Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
مقالات مشابهة
اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين
في سجون الاحتلال الصهيوني
__________________
تصريح من المحامي عمر زين
المنسق العام للجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني
بشأن رفض المخابرات الصهيونية والمحكمة السماح لمحاميّ الأسرى الاربعة الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم وذلك بلقائهم في مراكز التحقيق
_______________________________________
ادلى المحامي عمر زين* بالتصريح التالي:
ان رفض المخابرات الصهيونية ومعها المحكمة “الاسرائيلية”من اطلاع المحامين على الحالة الصحية والجسدية والمعنوية للأسرى الاربعة هو تدبير عنصري ومخالف للاتفاقات والمواثيق الدولية.
واضاف زين بأن الاسرى الاربعة يتمتعون بصفة اسير حرب عملاً بالفقرة (أ) من المادة الرابعة البند الثاني من اتفاقية جنيف الثالثة (1949) وكذلك سنداً للمادة (45) من البروتوكول الاضافي لعام (1977) وبالتالي على سلطات العدو تطبيق ذلك والتقيد به.
واشار زين بأن المادة (13) والمادة (14) من الاتفاقية المذكورة اكدتا بأنه لا يجوز ممارسة اي تعذيب او اكراه لاستخلاص معلومات منهم، ولهم الحق في احترام اشخاصهم وشرفهم.
واكد زين الى ان المادة (92) من هذه الاتفاقية تنص على ان اسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه لا يعرّض الا لعقوبة تأديبية، وان لأسير الحرب الحق في اختيار محام للدفاع عنه، وتطبق هنا قواعد حقوق الانسان خصوصاً التي نص عليها العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والذي يلحظ في مادته (14) للمحاكمات العادلة الحق بتواجد محام اثناء التحقيق.
وناشد زين كل الهيئات الانسانية والحقوقية بالقيام بواجبها للدفاع عن الاسرى الاربعة ومتابعة اوضاعهم، وطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر التحرك سريعاً والقيام بواجباتها كحامية لاتفاقيات جنيف الاربعة 1949 والبروتوكول الاول.
ورأى زين بأنه على مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف دورته (48) ان يندّد ويدين ممارسات “اسرائيل” العنصرية والهمجية بحق الاسرى الاربعة، وان يتخذ قراراً يلزم قوات الاحتلال في فلسطين تطبيق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وحمّل زين سلطات الاحتلال وكل المنظمات المعنية مسؤولية ما ينتج عن عدم تطبيق العدو الصهيوني اتفاقية جنيف الثالثة على اسرانا الابطال.
*الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
بيروت في 13/9/2021
