ان بعض المدارس في المناطق النائية بدأت بجلب اساتذة سوريين بأجر مخفض وهذا خطير جدا مع أن وزارة العمل قد حددت الأعمال التي يمكن للسوري أن يقوم بها ويوجد أعمال لا يجب أن يقوم بها وهناك مخالفات كثيرة وبحسب احصاءات البنك الدولي ارتفع الفقر في لبنان ان كان تحت خط الفقر او عليه او قريب منه من 38 % الى فوق ال 50 % بسبب تأثر لبنان بالأزمة السورية على الرغم من ان بعض القطاعات قد استفادت ونحن خسرنا خط التصدير وخط الترانزيت ولا نستطيع استعمال نقل وتصدير البضائع بحرا او جوا لان التكلفة غالية وبحرا تصل متأخرة فهناك ما يقارب اكثر من37 مليار دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة للبنان من الأزمة السورية. وهناك أرقام قدرت الخسائر ب 28 مليار دولار بسبب الأزمة السورية خسارة للبنان”.
وقال همدر :” هناك تأثير سلبي من النزوح السوري الى لبنان ونحن مررنا في مثل هذه الظروف في الحرب الأهلية وحرب تموز ونحن نشعر معهم ، ونتمنى لهم العودة الى أرضهم بسلام واستقرار لكي يعود الاقتصاد اللبناني الى عافيته، وتتراجع البطالة ويعود لبنان للنمو الذي لا يتجاوزر حاليا 1,5 % ونعود للنمو العادي لنستطيع اقناع الشباب في البقاء في الوطن والمستثمر دائما ينظر للاستقرار وعندما يكون هناك اكثر من مليون ونصف نازح ويشكلون عدم استقرار قتصادي والى حد ما اجتماعي فهذا لا يشجع المستثمر بالعودة الى لبنان وكلنا امل بعودة الاستقرار ليعود معه الإستثمار.
و ردا على سؤال اكد ان “الوضع الاقتصادي في لبنان في حال يرثى لها لكن في المقابل هناك ثروة واعدة و هي الثروة النفطية التي من شأنها اذا ما احسن استثمارها وطنيا ان تعمل على انتشال اقتصادنا ووضع الوطن على سكة بحبوحة او شبه بحبوحة منتظرة ومأمولة”.
وقال:”ان للبنان ثروة نفطية وغازية، إذا ما أحسن إستعمالها، ستصحح شذوذ الوضع الاقتصادي الحالي للبنان، وتسهم في ايجاد فرص عمل كثيرة، و تنهي ركوده الاقتصادي الحالي، وتحد بشكل كبير من هجرة الشباب اللبناني الى الخارج وتفريغ لبنان من الادمغة التي يستحال دونها اي تنمية اقتصادية حقيقية ، هذا مع الاشارة الى ان ايرادات الدولة اللبنانية ستزداد الى حد تستطيع معه إحتواء حالات الفقر في لبنان، ورفع المستوى المعيشي للفرد اللبناني. وكل هذا يعتمد على تجنيب قطاع النفط والغاز قي لبنان، الهدر والمحسوبيات والفساد.
و ختاما لفت همدر الى “ان قطاع النفط والغاز في لبنان، قد يكون بمثابة الفرصة الاخيرة للبنان للنهوض بإقتصاده، من اجل رفع الغبن والظلم والحرمان والفقر عن كاهل المواطن اللبناني، الذي صبر كثيرا وتحمل كثيرا، مما يؤكد على أحقيته الفعلية في حياة فضلى ومستقبل أرقى”.
