المجلس الوطني للإعلام يعقد اجتماعاً مع رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية: تأكيد على تنظيم الإعلام الحر وتفعيل دوره المسؤول

عقد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع اجتماعاً مع عدد من رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، جرى خلاله التأكيد على النقاط التي تمّ الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، وفي مقدمتها المطالبة بإنشاء نقابة خاصة بالإعلام الإلكتروني والإعلام الحر، وتأمين التغطية الصحية والطبابة للعاملين في هذا القطاع، إلى جانب عقد اجتماعات دورية في المحافظات لمتابعة أوضاع العاملين في الإعلام وتنسيق الجهود المشتركة.
وأكد المجتمعون الالتزام باعتبار الإعلام الإلكتروني جزءاً من الإعلام المرئي والمسموع، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الإعلام المرئي والمسموع، التي تنص على أن “كل إشارة ضوئية أو صوتية لا تحمل طابع المراسلة الشخصية تُعدّ إعلاماً مرئياً ومسموعاً”، وبالتالي فإن المرجعية القانونية لهذا الإعلام هي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
وأشار رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ إلى أن اللجنة البرلمانية للإعلام كانت قد كلّفت المجلس مؤقتاً بأخذ “العلم والخبر” من المواقع الإلكترونية إلى حين صدور القانون الموحد للإعلام، مانحةً المجلس صلاحيات تقريرية مباشرة تتيح له متابعة أداء هذه المواقع وضمان حرية الإعلام بعيداً عن الاستنسابية السياسية.
وشدّد محفوظ على أن المواقع الإلكترونية ملزمة بممارسة الإعلام الحر والمسؤول وفق الضوابط التي ينص عليها القانون المرئي والمسموع، لا سيما لجهة وجود سجل عدلي نظيف للمالك ورئيس التحرير، وتحديد مقر واضح للموقع، والالتزام بـ الدقة والموضوعية والشفافية، والابتعاد عن الإثارة الطائفية والسياسية والأخبار الكاذبة التي تمسّ السلم الأهلي.
ولفت محفوظ إلى أن المجلس يتابع عدداً من الشكاوى المقدمة ضد مواقع إلكترونية مخالفة، منها شكاوى وردت من منطقة البقاع الغربي تتعلق بنشر أخبار كاذبة تستهدف مرجعية دينية، وأخرى مقدّمة من نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي ضد موقع إلكتروني ينتحل اسماً مستعاراً ويشن حملات تشهير بحق إحدى الشخصيات الناشطة في دعم المشاريع الرياضية. وأكد أن المجلس سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وأوضح رئيس المجلس أن الإعلام الإلكتروني ليس وسيلة للاحتيال أو التشهير، بل هو فضاء للمعلومة الدقيقة والموثوقة، مشيداً بمقال نشرته جريدة الديار حول ضرورة التصدي لظاهرة “الهرج الإلكتروني” ومكافحة الترويج للغش والنصب عبر المنصات الرقمية. كما علّق على بيان صادر عن نقابة الصحافة بشأن “انتحال الصفة”، موضحاً أن مرجعية الإعلام المكتوب هي نقابة الصحافة، في حين أن الإعلام المرئي والإلكتروني يخضع لرقابة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
وتطرّق محفوظ إلى الأزمة التي تواجهها الصحافة المكتوبة نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع المبيعات، مشيراً إلى أن استمرارها يتطلب التحول إلى الصحافة التحليلية والاستقصائية، بعدما أصبح القارئ يعتمد على الإعلام الإلكتروني والإذاعي في الحصول على الخبر الفوري. وقال: “لقد تحوّل كل لبناني اليوم إلى صحافي عبر وسائل التواصل، لكن الأساس هو ممارسة هذا الدور ضمن إطار القانون والمسؤولية المهنية”.
وانتقد محفوظ التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة الإدارة والعدل على مشروع قانون الإعلام الموحد، معتبراً أنها تجاهلت التطورات التكنولوجية وأهملت الإعلام الإلكتروني، خلافاً للرؤية التي وضعتها اللجنة البرلمانية السابقة. واستغرب مشاركة بعض الخبراء في هذا التوجه، مذكّراً بأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قد شدّد على ضرورة أن تضم الهيئة الرقابية شخصيات مهنية وقانونية مشهوداً لها بالخبرة والنزاهة، لا ممثلين عن المؤسسات الخاضعة للرقابة.
وختم رئيس المجلس بالتأكيد على أن إلغاء المجلس الوطني للإعلام أو وزارة الإعلام أو الوكالة الوطنية أو الإذاعة أمر غير وارد، داعياً إلى تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية وتعزيز التعاون بينها، ومراهناً على دعم فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نواف سلام، إلى جانب تضامن الإعلاميين العاملين في القطاع.
كما أشاد المجلس بالموقف الوطني للدكتورة لينا الطبال، مثنياً على نشاطها ودورها في خدمة مدينة طرابلس، ومؤكداً دعمه الإعلامي والشعبي لها، قائلاً: “هنيئاً لطرابلس بهذه المناضلة الوطنية.”