بروتوكول تعاون لإعادة إحياء الربط الحديدي بين مرفأ طرابلس والحدود اللبنانية–السورية

برعاية وحضور معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، جرى في مقر مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في الجميزة توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين مرافق النقل العام وإعادة تفعيل الخط الحديدي الذي يربط مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانية–السورية.
وحضر حفل التوقيع عدد من الشخصيات الرسمية والإدارية، في مقدّمهم رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، ورئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس إسكندر بندلي، والمدير العام للمرفأ أحمد تامر، إلى جانب ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ومستشارين رسميين وجمعيات معنية.
وأكد زياد شيا في كلمته أن البروتوكول يشكّل انطلاقة عملية لمسار منظّم يقوم على التعاون المؤسسي والدراسة العلمية، بهدف ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية الإقليمية، بما يعزّز موقع لبنان ضمن سلاسل الإمداد والنقل، مشددًا على أهمية اتخاذ القرارات بعيدًا عن الشعبوية، واستنادًا إلى معطيات اقتصادية وفنية واضحة.
من جهته، شدّد الوزير فايز رسامني على أن النقل المشترك، ولا سيّما النقل الحديدي، يُعدّ أولوية وطنية واستثمارًا بنيويًا طويل الأمد، لما له من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وتخفيف الأكلاف غير المباشرة على الاقتصاد، لافتًا إلى أن كل دولار يُستثمر في هذا القطاع يولّد عائدًا اقتصاديًا مضاعفًا.
وأوضح رسامني أن البروتوكول يهدف إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم إعادة تشغيل المسار الحديدي بين طرابلس والحدود اللبنانية–السورية، تمهيدًا لاختيار نموذج التنفيذ الأنسب، ولا سيّما عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن إطار قانوني منظّم وبعد استكمال التقييم المالي والتقني.
وختم الوزير بالتأكيد أن توقيع البروتوكول يشكّل خطوة تأسيسية على طريق إحياء منظومة النقل المشترك في لبنان، ضمن رؤية واقعية تراعي التحديات المالية الراهنة وتضع أسسًا لاستثمارات مستقبلية مستدامة.