Sayidat wa Aamal The Whole magazine Package
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً طارئاً في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس، لبحث تداعيات فرض رسم إضافي بقيمة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع ضريبة الـTVA بنسبة 1%.
وأكد طليس أن هذه الإجراءات “ستنعكس حكماً على مختلف السلع والخدمات”، مشدداً على أن القطاع ليس ضد تحسين أوضاع العسكريين والمعلمين وسائر العاملين في القطاع العام، “لكننا نرفض أن تأخذ الدولة باليمين لتعطي بالشمال”، على حد تعبيره.
وفي ما يتعلق بإمكان رفع تعرفة النقل، أوضح طليس أن القطاع يواجه ضغوطاً كبيرة في ظل ارتفاع الأكلاف التشغيلية، إلا أنه أعلن رفضه زيادة التعرفة حالياً حرصاً على المواطنين، مشيراً إلى أنه يجري اتصالات مكثفة لإيجاد آلية تعويض تحمي السائقين من دون تحميل الركاب أعباء إضافية.
كما أبدى اعتراضه على رفع ضريبة الـTVA، معتبراً أن إقرارها يتطلب موافقة مجلس النواب، ومستبعداً أن يتم تمريرها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتطرق طليس إلى ملف التعديات على الأملاك البحرية والنهرية، متسائلاً عن أسباب عدم معالجته في مقابل الاتجاه إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وختم الاجتماع ببيان أعلن فيه المجتمعون أنهم أمام خيارين: إما متابعة الاتصالات لإيجاد صيغة بديلة لرفض القرارات، أو اللجوء إلى التحرك في الشارع. وأُمهلت الاتصالات أسبوعاً، على أن يتم تنظيم تحرك وتظاهرة يوم الخميس الواقع في 26 شباط 2026 في حال عدم التوصل إلى حل يحمي القطاع، على أن تُعلن آليات التحرك يوم الثلاثاء المقبل.
